جناب مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. تقریبا همزمان با آن، مصاحبه ای از همتی وزیر پیشین اقتصاد و دارایی منتشر شده است. وی نکات متعددی در این مصاحبه بیان کرده است او در این مصاحبه مدعی شد که همه نمایندگان صراحتا یا پست مدیرعاملی  یا عضو هیات مدیره می‌خواستند! او علت استیضاح را همین باج ندادن بیان کرد. 

مهمترین دلیلی که نمایندگان برای استیضاح همتی بیان کردند، افزایش نرخ ارز و حذف بازار نیمایی و جایگزینی بازار توافقی توسط وزیر اقتصاد بود امری که همان روز توسط رئیس جمهور بیان شد که این تصمیم در شورای سران اخذ شده بود و همتی مجری آن بود. جالب این است که در این میان، پای بانک مرکزی که بازیگر اصلی در این زمینه است به میان نیامد. نکته مهم این است که چنانچه همتی تصریح می کند او در اینجا نقش قربانی را بازی کرد. 

 امروز به دلیل شرایط کنونی، دولتها در ایران دوره تسخیر شدگی را گذرانده و با محدودیت های متعددی مواجه هستند. به نظر می رسد همتی به دلیل تجربه طولانی در مدیریت های متعدد، شناخت خوبی از ساختار اداری، سیاسی و اقتصادی کشور، چگونگی روابط و تعاملات نهادهای رسمی و غیررسمی در نظام داشته باشد. آخرین مسئولیت رسمی وی، ریاست بانک مرکزی بود. او با چندین مسئله در این ارتباط روبرو بود. 

 یکی از درگیری های وی، ارزآوری شرکتهای بزرگ عمومی غیردولتی و شبه دولتی به بازار نیما بود. این شرکتها با اتکاء به منابع ملی ارزان دارای ساختاری ناکارآمد بوده که محصولات خود را در قیمتهای جهانی به فروش می رسانند و تمایل دارند تا این درآمدهای رانتی را در بازار آزاد عرضه کنند. همتی با همه تلاش نتوانست آنان را وادار به عرضه تمامی درآمدهای ارزی به بازار نیمایی کند. در موقعیت وزارت نیز متوجه شد که برخی از آنان در بهار 1403 خواهان افزایش نرخ ارز شدند و در نهایت تغییر بازار نیمایی به بازار ارز توافقی در پاییز همان سال در شورای سران تصویب شد. ایشان و بانک مرکزی مجری آن بودند. اما پرسش این است که آیا در این چند ماه این شرکتها تمامی درآمد ارزی خود را در بازار ارز توافقی عرضه کرده اند؟. به نظر می رسد با توجه به گزارشهای ریاست بانک مرکزی از نشست با نمایندگان برخی از این شرکتها، چنین اتفاقی رخ نداده است. اما بار این افزایش بر شانه های ملت سنگینی می کند. 

یکی دیگر از مواجهات جناب همتی در دوره بانک مرکزی، ورشکستگی موسسات اعتباری غیرقابل نظارت بود. در نهایت به حکم شورای سران، بانک مرکزی حدود 35 همت از منابع پرداخت کرد. امری که از جیب ملت و به هزینه مردم رخ داد. 

 پدیده تسخیرشدگی دولت در دولت سیزدهم توسط مقامات دولتی با افتخار بیان می شد و آن را نشانه ولایتمداری می دانستند. 

همتی با وجود این تجربه گویا و نقدهای جدی به دولت سیزدهم و آگاهی از چنین ساختاری وزارت اقتصاد را پذیرفت. در وزارت اقتصاد با این معضل ساختاری چگونه مواجه شد؟ یکی از مسائل، نظام مالیات ستانی است. در حالیکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سرانه مالیات کشور نسبت به ابتدای دهه 90 حدود 50 درصد افزایش یافته است اما این فشار به تولیدکنندگان بخش خصوصی و حقوق بگیران آمده و نهادهای فرادولتی که بخش مهمی از اقتصاد را در دست دارند و دلالان معاف از مالیات هستند. ایشان در این دوره چه کرده است؟

 مسئله دیگر وی، مبادی ورودی و خروجی تحت نظارت گمرک بوده است. او چه تغییراتی انجام داده است. 

با توجه به نکات یادشده و پدیده تسخیرشدگی دولت، پرسش این است که وزیر پیشنهادی اقتصاد، در قبال مسائل یادشده چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد. 

اول: اصلاح نظام مالیاتی به گونه ای که این نظام مشوق اقتصاد مولد و بخش خصوصی باشد. با توجه به اینکه درصد بالایی از اقتصاد ایران در دست بخش عمومی غیردولتی است. معاف کردن آنان ناعادلانه و نه عاقلانه است.

دوم: شمول نظام گمرکی جهت رصد ورود و خروج کالاها گسترده تر شود.

سوم: تصریح شود که در چارچوب ساختار تسخیرشدگی دولت چگونه می خواهد عمل کند که کشور از آن نفع برده و دامنه فساد کاهش یابد. 

چهارم: پیوست اجتماعی سیاست های وزیر پیشنهادی یک امر ضروری است. 

*جماران