تیرماه سال جاری یکی از روزهای تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی  رقم خورد. روزی که پس از بیست‌ودو ماه مذاکره محمدجواد ظریف به همراه تیم مذاکره کننده ایرانی پس از 18 روز مذاکره فشرده، سه‌شنبه ۱۴ ژوئیه  در وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با گروه ۱+۵، بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران شدند.

اعتدال، گرچه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام کردند که توافق نهایی در برنامه هسته‌ای ایران به دست آمده است، با این حال یک موضوع همچنان توجه رسانه ها و صاحب نظران را به خود جلب کرده است. و آن اینکه بین مسوولان و کارشناسان حقوق بین الملل بر سر این‌که مجلس درباره برجام نظر دهد یا شورای عالی امنیت ملی اختلافاتی وجود دارد.

لزوم یا عدم لزوم تصویب در مجلس

طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و معاهده های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند . اما نکته ای که تیم مذاکره کننده و دولت یازدهم بر آن تاکید دارند این که برجام یک معاهده بین المللی و چندجانبه محسوب نمی شود. در حقیقت در هیچ بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک لفظی دال بر بر معاهده بودن آن به میان نیاورده است.
 
طبق حقوق بین الملل معاهده بين‌المللي بايد از ويژگي‌هايي برخوردار باشد كه در سطح بين‌المللي تعريف شده است. زماني می توان یک سند را معاهده چندجانبه تلقی کرد که ساير اعضا و طرف های مذاکره نیز اين سند را به عنوان يك معاهده قبول كنند، در حالي كه هيچ كدام از اعضاي ١+٥ كه طرف ايران هستند اين سند را به عنوان معاهده چندجانبه نپذيرفته‌اند.

حتي اگر مجلس و برخی کارشناسان اصرار داشته باشند به طور يكجانبه اين سند را معاهده چندجانبه تلقی کنند طرف مقابل به هيچ‌وجه اين سند را معاهده نمي‌داند. از این رو نمی توان پذیرفت كه يك طرف معتقد به حقوقي بودن و معاهده بودن سند باشد و طرف ديگر همان سند را سند سياسي بداند كه بايد در سطح دولت باقي بماند. واقعيت آن است كه در ميان كشورهاي طرف مذاكره ما مثلا روسيه تا به حال كسي از ارجاع برجام به دوما سخني به ميان نياورده است و همين مساله در خصوص چين و كشورهاي اروپايي هم مصداق دارد. درباره ایالات متحده نیز باید توجه کرد که هیچ گاه موضوع تصویب برجام در کنگره مطرح نشده است.

در حقیقت کنگره آمریکا تحریم هایی را اعمال نموده است. در صورتی که برجام را کنگره رد کند، رییس جمهور نیز حق وتوی آن را دارد و وتوی وی را نیز کنگره می تواند رد کند، اما نکته اصلی این جاست که همچنان شخص رئیس جمهور حق اجرای این را دارد، فقط حق ندارد مواردی را که با مصوبه کنگره علیه ایران تحریم صادر شده، متوقف کند. در واقع کنگره آمریکا نیز اذعان دارد برجام یک قرارداد بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب داشته باشد، بلکه براین نکته تاکید دارد یکسری محدودیت‌هایی برای ایران وضع کرده‌ که در صورت عدم رای کنگره و وتوی اوباما و سپس بازگشت به کنگره، دولت آمریکا نمی‌تواند محدودیت‌های کنگره را لغو کند.

بار حقوقی تصویب برجام در مجلس؛ زیر سوال رفتن قید داوطلبانه بودن برجام

حتی اگر برجام در مجلس به رای گذاشته شود به احتمال زیاد آرای لازم را برای تبدیل شدن به قانون کسب خواهد کرد ولی آن چه مشخص است اینکه در صورت تصويب برجام در مجلس شورای اسلامی، ایران براي خود يك سري حقوق و تكاليف داخلي تعريف می کند در حالي كه طرف مقابل از تكليف خواندن اين برجام براي خود سرباز زده است و اين به معناي بار اضافي حقوقي از جانب برجام براي ايران در آينده خواهد بود. اقدامي كه مي‌تواند در دراز مدت و بازه زماني ١٠ ساله برجام مسووليت‌ها و تكاليف حقوقي الزام‌آور براي كشور ما ايجاد كند.

در صورت تحقق اين مساله دولت ایران ديگر نمي‌تواند ادعا كند كه اين سند داراي اقدام‌هاي سياسي داوطلبانه است در حالي كه در برجام به صراحت تاكيد شده كه اين سند داراي اقدام‌هاي داوطلبانه است. در صورت ارجاع برجام به مجلس، دولت ديگر نمي‌تواند از قيد داوطلبانه بودن اين برجام سخني به ميان بياورد و بايد تاکید کند كه در ایران حتي در شرايطي كه ديگر اعضا هم تعهدات خود را حقوقي نمي‌دانند خود را از نظر حقوقي مكلف به اجراي اين برجام مي‌داند. ضمن این که اگر طرف مقابل بخواهد بدعهدی کند و به تعهدات خود عمل ننماید مجلس باید بار دیگر وارد عمل شده و تصمیم جدیدی اتخاذ کند تا مصوبه قبلی خویش را باطل نماید. از نظر حقوقي اگر احتمالا طرف مقابل اقدام‌هاي خود را بر اساس تحليل و بررسي طرف ایرانی نقض كنند دولت نمی تواند به آساني اقدام‌هاي متقابل را انجام دهد چرا كه اقدام‌هاي دولت ایران اقدام‌هاي قانوني و حقوقي است كه مجلس تصويب كرده و بايد مجددا مجلس به دولت مجوز دهد كه در يك مورد خاصي يكي از تكليف‌هاي خود را انجام ندهد. به عبارت دیگر، اگر برجام به قانون داخلی تبدیل شود، فقط در صورت بازگشت تحریم هاست که دولت می تواند اجرای برجام را متوقف سازد و با توجه به پیش بینی ناپذیری آینده، چنین محدودیتی نمی تواند مفید واقع شود.

