دولت احمدي‌نژاد دوباره به مركز تمركز اخبار بازگشته است. با اخباري از فسادها و تخلفاتش. بازگشت احمدي‌نژادي‌ها اما بازگشتي دو طرفه بوده. شكايت‌هاي پي‌در‌پي آنها از دولتي‌ها در روزهاي اخير كم خبرساز نشده است. آخرين نمونه آن شكايت از اشرفي اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري بود. اما همزمان با آن روز گذشته مصاحبه‌اي از وزير دادگستري در رسانه‌ها بازنشر شد كه براي نخستين بار بعد از مدت‌ها به صورت مستقيم به تخلفات رييس دفتر محمود احمدي‌نژاد در دولت نهم اشاره كرده بود. تقريبا بعد از پايان كار دولت دهم تنها اخبار منتشر شده درباره اسفنديار رحيم مشايي شايعات مربوط به احتمال بازداشت او بود؛ شايعاتي كه هر بار تكذيب شده است. حالا كسي دوباره اسم مشايي را هم‌رديف برخي تخلفات و فسادها مي‌كند كه در كابينه اول محمود احمدي‌نژاد با او همكار بوده است. روايت پور‌محمدي از روزهايي كه دولت احمدي‌نژاد را ترك كرده بود و سكان هدايت سازمان بازرسي را در اختيار گرفته بود جالب است؛ روايتي از روابط عجيب او با دولتي‌ها. وزير دادگستري به روزنامه «ايران» گفته است كه معمولا محمود احمدي‌نژاد و دفتر او توجهي به گزارش‌ها نداشتند و خود وزرا «بسياري اوقات هم به دور از چشم احمدي‌نژاد به من پاسخ مي‌دادند اما از من مي‌خواستند كسي متوجه پاسخگويي آنان به گزارش‌هاي سازمان بازرسي نشود. حتي به صراحت مي‌گفتند به ما دستور داده‌اند جواب تو را ندهيم ولي با اين وجود ما پاسخ گزارش‌هاي سازمان بازرسي را مي‌دهيم». او سپس در قسمتي از مصاحبه به وضوح مي‌گويد كه اسفنديار رحيم مشايي «در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته است. در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دو‌طبقه‌كردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال به‌دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند.» اما روايت پور‌محمدي از اينكه چرا مشايي تحت پيگرد قانوني قرار نمي‌گرفت هم جالب است. او مي‌گويد: «ايشان گفته بود من فقط توصيه كردم و مسوولان بايد طبق وظيفه خود عمل مي‌كردند ولي همگان مي‌دانند كه توصيه مقامات عالي اثربخش است؛ به ويژه اگر توصيه آنان مكتوب هم باشد.» او براي توضيح بيشتر اين قضيه نمونه‌اي را مطرح مي‌كند؛ مونوريل قم. پروژه‌اي كه گويا از اصل خلاف قانون بوده و دستور مستقيم محمود احمدي‌نژاد زمينه آن را فراهم كرده بود.