در زمینه محدودیت‌های اینترنتی، شورای عالی امنیت ملی با اولویت‌بندی «امنیت جان مردم» نسبت به «اقتصاد دیجیتال»، این تصمیم سخت را اتخاذ کرد.
اکنون با بازگشت ثبات، رفع محدودیت‌ها با شیبی ملایم و به‌صورت نقطه‌ای و موضوعی در حال انجام است تا ضمن صیانت از امنیت، چرخه‌های اقتصادی نیز به روال عادی بازگردد.