✍️بالاخره پس از ۴۰سال معیار و شاخص های تشخیص رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر از نگاه شورای نگهبان اعلام شد. اینکه موارد مندرج در ابلاعیه حائز چه نکاتی است نیازمند صرف ۴۰سال زمان بود بماند. اما اینکه چرا به مواردی در مخالفت با فرمان حکومتی امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آورده شدا حتما قابل بررسی و برخورد جدی است.
✍️امام خمینی در بند ۲ فرمان حکومتی هشت ماده ای ۲۴آذر۶۱ تاکید فرمودند؛رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور (رژیم قبل)، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
✍️ضروری است شورای نگهبان ضمن تشریح موارد مخالفت با فرمان امام توضیح دهد مصادیق بند ۱۲مصوبه ابلاغی که به افراد زیر ۷۵سال دارای وابستگی و اثرگذاری در تحکیم حکومت پهلوی بوده فاقد سابقه کیفری و حکم از دادگاه انقلاب که مایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران باشند به تعداد انگشتان یک دست می رسد که نیازمند یک بند مستقل از ابلاغیه ۱۲بندی است.
✍️علی رغم اینکه بند ۸ ابلاعیه به عدم محرومیت افراد از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام ، بند ۹ به فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و بند ۱۰ به عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند چرا طی بند ۱۱ مجددا به وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸ اشاره می شود ، آیا به خاطر این نیست که بند ۱۱فاقد اقدام قانونی است؟
✍️آیا به اتهام امنیتی عوامل اصلی متهم به برپایی فتنه ۸۸ شامل مهدی کروبی و میرحسین موسوی در دادگاه صالحه رسیدگی و حکم محکومیت صادر شده است؟ اگر چنین نیست چرا نظر شورای نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی دقیقا برخلاف نص اصل ۳۶قانون اساسی است که تاکید می کند؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بند ۴فرمان حکومتی امام خمینی است که تاکید می کند؛ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد احصار یا توقیف کند ، به بند ۱۱ استناد می کند؟
✍️بندهای ۵-۲تماما شرط ثبت نام و جزو موارد مندرج در شرایط انتخابات مورد عمل ستادهای اجرایی است و هیچ کدام دال بر احراز دو ویژگی متمایز رجل سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر نیست ، لذا شورای نگهبان پس از ۴۲سال  عملا بر عجز خود در تعریف و تبیین معیار ها و شاخص های قابل سنجش رجل سیاسی و مذهبی شهادت داده است.
✍️بند۶ به ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام توسط مشاوران مندرج در بند ۷ اشاره می کند که به معنای پذیرش عقل منفصل کاندید بجای تشخیص قدرت تدبیر و مدیریت ملی و راهبردی شخص کاندیدا است که به دلیل توجیه پذیری هر طرح و برنامه مورد ادعا فاقد کمترین ارزش توان سنجی است.
✍️شورای نگهبان توضیح دهد با توجه به موارد بی اثر مندرج در ابلاغیه و با تاکید بر اینکه فرزندان مسئول اعمال پدران خود نیستند. شاید سوال مناسبی است که بپرسیم رضا پهلوی که از تحصلات عالی ، سن قانونی و تجربه مدیریتی برخوردار بوده ، ضمنا فاقد حکم کیفری ، سابقه اقدام مسلحانه علیه کشور یا همراهی با سران فتنه ۸۸ و حلقه انحرافی احمدی نژاد است اگر به حکم شرع متظاهر به قسم وفاداری به قانون اساسی هم باشد آیا حائز شرایط شرکت در انتخابات شناخته می شود؟
✍️آیا موارد ابلاغی که پس از ۴۰سال در مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی و فرمان امام خمینی با ابهام کامل در تعریف معیار ها و شاخص های قابل سنجش تنظیم شده و حتی حضور رضا پهلوی در انتخابات  عملا را مجاز می داند ، صرفا با هدف ممانعت از جریان فکری و سیاسی مقابل جبهه انتخاباتی اصولگرایی تنظیم نشده است؟ آیا فقهای شورای نگهبان بارها بر عدم کارایی معیار ها و شاخص های مذکور در تایید صلاحیت کاندیداها و کاندیدای پیروز اعتراف نکردند؟
✍️آیا بهتر نیست شورای نگهبان هم با توجه به تجربه بشری به کارکرد عقل جمعی باز گردد ، مثلا اجماع چند صد متخصص و معتمد جامعه را شرط لازم پذیرش افراد در قامت رجل سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر بدانند . رجلی که با کسب رای مردم و تنفیذ رهبری عملا حائز شرط کافی را هم خواهند داشت ، هر چند اجماع نخبگان هم می تواند به دلایل مختلف به خطا رفته و به انتخاب ناصوابی چون احمدی نژاد یا روحانی برسد. ۱۹اردیبهشت۰۰

  تعداد بازديدها: 3312

    نسخه قابل چاپ