✍️سردار قالیباف رئیس مجلس در سفر استانی تاکید کرد ۸۰٪ اقتصاد دولتی و در گرو تصمیم افرادی خاص است ، نتیجه‌اش چیزی می‌شود که می‌بینیم یکسری می‌خواهند که اقتصاد در انحصار خودشان باشد.
✍️آیا آرزوی نسل ما برای شنیدن یک نوبت ادعای متکی بر آمار شفاف قابل اعتماد و مستند بر استدلال منطقی از مقامات عالی کشور برآورده خواهد شد که ادعای مبتنی بر اثبات علی الظاهر برای مقامات عالی ایران از محرمات موکد است در حالی که حتی رئیسی رئیس فعلی قوه قضاییه هم در ماده ۱۹ سند امنیت قضایی بر مسئولیت مدعی در اثبات روشن و بی ابهام ادعا تاکید و در غیر این صورت دادستان باید مدعی را به جرم دروغ پردازی و تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
✍️ادعای قالیباف مبنی بر ماهیت دولتی ۸۰٪ اقتصاد اشاره به دارایی در تملک از جنس سرمایه و ثروت در مالکیت بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی ، استان های  مقدس ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و ده ها مورد از این دست نیست ، بلکه اشاره به جایگاه تصمیم‌گیری نهاد حکومتی به نام دولت دارد ، اختیاراتی که براساس قوانین مصوب نمایندگان مجلس که در آن میان مانند متهم بازداشتی سردار پور مختار هم بوده اند تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای دولت جنبه لازم الاجرا است.
✍️اینکه وزرای دولت در مقاطع مختلف بی کفایت یا فاقد حداقل سلامت اخلاقی و رفتاری و مالی لحاظ گردند همانطور که در مورد سردار شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران یا سردار پور مختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سردار یوسفی تا طبری معاون مالی دفتر رئیس قوه قضایبه و بسیاری دیگر چنین بود طبیعتا به معنای فساد حاکمیت ، رئیس جمهور ، رئیس قوه قضاییه ، رئیس مجلس و بسیاری دیگر نیست.
✍️سردار قالیباف با حدود ۴۰ سال سابقه مدیریت عالی کشور با اشاره به مفسده حاصل از انحصار در تصمیم گیری باید معترض تصمیم گیری مدیریتی در کشور باشد ، چرا که تصمیم گیران دولتی اعم از رئیس جمهور ، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه ها بدون استثناء و بر خلاف سایر نهادهای حاکمیتی در چرخه مستمر تغییر قرار دارند ، بنابر این شاید اشاره سردار قالیباف به تصمیم گیران مستقر در مناصب ممتازی و انحصاری... و بسیاری از مجامع و شوراها ، نهادهای عمومی غیر دولتی و ... است که از چرخه مدیریتی قطعی یا به خواست مستقیم مردم برخوردار نیستند.
✍️اما سردار قالیباف با توجه به سوابق شغلی با ماهیت نظامی باید بیش از هر مدیر کشوری به تصمیمات ابلاغی تحت عنوان به فرموده خو گرفته و تمام عمر باید به امریه دریافتی عمل کرده باشد . جایی که ابراز نظر مغایر با سلسله مراتب تخطی و حتی عمل مجرمانه و مستحق تحمل کیفر تعریف می شود ، لذا خطاب انحصار تصمیم گیری توسط مدیران مناصب رسمی دولتی ادعایی پوچ و بسیار غیر عقلانی است.
✍️رئیس مجلس تحت عنوان ناکارآمدی انحصار در تصمیم گیری افراد محدود به دولت مستقر می تازد  ، در حالی که مدیران دولت تنها نهاد عمومی است که از گردش قطعی ، مستمر و گسترده ی نیروی مدیریتی برخوردار است . برخلاف دستگاه های حاکمیتی  مانند صدا و سیما ، بنیادهای ، شورای نگهبان ، قوه قضاییه ، مجمع تشخیص ، شوراهای پر تعداد عالی سیاست گذاری ، مراکز مطالعات راهبردی ، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ، حوزه ها ، نمایندگی ها ، ائمه جمعه و بسیاری دیگر که علی رغم انحصار فوق العاده در تصمیم گیری در امور حاکمیتی هرگز به اراده مردم و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند.
✍️قالیباف که تحت عنوان خود ساخته نظارتی و در مغایرت با مصوبات ابلاغی ستاد ملی کرونا و بی توجه به موقعیت نمایندگان استان مدعی است در صدد مطالعه میدانی است باید توضیح دهد در سفر استانی چه می بیند که مثلا ۱۵-۱۰ نماینده شهرهای استان قادر به دیدنش نیستند ، شاید سردار خود را بیش از ۲۸۹ نماینده دیکر مجلس نماینده می داند ، یا آنها را فاقد صلاحیت حداقلی تعهد به رای دهندگانشان  می بیند.
✍️آقای رئیسی رییس قوه قضاییه حتما می داند که براساس نص مواد ۴ تا ۱۱ سند امنیت قضایی ابلاغی این روزها دستور و اقدام به بازداشت و زندان هر فردی بدون دستور مقام قضایی و برپایی دادگاه صالحه را تخلف قطعی از قانون اساسی ، قوانین قضایی و سند ابلاغی اعلام شده است که باید توسط دادستان کل کشور مورد پیگیری فوری قرار گرفته و نافضین و متخلفین از قانون در اختیار دادگاه صالحه بعنوان تنها مرجع قانونی قرار گیرند . هیچ مرجعی نمی تواند حق افراد در دسترسی به دادگاه صالحه را نادیده بگیرد و مرتکب باید بلافاصله به دادگاه صالحه معرفی گردد . رئیس قوه قضاییه بفرمایند حکم قانونی محصور کنندگان طبق مواد ۱۱-۴ سند امنیت قضایی چیست و توسط کدام دادگاه صالحه به اتهام یا جرم رسیدگی خواهد شد؟

  تعداد بازديدها: 3711

    نسخه قابل چاپ