بر اساس جدیدترین اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت در رده‌بندی کشورهای جهان بر مبنای شاخص ادراک فساد ایران در بین ۱۷۵کشور با صعود هشت‌پله‌ای رتبه۱۳۶ را از این نظر به‌دست آورده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، ایران در گزارش سال جاری میلادی سازمان بین‌المللی شفافیت نمره27 را به‌دست آورده است. با توجه به اینکه ایران در سال قبل نمره25 را به‌دست آورده بود، بدین‌ترتیب میزان فساد در ایران نسبت‌به سال گذشته کمتر شده است.

گرچه این گزارش حاکی از آن است که در طول یکسال گذشته فساد در اقتصادی و اداری ایران کاهش یافته است، اما هم چنان فساد در کشور اوضاع چندان مناسبی ندارد و فساد در سیستم اقتصادی ایران نهادینه شده است.

سطح بالای فساد اقتصادی و اداری می‌تواند مانعی برای کارآمدی سیاست های اقتصادی گردد. تحقیقات نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

فساد مالی یکی از اصلی ترین دلایل است که سبب می‌شود فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی  از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق پیدا کند. فساد اقتصادی باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور شده، درآمد های مالیاتی را کاهش می دهد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل می دهد و این شرایطی است که اقتصاد ایران دقیقا در زمان کنونی با آن درگیر است.

علیرغم تأکید همه مقام های عالیرتبه کشور و به خصوص مقام معظم رهبری بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی،باید گفت متاسفانه آمارها حاکی از آن است که با وجود همه تلاش های انجام شده، فساد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته بسیار بالا است.

یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود بخش های دولتی و شبه دولتی گسترده در اقتصاد کشور است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شرکت ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته اند نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده اند.

بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوءاستفاده واقع می شوند.

از این رو دخالت‌های نهادهای غیر خصوصی از جمله مهمترین عامل گل‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگران درآن ماهی می‌گیرند.بنابراین حضور نهادهای وابسته به منابع قدرت سیاسی و نظامی در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری است.

یکی دیگر از دلایل عمده در شکل گیری فساد اقتصادی در سالها و دهه های گذشته وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است که جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می گردد.

ثروت نفت در قالب برنامه های توسعه ای منابع اعتباری را به بخش های مختلف اقتصاد تزریق نموده که این امر فرصت های سودآوری را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمرکز قدرت در ایران به دلیل ساختار بروکراتیک در دولت سبب می گردد که گروه های ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود که مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید. 

ضمن اینکه در کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند. متاسفانه در کشور ما مکانیزمهای انتخاب مدیران بر اساس شایسته سالاری، علم، تخصص و از همه مهمتر کار آمدی افراد صورت نمی‌گیرد. این انتخابات در بیشتر مواقع از کانال‌های توصیه و سفارش و به اصطلاح عامیانه پارتی‌بازی و بر اساس روابط خانودگی صورت می‌گیرد. مدیرانی که در نهایت از این کانال وارد عرصه کارزار می‌شوند افراد بی‌انگیزه ای هستند که به دلیل عدم توانایی و کارایی لازم سهوا و یا عمدا خسارتهای زیادی را به مجموعه‌های تحت امر خود وارد می‌آورند.

با نگاهی اجمالی به وضعیت بغرنج بسیاری از شرکت‌های زیان ده و حتی ورشکسته در چند سال اخیر و بررسی وضعیت آنان در می‌یابیم که اکثر آنان نه به دلیل تحریم‌های بین المللی بلکه به خاطر وجود مقوله ای به نام سو مدیریت به این حال و روز افتاده‌اند.

بدون شک مسائلی مانند فساد اداری و اقتصادی، رانتخواری و ارتشاء و حتی دزدی و اختلاس همه و همه از دل ناتوانی‌هایی مدیریتی بیرون می‌زند. ملاحظات قومی و قبیله‌ای و بعضا لابی شکل گرفته در ساختار و شبکه مدیریتی کشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نیروهای نظارتی را به حداقل می‌رساند و اگر هم به دلیل تعصب و غیرت چند ناظر به بر کناری بی انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاکتور توصیه و سفارش در مرتبه بالاتری قرار می‌گیرد.

علاوه بر این آنچه اقتصاد کشور را به بستری مناسب تر برای گسترش فساد و رانت تبدیل نمود، عدم وجود برنامه و مدیریت در سال های در کشور بوده است. در واقع با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1385 آنچه در اقتصاد ایران رشد و حاکمیت بیشتری یافت، فساد و رانت  بوده است. به گونه ای که ایران از جایگاه 79 از نظر شاخص فساد در سال 2003 به جایگاه 144 در سال 2013 رسیده است.