ـ افزايش نرخ بيكاري به دليل عدم هماهنگي بين آموزش و مشاغل زنان

ـ بالا رفتن سن ازدواج

ـ رواج فرهنگ مدرك‌ گرايي

و در نهايت به هدر رفتن بودجه مملكت در مسير نادرست مي‌انجامد. به طور كلي طي‌ سال‌هاي 1345 تا 1375 حدود 4 سال به ميانگين سن ازدواج زنان افزوده شده است، در حالي كه معمولاً متوسط سن ازدواج مردان بيشتر است. در سال 1375 حدود 43 درصد از جمعيت 20 ساله و بيشتر هرگز ازدواج نكرده‌اند. اين نسبت در مقايسه با سال 65 حدود 9/2 درصد افزايش يافته است. نرخ ازدواج در كل كشور نسبت به سه ماهۀ اول سال 79، حدود 82/3 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. با توجه به آمارهاي مربوط مي‌توان دريافت كه اكنون جمعيت جوان كشور با افزايش ميانگين سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج دست به گريبان است.

بعضي علل تأخير در امر ازدواج، به اختصار به شرح زير مي‌باشد:

1ـ كاهش اعتماد اجتماعي، 2ـ گسترش ارزش‌هاي مادي براي انتخاب همسر، 3ـ نگرش ابزاري نسبت به ازدواج، 4ـ نفوذ گرايشات تساوي خواهانه در ميان دختران

با گسترش روند صنعتي شدن، خانواده به عنوان كوچك‌ترين واحد اجتماعي از اين فرايند تحول، در امان نبوده است. از جمله تغييرات ايجاد شده در ساختار خانواده، تغيير در بعد خانوار (از 1/5 در سال 1365 به 8/4 در سال 1375)، كاهش نرخ باروري (از 9/5 در سال 1367 به 6/2 در سال 1379)، كاهش ميزان مواليد (از 38 در هزار براي 1367 به 5/19 در هزار براي 1376).

كاهش عموميت ازدواج براي زنان و مردان گروه‌هاي سني 19 ـ 15 ساله (مردان: از 5/6 درصد در سال 1357 به 5/2 درصد در سال 1375 و براي زنان از 3/43 به 7/17 درصد) هسته‌اي شدن خانواده و كاهش بار تكفل از (31/94 درصد در سال 1365 به 62 درصد در سال 1379)، افزايش و شيوع آسيب‌هاي اجتماعي چون طلاق (از 21170 مورد در سال 1357 به 41812 مورد در سال 1376)، خانواده‌هاي تك والدي ... مي‌باشد.

شكي نيست در هيچ تهاجمي به آن كه مورد تهاجم قرار گرفته چيزي داده نمي‌شود، بلكه داشته‌هاي او نيز سلب يا نابود مي‌گردد. در تهاجم فرهنگي غرب كه اولين هدف آن گسست خانواده است، نوك پيكان متوجه زنان مي‌باشد كه از اركان اصلي ثبات اين هسته اجتماعي است. از يك سو رسوخ باورها و انديشه‌هاي فرهنگ غرب و موج‌ تجددگرايي زنان به كشور و از طرفي سيل اطلاع‌رساني يك جانبه و تبليغات انبوه رسانه‌ها به عنوان ابزار اصلي اين تهاجم، موجب سلب قدرت تفكر و انتخاب مي‌گردد و زمينه را براي انهدام هر چه بيشتر كانون خانواده مهيا مي‌سازد. بالا رفتن سن ازدواج، افزايش آمار طلاق، بحران رواني نوجوانان و ... همه دلايل متقني بر اين ادعا است.

زن نه صرفاً به قصد برابري با مرد كه به عنوان موجودي زنده، بيدار و مسئول كه خداوند به قدر توانايي‌اش بر او تكليف مي‌كند بايد منشأ فكر و عمل گردد. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه شاهد تقابل انديشه‌هاي مذهبي و باورهاي سنتي و اصول حاكم بر جامعۀ مدرن است و در ميان دو نقطه افراط و تفريط شناور مي‌باشد.

متعاقب سياست رشد و توسعه اقتصادي تعداد شاغلان زن از 975 هزار نفر در سال 1365 به 2196 هزار نفر در سال 1379 افزايش يافته است. علاوه بر ديدگاه افراطي كه كارايي نداشته و وجود زن را بدون بعد انساني آن در نظر گرفته و حاضر به قبول نقش‌هاي اجتماعي وي نيست، ديدگاه تفريطي ديگري بدون ساختن زمينه‌هاي لازم جهت پيدايش نقش‌هاي متناسب مبتني بر دين، فرهنگ و ساختار‌هاي اجتماعي ... فقط داعيه‌دار شعار اشتغال زنان مي‌باشد. نقشي كه زن براي اثبات آن در جامعۀ فعلي تلاش مي‌كند، به لحاظ فقدان زمينۀ لازم نهايتاً به فرسايش غيرمنطقي خود و خانواده‌اش منجر مي‌گردد.

اگرچه آمار و ارقام تفاوت فاحشي را از شركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي بين كشورهاي پيشرفته و كشور ايران نشان مي‌دهد. (50 درصد در مقابل 12 درصد) اما در نظر نگرفتن نقش پنهان زنان در اشتغالات غيررسمي و بدون مزد خود نشانۀ بي‌توجهي و ضعف چنين استنباطي است. براساس بينش مادي غرب،؛ زنان متعاقب استقلال اقتصادي، خود را در موقعيتي مي‌بينند كه مي‌‌توانند بدون پشتوانۀ مالي شوهر، نيازهاي خود را تأمين نمايند و چنين روحيات فردگرايانه منجر به كاهش انگيزه زندگي مشترك و گسست خانواده خواهد شد. به علاوه، اگر استقلال مالي به اين معني باشد كه زنان شاغل قادر هستند درآمد خود را به نحوي كه مايلند خرج نمايند و به مصرف نيازهاي شخصي برسانند به دليل عدم داشتن زيربناي صحيح حضور، مطالعات فعلي خلاف آن را نشان مي‌دهد. به طوري كه زنان شاغل ناگزيرند :

اولاً درآمد خود را براي تأمين هزينه‌هاي خانوادگي صرف كنند و به طور كلي درآمد ايشان كمتر به مصرف نيازهاي شخصي مي‌رسد.

 ثانياً چه در جوامع غربي و چه در جوامع اسلامي با اشتغال زن از بار وظايف خانگي وي كاسته نمي‌شود بلكه زنان شاغل ناگزيرند بعد از ساعات كار رسمي وظايف خانگي سنتي خود را نيز به تنهايي انجام دهند. در دهۀ 1980 در كشورهاي توسعه يافته در ميان حرفه‌هاي كم درآمد و ابتدايي، نسبت زنان به مردان در ميان مستخدمين خانه‌ها 98%، پرستارها 97%، معلمين مدارس ابتدايي 85%، كاركنان ساده 72% و امور خدماتي 58% گزارش داده شده است.

منبع : مقاله ليلا سادات زعفرانچي در مورد زنان و نقش آنها در اجتماع، سايت پايگاه حوزه به نشاني : WWW.HAWZAH.NET‌