به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، 

مهفام سلیمان‌بیگی: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد باشد و ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی حذف شود، همچنین افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی هم پیش‌بینی شده بود. با شروع اعتراضات به گرانی، مجلس در اقدامی کم‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد کرد و دولت ملزم به اصلاح این لایحه شد. بر‌اساس اصلاحات جدید، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده در بررسی مجدد و با تفاهم انجام‌شده میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به‌ صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. بر‌اساس‌این، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به‌ طور مثال حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳درصدی می‌شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به‌ صورت تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش می‌یابد. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم اتخاذ شده است.

همچنین دولت ارز ترجیحی بسیاری از اقلام اساسی را حذف کرد و بنا شد به‌جای آن یارانه یک میلیون ‌تومانی به مردم پرداخت شود. با این حال کارشناسان با اشاره به شیب صعودی تورم و اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین عقب‌ماندگی مداوم مزد از تورم، پیش‌بینی می‌کنند فشار تورم و کاهش قدرت خرید معیشت بسیاری از اقشار طبقه متوسط و ضعیف را زیر فشار قرار دهد.

بودجه شرکت‌های دولتی به نفع دستمزد کم شود

به گفته کارشناسان، رویکردی که دولت درباره حقوق کارمندان و احتمالا کارگران در پیش گرفته، نتیجه‌ای جز تعمیق رکود و تحقق‌نیافتن درآمدهای مالیاتی ندارد. ضمن اینکه احتمالا با سقوط طبقه متوسط به دام فقر شکاف میان مردم و دولت عمیق‌تر و موج نارضایتی‌ها بزرگ‌تر خواهد بود. درحالی‌که این امکان وجود داشت که دولت با کمترکردن سهم 62درصدی شرکت‌های ناکارآمد، حقوق کارمندان را دست‌کم به میزان تورم افزایش دهد.

هاشم اورعی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد در تهیه بودجه هدف کشور می‌تواند رشد اقتصادی باشد یا کنترل تورم و یکی باید قربانی دیگری شود. با این حال ما در شرایطی هستیم که بودجه را 42 درصد کاهش داده‌ایم اما همچنان هم باید منتظر حداقل 50 درصد تورم هم باشیم و نهایت رشد اقتصادی هم 0.6 درصد پیش‌بینی می‌شود که در اصل همان صفر است. این یعنی ما با فداکردن رشد اقتصادی به کاهش تورم نرسیده‌ایم و نهایتا فقط جلوی ابرتورم را خواهیم گرفت.

او معتقد است انقباضی‌بودن بودجه ۱۴۰۵ فقط یک پیام مثبت دارد و آن‌هم اینکه برای اولین بار، دولت‌مردان این واقعیت اقتصادی را قبول کرده‌اند که ما نمی‌توانیم به روش قبل ادامه بدهیم و پول نداشته را خرج کنیم، هر‌چند هنوز هم درآمدها از‌جمله فروش نفت و درآمد مالیاتی بسیار خوش‌بینانه و تحقق‌ناپذیر در نظر گرفته شده، اما حالا به نظر نگرش قدری تغییر کرده است.

او می‌گوید: «درمورد دستمزد هم مسلما وقتی قرار است تورم بالای ۵۰ درصد باشد و ما هم‌زمان حقوق و دستمزد را کمتر از تورم افزایش می‌دهیم، این یعنی قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه قشری که با حقوق ثابت زندگی می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند. این حاصل چند دهه سیاست‌های اقتصادی غلط است و در نتیجه، خلاصه کلام این است که اکثریت قاطع جامعه، همه با هم، سال آینده فقیرتر خواهیم شد».

او می‌گوید: «اقتصاد در رکود است و وقتی در شرایط رکودی فشار مالیاتی را زیاد می‌کنید، این منجر به تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و در نتیجه خود این مسئله عامل رشد اقتصادی منفی می‌شود؛ یعنی تداوم رکود و افزایش بیکاری برای مردم. ضمن اینکه دولت هم‌زمان با این مشکلات و فشاری که به مردم وارد می‌شود، به سمت کاهش یارانه نان، بنزین و حذف ارز ترجیحی هم حرکت کرده است. علاوه‌بر‌این، مثلا قیمت برق هم پیش‌بینی شده که ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. تمام اینها به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم فشار را روی مردم در سال آینده افزایش خواهد داد. اشکالی که من در این بودجه می‌بینم، این است که به اندازه کافی شجاعانه تدوین نشده و بودجه برخی نهادهای فرهنگی هنوز رشد زیادی داشته؛ مثلا صداوسیما ۲۰ درصد افزایش دارد، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۵ درصد، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ۸۳ درصد، سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۷ درصد، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ۲۶ درصد و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی ۱۷ درصد و... . دولت، با وجود انقباضی‌بودن بودجه، به‌جای اینکه فشار را روی نهادهایی بگذارد که به گفته خود رئیس‌جمهور بازدهی چندانی ندارند، باز هم تسلیم گروه‌های سهم‌خواه شده و بیشترین فشار روی مردم و کمترین فشار روی این نهادها وارد می‌شود. این همان چیزی است که به اعتقاد من باعث نارضایتی بحق مردم می‌شود».