از این روست که می توان اذعان داشت تکلیف و الزام دولت به رعایت برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک از سوی مجلس و تبدیل آن به قانون عدم توازن ميان يكي از اعضاي سند با ديگر اعضاي سند را به وجود مي‌آورد. در حالي كه ساير طرف‌ها اقدام‌هاي خود را داوطلبانه مي‌دانند، مجلس تکلیفی را بر گردن دولت خواهد گذاشت.

اما و اگرهای قطعنامه 2231

درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز باید اذعان داشت قطعنامه های شورای امنیت حاصل تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد، بعد از تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد بحث بوده و برای تمامی کشورها لازم الاجرا خواهد بود و برای اجرایی شدن و تکلیف حقوقی نیاز به طی مراحل قانونی در کشورهای عضو را ندارد. از این رو هیچ یک از کشورها نمی تواند درباره تصویب یا عدم تصویب این قطعنامه ها در پارلمان خود اظهار نظر نماید. طبعا قطعنامه 2231 نیز این حیث مستثنی نخواهد بود.

ضمن اینکه باید توجه داشت در نتیجه 23 ماه مذاکره سخت و نفس گیر، قطعنامه 2231 ایران را به اولین کشوری بدل نمود که توانسته با قدرت دیپلماسی فرزندان غیور، امین و انقلابی خود از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شود. فصلی از قوانین شورای امنیت که بر مداخله نظامی در امور سایر کشورها تاکید دارد.  قطعنامه ای که به موجب آن تمامی مفاد قطعنامه‌های شماره 1696 و 1737 (مصوب سال 2006)، 1747 (مصوب سال 2007)، 1803 و 1835(مصوب سال 2008)، 1929 (مصوب سال 2010) و 2224 (مصوب سال 2015) لغو شده و همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی تحمیل شده بودند را به طور جامع لغو می‌کند.

خالی از فایده نخواهدبود که به اهم موارد ذکر شده در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نظری اجمالی داشته باشیم:

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت می تواند در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی وارد عمل شود. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیلهٔ دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است، به ویژه تصمیمات نظامی علیه دولت یا دولت‌های تهدید کننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید.

طبق همین فصل بود که باعث دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق، کویت، افعانستان و لیبی شد.

پیامدهای تعدیل، تغییر و عدم تصویب برجام

باید به این نکته نیز اشاره کرد که مجلس هیچ گاه نمی تواند در متن برجام دست برده و قسمتی از آن را تغییر یا تعدیل نماید. نکته ای که بارها اعضای تیم مذاکره کننده نیز بر آن تاکید کرده اند. با این حال از سوی برخی نمایندگان این بحث مطرح می شود که مجلس، حتی قادر به تعدیل متن نیز هست؛ در حالی که طبق توافق ژنو و بر اساس دیدگاه طرفین، برجام یک «بسته به هم پیوسته» (package deal)  بوده و به علت متقابل بودن تعهدات مندرج در آن، هیچ یک از طرفین نمی تواند به استناد مقررات داخلی، بخشی از آن را به نفع خود تعدیل کند یا از دامنه تعهدات خود بکاهد یا چیزی به آن بیافزاید. این نگرش در توافق ژنو صراحتا با این عبارت مورد اشاره قرار گرفت که «هیچ چیز مورد توافق نیست، مگر آن که همه چیز مورد توافق قرار گرفته باشد.» لذا به فرض مداخله مجلس، این نهاد نمی تواند تغییری در متن آن ایجاد کند و تنها ممکن است نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.

از این رو می توان اذعان داشت در صورت تغییر، تعدیل و یا عدم تصویب برجام در مجلس، تمامی زحمات 23 ماه گذشته تیم مذاکره کننده در سایه حمایت تمامی مسئولان ارشد نظام و با تکیه بر امید مردم بر باد خواهد رفت و پرونده هسته ای ایران به نقطه صفر بازخواهد گشت. به عبارت دیگر حتی به احتمال بسیار اندک اگر مجلس برجام را رد کند در سطح بین المللی ایران به عنوان مقصر به نتیجه نرسیدن مذاکرات معرفی خواهد شد. فرآیندی که می تواند بازگشت تحریم ها را نیز به دنبال داشته و خدشه ای جبران ناپذیر بر سیمای بین المللی و دیپلماسی جمهوری اسلامی وارد نماید.