در حالی که دولت و قوه قضاییه بر برخورد با موسسات مالی غیر مجاز شدت بخشیده اند برخی موسسات اعتباری که سالها بدون مجوز فعالیت کرده اند، اکنون به جای مراجعه به بانک مرکزی برای دریافت مجوز یا به قوه قضاییه برای احقاق حقوق خود، دست به دامن نمایندگان شده اند و جالب تلاش جدی چند نماینده برای این موسسات است.
موسسات مالی غیر مجاز که به دلایل مختلف اقتصادی و منفعتی از رفتن در زیر چتر بانک مرکزی، فرار می کنند، یکی از بزرگترین عوامل اختلالات اقتصادی و مالی کشور در یک دهه گذشته بوده اند.
به گزارش خبرنگار اعتدال، بانک مرکزی در دولت دهم به دلایل سیاسی و همچنین پرهیز از چالش با لابی های پرنفوذ، از سختگیری به بانک ها و موسسات غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی در حال جذب سرمایه و انجام فعالیت های بانکی بودند، خودداری می نمود. در دولت یازدهم مبنای کار مقابله با هر گونه بی انضباطی مالی و اقتصادی قرار داده شد و از این رو برخورد با موسسات مالی غیر مجاز شدت گرفت.
با جدی تر شدن عزم بانک ملی برای برخورد با اشخاص حقوقی که بر خلاف قوانین کشور در حال جذب سرمایه و اخلال در سیاست های پولی و مالی کشور بودند، قوه قضاییه نیز آمادگی خود را برای مقابله جدی تر با تخلفات گسترده ای که در این سطح انجام می‌شود، اعلام کرد. که از آن جمله می توان به موضعگیری خاص دادستان کل کشور اشاره کرد. حجت الاسلام رئیسی در دیدار با 16 مدیر ارشد بانکی کشور به صراحت اعلام کرد که همه موسسات مالی و اعتباری هرچه سریع‌ تر باید تعیین تکلیف شوند به طوری که صندوق های بدون مجوز باید هر چه سریع تر اقدام به اخذ مجوز کنند و صندوق های دارای مجوز نیز شناسایی شوند. وی ضمن تقدیر از فعالیت داستانی و دادگستری خراسان رضوی افزود: اقدام دادستان و دستگاه قضایی در شهر مشهد در برخورد با موسسه‌ های غیر قانونی کاملا به جا و قابل دفاع است.
در پی جدی تر شدن برخورد با بانک ها و موسسات غیر مجاز برخی نمایندگان تلاش شبانه روزی خود را برای نجات یک موسسه خاص شدت بخشیدند که از آن جمله می توان به درخواست تعدادی از نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی برای اعطای مجوز به موسسه ثامن الحجج بود.
این مسئله چند مفسده بزرگ دارد که بهتر است افرادی که عنوان نمایندگی ملت را یدک می کشند، برای شفاف تر فضا و قضاوت بهتر مردم به آن صریح پاسخ گویند.
نکته اول؛ بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که متقاضیان دریافت مجوز تاسیس بانک یا موسسه مالی و اعتباری به این بانک مراجعه کنند تا با طی مراحل و مقررات و پس از احراز صلاحیت های لازم، مجوز مورد نظر آنها صادر شود. سوال این است که چرا یک موسسه به جای مراجعه به بانک مرکزی و اجرای قوانین دست به دامن برخی نمایندگان می شود؟ 
نکته دوم؛ آیا بانک مرکزی بر خلاف قوانین و مقررات به موسسه ثامن الحجج مجوز نمی‌دهد؟ اگر اینگونه بود با توجه به لابی قوی این موسسه و همراهی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این موسسه، تاکنون بارها و بارها رئیس بانک مرکزی و گروه کارشناسی مذکور را به مجلس یا سایر نهاد نظارتی و دستگاه های قضایی احضار می کردند. اما اگر برخلاف این است چه دلیل دارد که نمایندگانی که بیشتر باید به فکر منافع ملی و مشکل محرومان باشند، بیشتر به دنبال حل مشکل یک مجموعه خصوصی ثروتمند باشند؟
نکته سوم، رویکرد عجیب نمایندگانی است که بعضا فریاد حمایت از اقشار محروم آنها گوش فلک را کـَـر کرده است. چه دلیل یا توجیهی می تواند در پس این قضیه باشد که تعدادی نماینده، پیگیر حل یک موسسه مالی و اعتباری و نامه نگاری و سفارش به بانک مرکزی باشند؟ اگر قضیه به یک مبحث ملی بازمی‌گردد، چرا نمایندگان محترم موضوع را در کمیسیون اقتصادی یا امنیت ملی یا اجتماعی مطرح می‌کنند؟ چرا موضوع سایر موسسات مالی و اعتباری یا بانک های بدون مجوز دیگر مورد اهتمام این نمایندگان محترم نیست و هنگام مصاحبه و اظهار نظر مرقوم فرموده و به مورد خاص موسسه ثامن الحجج می پردازند؟
نکته چهارم؛ دو نماینده از طرف مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار حضور دارند. یک نماینده از کمیسیون اقتصادی و دیگری کمیسیون برنامه و بودجه در این شورا هستند تا بر نحوه بررسی و برخورد شوراء نظارت کنند و به طور طبیعی نقش واسطه بین مجلس و این شورا را بازی کنند. سوال این است که چرا اسمی از دو عضو ناظر در شورای پول و اعتبار نیست و برخی افراد غیر متخصص در این خصوص سکاندار شده اند؟ اگر دلایل منطقی و قانونی وجود دارد مطمئنا این موسسه و وکلای مجلس بهتر از این باید بتوانند، به مقصود خود برسند!
نکات و شایعات بسیاری در این موضوع وجود دارد که اگر لازم باشد در آینده به آنها اشاره خواهد شد، اما قبل از هر چیز بهتر است نمایندگان محترم به این مباحث جواب دهند و شفاف کنند که دلیل فشارهای مکرر آنها بر بانک مرکزی در خصوص موسسه ثامن الحجج چیست؟