به باور او می‌شد به‌جای افزایش، با ثابت نگه‌داشتن بودجه این بخش‌ها در شرایط تورمی، ارزش دریافتی آنها را به‌تدریج به سمت صفر برد.

اورعی توضیح می‌دهد از نظر روان‌شناسی اقتصاد اگر مردم می‌دیدند دولت کمتر از تورم حقوق‌ها را زیاد کرده اما به جایش مثلا بودجه را صرف توسعه زیر ساخت‌ها کرده تا در سال‌های بعدی فوایدش به خود مردم برسد، عواقب روانی تا این اندازه مخربی نداشت که این ناعدالتی فعلی دارد.

او می‌گوید: «62 درصد بودجه دولت مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست؛ یعنی دولت ۶۲ درصد بودجه را صرف پوشش ناکارآمدی بخش دولتی می‌کند. اگر دولت شجاعانه وارد عمل می‌شد، این بخش‌ها را کاهش می‌داد، بخشی از منابع را صرف افزایش حقوق می‌کرد تا قدرت خرید بالا برود و بخشی را به حمایت از تولید اختصاص می‌داد؛ مثلا سرمایه در گردش را به بخش مولد اقتصاد تزریق می‌کرد تا وقتی تقاضا افزایش پیدا می‌کند، تولید هم بتواند افزایش یابد. این مسیر ما را به رونق اقتصادی می‌رساند و در آن شرایط، درآمدهای مالیاتی هم به صورت طبیعی افزایش پیدا می‌کرد. اما ما تولید را رها کرده‌ایم، در نتیجه عرضه افزایش پیدا نمی‌کند. سال آینده حقوق کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، تقاضا سرکوب می‌شود و فشار بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود. وقتی تقاضا و عرضه هر دو کاهش پیدا می‌کنند، کیک اقتصاد کوچک و رکود عمیق‌تر می‌شود».

وقت آزادسازی قیمت نبود

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد وقتی دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان را به اندازه نرخ تورم در نظر نمی‌گیرد، حتما همین نگاه منفی را درباره افزایش حقوق کارگران هم دارد.

به گفته او گرچه سازوکار تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار است و جدا از لایحه بودجه محسوب می‌شود، اما بخش زیادی از گروه‌هایی که کارگر هستند، در دولت کار می‌کنند و متأثر از همین افزایشی هستند که در لایحه بودجه دیده شده است. در‌عین‌حال، خود دولت هم در شورای‌عالی کار همه‌کاره است و نقش تعیین‌کننده اصلی را دارد و آنچه در شورای‌عالی کار درباره چانه‌زنی‌ها و بحث و جدل میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، در‌واقع دوطرفه است؛ یعنی کارگران هستند که با دولت چانه‌زنی می‌کنند.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: با این رویکرد دولت، انتظار بر این است که کارگران هم شرایط دشوار معیشتی را تجربه کنند؛ چون سیاست اعلامی سازمان برنامه سیاست انقباضی است و نظرشان این است که افزایش دستمزدها موجب تورم می‌شود.

این کارشناس ادامه می‌دهد: «در مورد حمایت‌هایی مثل یارانه و کالابرگ هم با ابهامات شدیدی مواجه هستیم، اما در مجموع وقتی مردم دچار بحران معیشتی هستند، افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم یک الزام است و همه کشورها هم این کار را انجام می‌دهند. بااین‌حال، شما ببینید در پنج سال گذشته، متوسط افزایش دستمزد در ایران حدود ۴۶ درصد بوده است و دستمزدها، به‌ویژه در حوزه کارگری، حتی سه تا چهار درصد کمتر از تورم افزایش یافته، اما قدرت خرید مردم و حقوق‌بگیران به نصف کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد همین نرخ تورم اعلامی هم واقعی نیست؛ چون ما دستمزدها را متناسب با تورم افزایش داده‌ایم، اما باز هم شاهد کاهش شدید قدرت خرید بوده‌ایم. این یعنی ما در آمارها و داده‌ها دچار اشکالات زیرساختی جدی هستیم».

این کارشناس درباره مسئله آزادسازی تعیین مزد هم توضیح می‌دهد: «‌این کار الان اصلا منطقی نیست. در شرایط بحران، دولت باید برای دفاع و حمایت از مردم مداخله کند».

