وزير صنعت معدن و تجارت از اختصاص مبلغ ناچيزي از منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت خبر داد و رئيس اتاق ايران هم گفت: دولت از سال 84 تا 92 به درآمدهاي رويايي دست يافت ولي حاصل اين درآمدها فاجعه‌بار بود.
محمد رضا نعمت زاده در حاشيه مراسم روز ملي صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: با موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مبلغ ناچيزي از منابع يارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص يافته است كه اميدواريم اين منابع در ماه‌هاي آتي اختصاص يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: البته تسهيلات مذكور را به واحدهاي توليدي كه در كاهش مصرف انرژي اقدامات موثري انجام داده و كالاهاي صادرات محور را توليد نموده‌اند پرداخت مي‌كنيم. محمدرضا نعمت زاده با اعلام اين كه هدف دولت يازدهم هدايت فعاليت‌ها به سمت بخش خصوصي است، اظهار داشت: متأسفانه در دولت گذشته بيشتر فعاليت‌ها در چارچوب دولت انجام مي‌شد كه اين موضوع آسيب‌هاي جدي را بر تقويت بخش خصوصي در كشور وارد كرده بود به همين منظور دولت يازدهم در صدد ادامه اقدامات دولت گذشته نيست. وي در خصوص تأمين مايحتاج مردم در ماه رمضان نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و افزود: مواد مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان به نحو مناسبي ذخيره سازي شده است و هيچ گونه نگراني در اين رابطه وجود ندارد چرا كه براي تأمين مايحتاج مردم از بخش داخلي و بازارهاي خارجي كمك گرفته شده است. وي در خصوص ذخاير كالاهاي اساسي گفت: ذخاير مواد غذايي نسبت به سال گذشته افزايش يافته و در مورد گندم، برنج و روغن و شكر كه تامين‌كننده آن شركت بازرگاني دولتي است نگراني وجود ندارد. نعمت زاده ادامه داد: در مورد ساير كالاها نيز آمار كاهش تورم طي سه ماهه گذشته حاكي از كنترل قيمت هاست. وي با ارائه گزارشي از عملكرد دولت در بخش صنعت و معدن افزود: تلاش در جهت كنترل و مهار تورم بالا، تدبير برنامه‌ريزي و تلاش براي رفع تحريم‌ها ظالمانه، اقدام در زمينه تعيين كارگروه مشخص براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي و همچنين ارائه راهكارهايي براي خروج از ركود بر اساس پيشنهاد صنعت‌كاران و معدن‌كاران و ارائه آن به دولت از جمله اقدامات انجام شده در جهت رفع موانع توليد است. وي ادامه داد: در اين راستا لايحه حمايت از توليد به هيات دولت ارائه شده است. به گزارش خيرگزاري مهر، وزير صنعت با بيان اينكه طي سه ماهه اول امسال شاهد افزايش توليد در صنايع مختلف از جمله صنايع معدني، صنايع غذايي، پتروشيمي، لوازم خانگي و خودروهاي سبك بوده‌ايم. وي تصريح كرد: وزارت صنعت نيز مانند ساير دستگاه‌ها، برنامه‌هاي خود را در اجراي سياستي‌هاي اقتصاد مقاومتي تهيه كرده كه پس از تائيد در شوراي اقتصاد اجرايي خواهد شد. نعمت زاده با تاكيد بر لزوم تامين نقدينگي مورد نياز بخش توليد اظهار داشت: سال گذشته تنها 29 درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت در حالي كه در شرايط متعارف اين رقم حدود 38 درصد بوده است. وي ادامه داد: در اين مورد گزارش به شوراي پول و اعتبار ارائه شده و درخواست افزايش سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي را داشته‌ايم. نعمت‌زاده افزايش سريع منابع بانكي براي پاسخگويي به متقاضيان و حمايت موثر از صادرات غير نفتي را لازمه بخش توليد عنوان كرد و گفت: از سال 90 به بعد هيچ اعتباري براي حمايت از صادرات غير نفتي اختصاص پيدا نكرده در حالي كه در سال‌هاي قبل از آن بودجه خاصي براي جوايز صادراتي غير نفتي مشخص مي‌شد. وي با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف چگونگي تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي گفت: اين مسئله طي دو سه سال گذشته يكي از معضلات اصلي صنعتگران بوده كه بايد براي رفع آن راهكارهاي منطقي پيش‌بيني شود و در اين مورد پيشنهاداتي در دست بررسي است.
وضعيت فاجعه بار صنعت در 8 سال اخير با وجود درآمدهاي افسانه‌اي
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خواستار اجراي دقيق قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار از سوي دولت يازدهم شد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، غلامحسين شافعي در اين مراسم با اشاره به اين‌كه پيشنهاد مي‌كنيم رئيس جمهوري معاون اول خود را به عنوان متولي اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار تعيين كند افزود: برنامه‌هاي اول و دوم توسعه به دلايل مختلف با شكست مواجه شدند و اجراي آزادسازي اقتصادي در اين برنامه‌ها نيمه كاره رها شد. وي افزود:‌در برنامه سوم به دلايلي مانند برخي نهادسازي‌ها، ايجاد حساب ذخيره ارزي و شفافيت بيشتر در بودجه برنامه آزادسازي اقتصادي تا حدودي موفق بود و تصدي گري‌هاي دولت در اقتصاد كاهش يافت. رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين‌كه خصوصي سازي در برنامه چهارم توسعه به شدت ضعيف بود و بهره وري عوامل توليد به صفر رسيد افزود: از سال 84 تا 92 دولت به درآمدهاي رويايي دست يافت اما حاصل اين درآمدهاي رويايي نتيجه‌اي در حد فاجعه‌بار بود و توليد صنعت بي‌پناه رها شد. واسطه‌گري‌هاي مالي رشد افسانه‌اي پيدا كرد و بازار ايران بهشت توليدكنندگان خارجي شد. شافعي افزود: در هشت سال اخير مانده تسهيلات بانكي در بخش بازرگاني و خدمات 118 هزار ميليارد تومان، در بخش ساختمان 98 هزار ميليارد تومان، صادرات دو هزار ميليارد تومان، كشاورزي 29 هزار ميليارد تومان و صنعت تنها 60 هزار ميليارد تومان بود. وي اظهار كرد: پايبندي دولت يازدهم به قانون مي‌تواند باعث بهبود هر چه سريع‌تر وضعيت بخش صنعت شود. درخواست ما از رئيس‌جمهور اجراي دقيق قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است. متولي اجراي اين قانون در كشور مشخص نيست بنابراين بهتر است معاون اول رئيس جمهوري به عنوان متولي اجراي اين قانون مشخص شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين از عملكرد وزير امور خارجه به دليل اجراي ديپلماسي فعال و بهبود روابط با دنيا تشكر كرد. منبع: جمهوری اسلامی