✍️اخیرا شاهدیم که به دستور رئیس قوه قضاییه نسبت به ابطال قرار داد واگذاری برخی مجموعه های تولیدی اقدام و وعده ادامه این روند هم مورد تاکید قرار گرفت.
✍️اینکه مبانی حقوقی ابطال یکطرفه قرارداد فی مابین سازمان خصوصی سازی کشور و خریدار بخش خصوصی توسط قوه قضایبه چیست؟ هنوز از سوی مقام قضایی مورد توضیح قرار نگرفته است و البته سازمان خصوصی سازی که مدتی پیش بازداشت ریاستش را شاهد بود و بخش خصوصی طرف قرارداد که طبعا از وجوه پرداختی قابل توجه برخوردار است هم علی الظاهر معترض نیستند.
✍️شیوه مورد استفاده قوه قضاییه در موارد مذکور حداقل از حیث شکلی کاملا با فرامین مصادره اموال اوائل انقلاب قابل شبیه سازی است. چرا که پس از دستور به اعلام لغو یکطرفه قرارداد فی مابین سازمان خصوصی سازی(حاکمیت) و خریدار(بخش خصوصی) مجموعه مذکور باید توسط دولت تامین مالی تا توسط سیستم قضایی در مورد مالکیت جدید تصمیم گیری گردد.
✍️مجموعه های اقتصادی از این دست طبیعتا در شرایط موجود به هیچ عنوان قابل عرضه در بورس نیست ، همچنین مجموعه های عمومی مرتبط با دولت مانند سازمان تامین اجتماعی ، شبکه بانکی و حتی صندوقهای بازنشستگی کشوری به دلیل دستور سبک سازی حتی در معامله ی پایاپای دریافت مطالبات از دولت قادر به تملک نخواهند بود و علی الظاهر به تنها گزینه ممکن یعنی واگذاری تحت نظارت یا دستور قضایی به بخش مسلط و حاکمیتی خصولتی باید بسنده کنیم.
✍️اینکه سهم دولت در فروش دارایی های تحت اختیار یا وجوه پرداختی خریدار و مکانیسم پرداخت وام و اعتبارات دریافتی از شبکه بانکی چه می شود نیز هنوز در هاله ی ابهام و بلاتکلیفی است ، که احتمالا با توجه به ماهیت خصولتی مانند کمیته امداد ، بنیاد مستضعفان ، آستان مقدس ، ستاد اجرایی ، صندوق های بازنشستگی مستقل از دولت و ... قابل تعیین و تکلیف خواهد بود.
✍️شاید سوال مناسبی از رییس قوه قضاییه باشد اگر بپرسیم آیا رییس قوه و دادستان می توانند بجای دادگاه تخصصی صالحه رای به صحت یا ابطال واگذاری مجموعه اقتصادی توسط سازمان خصوصی سازی کشور و خریدار بخش خصوصی بدهند؟
✍️آیا با ادامه و حتی بدون ادامه دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری قانونی فی مابین ، تنها مرجع قانونی واگذاری کشور و خریدار بخش خصوصی می تواند در آینده شکل گیری یک واگذاری به بخش خصوصی را تصور کرد.
✍️آیا بخش خصوصی و سرمایه گذار با فرض شرکت در یک واگذاری دیگر مثل مجموعه کشت و صنعت مغان که حکم به ابطال قرارداد واگذاری گرفته است ، باید پس از دریافت پاکت شرایط واگذاری از سازمان خصوصی سازی نسبت به صحت شرایط و معامله با دولت جمهوری اسلامی ایران را از سایر دستگاه ها و قوای موجود و موثر راسا استعلام کند؟
✍️اگر تنها یک سهم خریدار متعلق به شریک خارجی بود آیا قوه قضائیه می توانست نسبت به ابطال قرارداد اقدام کند؟ جمهوری اسلامی ایران در برابر شکایت و درخواست خسارت چنین سهامداری جز تمکین چه می تواند انجام دهد؟ آیا بخش خصوصی ایرانی طرف معامله با سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران نباید به دستگاه های قانونی کشور اعتماد کنند؟
✍️رئیس قوه قضاییه تاکنون به قیمت پایین واگذاری بعنوان تنها دلیل ابطال قرارداد اشاره کرده است . آیا با سردار قالیباف که چند هزار ملک از دارائی های شهر و مردم تهران را به ثمن بخس به عناصر خاص واگذار کرد که اینک قرارداد حدود ۷۰۰ مورد به رای دادگاه صالحه ابطال شده است ، مانند رییس سازمان خصوصی سازی برخورد شده است؟
✍️سردار قالیباف ریاست مجلس اخیرا با اشاره به حجم بسیار بالای پروژه های نیمه تمام که قطعا حتی طی ده سال از توان بودجه سالانه کشور خارج خواهد بود ، تاکید کرد لازم است پروژه ها که بودجه زیادی هم تا این مرحله داشتند  برای تکمیل و راه اندازی حتی بصورت رایگان در اختیار افراد و مراکز قرار گیرد . آیا بیان قالیباف دقیقا تاکید بر منطق واگذاری های سازمان خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیست؟
✍️رئیس قوه قضاییه در کنار دولت و مجلس به مردم توضیح دهد که مردم یا سرمایه گذار داخلی به کدام قانون و قرارداد با بخش های جمهوری اسلامی ایران می توانند بی دغدغه فرداها و اثرپذیری از قوانین و سلیقه های اعمالی جدید اتکا کنند؟ ۲۳مهر۹۹