حاج‌اسماعیلی همچنین تأکید می‌کند: زمانی می‌توان قیمت‌ها را آزاد کرد که شرایط اقتصادی کشور باثبات و طبیعی باشد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران به‌هیچ‌وجه طبیعی نیست. بنابراین مداخله دولت برای حمایت از حقوق‌بگیران یک الزام و ‌تکلیف است، اما نه‌تنها این حمایت‌ها نبوده است، بلکه سیاست‌های نادرست موجب شده در سال‌های اخیر تعداد فقرا افزایش داشته باشد. برآورد خط فقر نشان می‌دهد ‌در شهرهای بزرگ، خط فقر بالای ۵۴ میلیون تومان است. این فاصله‌ای که بین دستمزدها و هزینه‌ها وجود دارد، اصلا  همخوانی ندارد.

طبقه متوسط؛ قربانیان تله دستمزد

بهانه تورم‌زایی افزایش مزد، همان چیزی است که سال‌ها موجب سرکوب شدید دستمزدها شده است. درحالی‌که بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهند‌ اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم می‌تواند متفاوت باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد.

برای مثال، در ایالات متحده، مطالعات متعددی درباره اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اقتصاد و تورم انجام شده است. بعضی مطالعات نشان داده‌اند افزایش حداقل دستمزد به تورم ملایمی منجر می‌شود، اما این اثر معمولا محدود و کم‌دامنه است. در یک مطالعه در این کشور، نشان داده شد هریک درصد افزایش در حداقل دستمزد، ممکن است فقط ۰.۱ تا ۰.۲ درصد به تورم اضافه کند. یا در استرالیا تحلیل مرکز Centre for Future Work در مؤسسه

The Australia Institute با بررسی داده‌های بلندمدت از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد افزایش حداقل و دستمزدها نه‌تنها موجب تورم نشده، بلکه هیچ ارتباط قوی‌ای با روند تورم در اقتصاد کلان وجود ندارد. همچنین حتی اگر افزایش دستمزد به شرکت‌ها منتقل شود، این افزایش قیمت کل اقتصاد را درخور توجه بالا نمی‌برد.

یا مطالعه منتشرشده در نشریه Economics Letters که به بررسی رشد دوبرابری حداقل دستمزد در شهرهای مرزی مکزیک در سال ۲۰۱۹ پرداخته‌، حاکی از آن است که افزایش شایان توجه دستمزد در این مناطق باعث افزایش تورم نشده است. همچنین در تحقیقی که با روش‌های یادگیری ماشین و داده‌های یکپارچه‌ ملی از اسپانیا در دو دهه انجام شده، مشخص شده افزایش حداقل دستمزد نه‌تنها به‌طور درخور توجه تورم را افزایش نمی‌دهد، بلکه با افزایش اشتغال و سود شرکت‌ها‌ و ثبات قیمت‌ها همراه بوده است.

در ایران نیز طبق پژوهش وزارت صمت، سهم هزینه حقوق از قیمت تمام‌شده کالا در کل کشور به‌طور میانگین حداکثر هشت درصد است. تحقیقات دانشگاهی داخلی هم اثر تورمی افزایش دستمزدها را بسیار ناچیز نشان می‌دهد. مثلا پژوهشی که گروه اقتصادی دانشگاه الزهرا با بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تأثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران در دوره 1352 تا 1392 کرده است، نشان می‌دهد‌ افزایش حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد و این تورم است که منجر بـه افـزایش حداقل دستمزدها می‌شود.

همچنین چندی پیش در نشست علمی و تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد که میزان تأثیرگذاری افزایش حقوق حتی در سال 1401، تنها سالی که افزایش حقوق از تورم اسمی بیشتر بود، بر تورم آن سال فقط سه درصد  بوده است.

نکته دیگر اینکه فاصله چشمگیر حقوق کارمندان و کارگران با تورم، در اصل سنگ‌بنای از بین بردن طبقه متوسط است؛ چرا‌که اثرگذاری حداقل دستمزد بر فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی‌های فقرا به‌گونه‌ای است که توانایی اشتغال ندارند ‌یا اینکه از دستیابی به شغل‌های رسمی محروم هستند، در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌گذاری حداقل دستمزد تأثیر چندانی بر روی وضعیت فقرا نداشته باشد. به‌ همین دلیل سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی همچون یارانه و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند.

ضریب همبستگی شاخص فاصله غیرفقرا با خط فقر و شاخص تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد‌ منفی بوده و در حدود عدد ۰.۴۵ است. به زبان ساده‌، حداقل دستمزد بیش از آنکه بر روی فقرا اثر بگذارد، بر روی آن دسته از غیر‌فقرا و طبقات متوسطی مؤثر است که به خط فقر نزدیک هستند و سیاست حفظ حداقل دستمزد مطابق با تورم گرچه نمی‌تواند فقرا را از فقر نجات دهد، اما می‌تواند از افتادن خانواده‌های بیشتر به ورطه فقر جلوگیری کند؛ زیرا رفاه این دسته از خانواده‌ها تا اندازه زیادی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.