با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به دنبال رفع اتهام از خود هستند. شورای نگهبان هم می گوید نظرش را بعد از تصویب این مصوبه در صحن مجلس اعلام می کند. رسانه های اصولگرا نیز مدعی شده اند این دروغی است که اصلاح طلبان به مجلس یازدهم بسته اند. خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به تیتر بیستم مهرماه روزنامه «شرق» با عنوان «مهر تایید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص»، نوشته است اصلاح طلبان پیرو این گزارش «شرق»، چند روزی است بر این سوت می دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده اند، در حالی که هیچ کدامشان به این اشاره نمی کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولان را محرمانه کرده یا می کند. خبرگزاری فارس عامدانه نقل قول صریح و مستقیم عضو کمیسیون قضائی مجلس را که با اشاره به یکی از بندهای مصوبه این کمیسیون بر محرمانگی انتشار اموال مسئولان مهر تایید زده است، نادیده می گیرد. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان، به صراحت گفته است: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».

رسانه های اصولگرا ترجیح می دهند از این گفته نماینده اصولگرا به راحتی رد شوند و همه چیز را به «فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی» محدود کنند و از عبارات «شانتاژ، سفسطه و مغالطه رسانه ای» استفاده کنند! روزنامه کیهان هم که سال ۹۴ در نقد مصوبه مجمع تشخیص نوشته بود، حالا سعی در برائت جویی از مجلس فعلی دارد و در گزارشی ترجیح داده کاسه وکوزه ها را بر سر مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع با یک حق رای در برابر دیگر اعضای مجمع بشکند و بنویسد: «برخی نمایندگان و رسانه ها درباره این موضوع اطلاع رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد...».

مخالف بودیم

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری گفته مجلس هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث هایی که مطرح است، صرفا در واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون های مجلس است. طحان نظیف در ادامه یادآور شده که در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه ای مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند. طحان نظیف گفته است: در مقطع گذشته نظر اعضای شورای نگهبان این بود که مصوبه وقت مجلس خلاف قانون اساسی است که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در این سال ها صورت گرفته، احتمال دارد نظر شورا نیز تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.

مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد!

علی خضریان، نماینده تهران نیز در یک یادداشت با اشاره به اینکه قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضائیه، در نهایت آیین نامه اجرائی این قانون به منظور اجرا در خرداد سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد، نوشته است: «اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادهای نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد». خضریان نوشته: «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می کند، ندارد.

بنابراین مجلس در حال حاضر و به این سادگی ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد، ندارد». حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مجلس هم گفته که موضوعات مطرح شده اشتباه است و عده ای قصد دارند از روی عمد برای مجلس هزینه درست کنند؛ چنین مصوبه ای در صحن علنی مجلس تصویب نشده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اصل موضوع این است که اصلاح قانونی در کمیسیون قضائی و حقوقی صورت گرفته و آن قانون برای بهتر اجرا شدن طرح شناسایی و رصد اموال مسئولان، اعم از منقول و غیرمنقول، ریالی، دلاری و... پیش بینی شده است و در این راستا ثبت اموال در سامانه ای صورت می گیرد و برای راستی آزمایی به چند سامانه دیگر هم مرتبط می شود. این سامانه ها شامل ثبت اسناد و املاک، بانک ها و موسسات اعتباری- مالی، وزارت اطلاعات، راهور نیروی انتظامی، سامانه بورس و دیگر سامانه های مورد نیاز است. چون سامانه مذکور با دیگر سامانه ها مرتبط می شود، گفته شده توجه داشته باشند اطلاعات شخصی مردم با حفظ مسائل فنی و محرمانگی اطلاعات، ردو بدل شود. نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در انتها خبر داد: مصوبه ای تحت عنوان محرمانه بودن یا محرمانه نبودن فهرست اموال مسئولان در صحن علنی مجلس تصویب نشده است.

*شرق