تاريخ انتشار: 14 مرداد 1401 ساعت 19:32:18
بازهم نابرابری آموزشی

هر سیاستی نظیر تاسیس مدارس غیر دولتی خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است حتی ممکن است این تصور ایجاد شود که در کشورهای توسعه یافته نیز نابرابری آموزشی وجود دارد. ولی می‌توان گفت که در فرانسه بر اساس اصل برابری شعار انقلاب فرانسه "تعلیم و تربیت از پیش دبستان تا دانشگاه ، دولتی و رایگان" است و در دیگر کشورهای اروپایی نیز اگرچه ممکن است مدارس غیردولتی وجود داشته باشند ولی سطح کمی و کیفی مدارس دولتی فاصله بین این مدارس با مدارس غیر دولتی را جبران می نماید.

پایگاه خبری جماران: اخیراً گزارشی از نابرابری آموزشی از یکی از کارشناسان دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی منتشر شد که گواهی است بر دیگر مستندات نابرابری آموزشی در ایران. به قول داگلاس نورث "اگر میخواهید بدانید که کشوری توسعه می یابد یا نه دنبال کارخانه های آن نروید در پیش دبستان و دبستان آن را جستجو کنید". نابرابری آموزشی اجازه نمی‌دهد که همه استعدادها و ظرفیت‌های انسانی یک جامعه در معرض آموزش قرار گیرند و بر اساس توانایی ها و ظرفیت های خود به منظور رشد انسانی و مشارکت در فرایند توسعه جامعه ارتقا یابند. بنابراین نابرابری هم به خاطر محروم ماندن از همه ظرفیت ها به ضرر جامعه است و هم از منظر ارتقا انسانی ستمی است به کسانی که مورد نابرابری آموزش قرار می گیرند. از سوی دیگر بدون مشارکت عمومی برای توسعه و آموزش همه استعدادها و ظرفیت‌های انسانی نمی‌توان به این اصل که "آموزش و نظام تعلیم و تربیت نقطه عزیمت توسعه هر کشوری است" نایل آمد.

خلاصه گزارش می گوید از ارزیابی یک نمونه ۱۲ هزار نفری از کسانی که رتبه کنکور سراسری آنها زیر ۳۰۰۰ بوده است:

- ۵۶ درصد قبولی پزشکی داروسازی و دندانپزشکی از دهک دهم پردرآمدها بوده است

- ۶۲ درصد قبولی مهندسی کامپیوتر نیز از گروه درآمدی دهم انتخاب شده اند

- ۵۵ درصد از ورودی های گروه فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف نیز از گروه درآمدی دهم قبول شده اند

- ۸۰ درصد کل قبولی های زیر رتبه ۳۰۰۰ از دهک ۸ تا ۱۰ درآمدی انتخاب شده اند

- ۳۲ درصد قبولی های گروه ریاضی و ۱۲ درصد گروه انسانی از مناطق ۱ تا ۶ تهران بوده است

- 25درصد قبولی های همه رشته ها از ۹ منطقه تهران بوده است 

این آمار نشان می‌دهد که شانس پردرآمد های جامعه برای ورود به رشته های شاخص دانشگاهی مثل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی، روانشناسی و حقوق به طور فاحشی بیشتر است و حاکی از آن است که به علت فقر و نابرابری درآمدی، استعدادهای خوب و متوسط نتوانستند با بهره‌مندی از مدارس غیردولتی و کلاس های تقویتی گران قیمت خود را آماده رقابت در کنکور کنند و عملاً کنکور سراسری صحنه رقابت ناعادلانه ای است بین دانش آموزان خوب و متوسط دارای درآمدکم ومتوسط  با دانش آموزان خوب و متوسط پردرآمدها که نتایج آن عملکرد فوق الذکر و جا ماندن بسیاری از ظرفیت‌ها و استعدادهای جامعه در رقابتی غیر منصفانه و غیر عادلانه است. ممکن است گفته شود که نتایج این وضع نخبه پروری است و نتایج آن به نفع کشور خواهد شد. در پاسخ باید گفت که نابرابری آموزشی از دو سوی جامعه و فرد ، به ضرر توسعه انسانی و اجتماعی و اقتصادی کشور است و از سویی دیگر خلاف اولیه ترین حقوق شهروندی دراستفاده مساوی از آموزش نوجوانان و جوانان ایران زمین است. می‌دانیم که قانون اساسی ایران به طور صریح و روشن آموزش و پرورش را حقوق اولیه انسان ها و آن را تا دیپلم رایگان دانسته و دولت را موظف به اجرای آن می داند.

بنابراین هر سیاستی نظیر تاسیس مدارس غیر دولتی خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است حتی ممکن است این تصور ایجاد شود که در کشورهای توسعه یافته نیز نابرابری آموزشی وجود دارد. ولی می‌توان گفت که در فرانسه بر اساس اصل برابری شعار انقلاب فرانسه "تعلیم و تربیت از پیش دبستان تا دانشگاه ، دولتی و رایگان" است و در دیگر کشورهای اروپایی نیز اگرچه ممکن است مدارس غیردولتی وجود داشته باشند ولی سطح کمی و کیفی مدارس دولتی فاصله بین این مدارس با مدارس غیر دولتی را جبران می نماید. وآن ها ، هرگز راهکار میلتون فریدمن برای کشور شیلی در زمان حکومت پینوشه را برای آموزش فرادستان جامعه و نخبه گرایی که امروزه به عنوان" بدترین نمونه نابرابری آموزشی "در جهان ذکر می شود انتخاب نکردند. چیزی که امروز در ایران تا حدی چنین شده است.

نابرابری آموزشی حداقل در این گزارش رابطه معنی دار فقر و نابرابری درآمدی و اقتصادی جامعه را با نابرابری آموزشی توضیح میدهد.  راهکار اساسی کاهش فقر و نابرابری در جامعه این است که از طریق اصلاح ساختار اقتصادی کشور مثل اصلاح سیاست خارجی معطوف به توسعه ملی، اصلاح حکمروایی اقتصادی و همچنین ایجاد رشد و توسعه اقتصادی که بتوان در پرتو ایجاد ثروت در جامعه پوشش رفاه اجتماعی ایران را بر اساس توانمندسازی نه توزیع فقر به انجام رساند.

در عین حال رشد و توسعه اقتصادی کافی نیست. میتوان رشد اقتصادی داشت وجامعه نا برایر وغیر عادلانه باشد. بنابراین علاوه بر رشد اقتصادی، جامعه ایران می بایست یک "نظریه رفاه اجتماعی" داشته باشد که خود را با  مناسبات اقتصاد ایران تنظیم و سازگار سازد که به شدت فقدان آن در ایران محسوس است.

رشد و توسعه اقتصادی کاهش فقر و اجرای نظریه رفاه اجتماعی در ایران که می‌تواند نابرابری درآمدی و در نهایت نابرابری آموزشی را کاهش دهد مستلزم پذیرش الزامات و ضرورت های آن است که بدون تن دادن به آنها رشد و توسعه اقتصادی ،کاهش نابرابری و فقر و نابرابری آموزشی تحقق پیدا نخواهد کرد.

  تعداد بازديدها: 383
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=93751
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.