سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای ۳ متهم پرونده ‌های فساد اقتصادی خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی رییس قوه قضاییه بود که به برخی سرفصل‌ها پرداختم. امروز به تدبیر قوه قضاییه در یک موضوع خاص می‌پردازم که آن اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است. قانون اساسی یکی از وظایف این قوه را پیشگیری برشمرده است اما این به معنی انحصار این مساله در قوه قضا نیست و قوه مقننه همه قوا را در این حوزه مسئول شناخته است.

وی افزود:‌ یکی از مسائلی که مردم ما با آن مواجه هستند مرضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان است و بعد مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. اگر آنچه در قانون در سال ٨٩ تصویب شده و برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و مجامع امور صنفی و سازندگان اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند اگر به عنوان قانون پیشگیری عملیاتی می‌شد با حجم بالای پرونده مواجه نبودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قانون می‌گوید در ماده ٤ تنظیم قرارداد پیش فروش، منوط به ارائه سند مالکیت، پروانه ساخت و شناسنامه است که شهرداری باید وقتی پروانه صادر می‌کند برای یک مجموعه آپارتمانی به تعداد واحدها شناسنامه فنی صادر کند و کسانی که برای پیش خرید مراجعه می‌کنند علاوه بر اسناد، شناسنامه واحد مورد نظر خود را دریافت کنند و قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این مهم عمل نکردند و با پیگیری ما نزدیک ٥٠ هزار شماسنامه صادر شد. این قانون می‌گوید مشاوران املاک اجازه تنظیم سند ندارند و این در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود که ما شاهد عدم رعایت این اصل از سوی این صنف و همچنین وزارت صمت هستیم.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد باید همه دستگاها الزامات قانونی را رعایت کنند، گفت: در همین قانون برای رفع اختلافات، هیات‌های داوری پیش‌بینی شده تا به جای مراجعه به دادگاه مشکلات خود را حل کنند. این قانون ٩ سال پیش تصویب شده اما به جهت قصور مسئولان برای شهروندان مشکلا ایجاد کرده است. در دوره جدید دستگاه قضا قرار است مطالبه‌گری کند تا دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند و ما به جای برخورد با حجم بالای پرونده با مسئولان برخورد داشته باشیم.

صدور آرای پرونده ۳ متهم پرونده مفاسد اقتصادی

اسماعیلی تاکید کرد: محور دومی که عرض می‌کنم آرایی است که در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده است. برای پرونده حسین هدایتی رای صادر شد و با رای دادگاه ایشان به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ٢٠ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ٤٨٨ میلیارد تومان جریمه نقدی و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی افزود: سیدمهدی مرسوی‌نژاد متهم بعدی این پرونده به تحمل ١٥ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ٩٣ میلیارد تومان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است. علی اکبر یقینی نیز به ١٠ سال حبس و مجتبی کیان پیشه به ٥ سال حبس محکوم شده‌اند.

تشکیل ۵ پزونده و بازداشت ۱۵ نفر در رابطه با تخلفات تخصیص ارز کاغذ

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به درخواست اصحاب رسانه برای انتشار دادنامه با نشان دادن حجم یکی از دادنامه‌ها گفت: این حجم از صفحات دادنامه قابلیت انتشار کامل ندارد اما ما تا امروز نتیجه محکومیت و حکم را انتشار کرده‌ایم اما برای دسترسی مردم به دادنامه سامانه‌ای راه اندازی می‌کنیم تا جامعه علمی و رسانه‌ای و شهروندان با مراجعه از موضوع پرونده استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات این زمینه گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب در دستور کار قرار گرفت و ٥ پرونده در داسرای تهران تشکیل و ١٥ نفر بازداشت شدند. گروهی شرکت‌هایی هستند که تخصیص ارز گرفتند اما یک سوم را به واردات کاغذ اختصاص دادند. شرکتی داشتیم که تخصیص ارز گرفت و کاغذ وارد کرد اما در بازار آزاد به فروش رساند و برخی اصلا کاغذ وارد نکردند. البته ما استعلام کردیم از بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص میزان ارز تخصیص داده شده و منتظر جواب هستیم.

برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره جریان تحت تعلیم سرویس انگلیس بود

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزئیات جاسوس‌های بازداشتی اخیر گفت: پرونده‌های حوزه امنیت کشور که یکی در خصوص نفوذ فرهنگی بریتانیا بود، هفته گذشته تشریح کردم که به دنبال نفوذ و ارائه آموزش‌های خلاف فرهنگ ما بود. وی تحت تعلیم سرویس انگلیس آموزش دیده بود و حمایت مالی درخواست می‌کرد و برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره تئاترهای این جریان بود. ما همچنین پرونده‌های متعددی را در خصوص سرویس‌های آمریکا و کشورهای عربی داریم که به مرور بررسی خواهد شد.

در زمینه تخلفات بازار خودرو برای سه شرکت رای قطعی صادر شده است

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: این از حوزه‌های تاسف‌آور است و ٢١ پرونده در دست رسیدگی داریم که برای سه شرکت رای قطعی صادر شده است. برخی شرکت‌ها تا ٣٠٠٠ شاکی دارند. برای دو پرونده اخیرا کیفرخواست صادر شده و ١٦ پرونده دیگر در دادسرا مراحل تکمیل تحقیقات را می‌گذراند. وقتی یک پرونده بیش از ٣٠٠٠ شاکی دارد و بازپرس باید حرف همه را بشنود، کمی پرونده طولانی می‌شود. با این حال پرونده‌های ارزی با سرعت بالایی رسیدگی شد چرا که شاکی مدعی‌العموم بود.

محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات از سوی شورای عالی امنیت ملی وضع شده است

وی در خصوص تکمیل زندان‌ها و مساله مالی آنها گفت: چند محور در این حوزه وجود دارد که یکی حکم جایگزین حبس است که همکاران به تناسب استفاده می‌کنند و سیاست قوه استفاده حداکثری از این تصمیم است. علاوه بر این در سیاست کلی با سه عنوان راهبردی مواجه هستیم؛ با عنوان قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی که معتقدیم برخی پرونده‌ها را بدون دخالت دستگاه قضا می‌توانیم رفع و رجوع کنیم که به ادارات دیگر یا هیات‌های داوری واگذار شود. برخی از جرم‌ها باید به تخلف تبدیل شود و در نهایت بحث حبس‌زدایی است اما در جرائم امنیتی و آنجا که موجب سلب آسایش می‌شود باید حتما حبس انجام شود اما عناوین متعددی داریم که نیاز به مجازات حبس ندارد. مثلا جرم ورود با پلاک مخدوش به طرح در تهران مجازات حبس دارد اما اگر خودرو را جلب کنیم و او را از رانندگی منع کنیم، بازدارندگی بیشتری خواهد داشت.

اسماعیلی در رابطه با نزدیکی به انتخابات مجلس و در راستای ایجاد وحدت برای کاهش محدودیت‌های رییس دولت اصلاحات گفت: این محدودیت‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی وضع شده و اگر قرار بر تغییر باشد باید همین نهاد تصمیم‌گیری کند.

ملاک ما عمل مجرمانه است

وی در خصوص برخورد با سایتی مثل دیوار که اقدام به خرید و فروش انواع کالاها از جمله قبر می‌کند، گفت: ما قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای داریم که تکالیف و عناوین مجرمانه‌ای را در نظر گرفته است. نمی‌گوییم این قانون کامل است و این قانون هم از این قاعده مستثنی نیست اما قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و می‌گوییم هرفعل یا ترک فعلی که قانون مشخص کرده، پس باید به سمت رکن قانونی عمل ارتکابی برویم. ملاک ما عمل مجرمانه است و اگر انجام شد برابر قانون با آن مقابله خواهیم کرد.

دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون منع نشده

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در رابطه با دستور دادستان اصفهان در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، برداشت ناقصی بود. ایشان اعلام نکرده بودند که دوچرخه‌سواری مطلقا ممنوع است حرف ایشان پیشگیری از اعمال منافی عفت، بی‌حجابی و تشویق به فساد و فحشا بود که در این رابطه دستوراتی داده بودند و در ذیل دستور اعلام کرده است به شهرداری که لازم است مکان‌هایی را برای دوچرخه‌سواری بانوان مهیا کنید و توصیه می‌کند برای حفظ کرامت زن برای آنها دوچرخه‌های ویژه ساخته شود.

اسماعیلی گفت: نظر قوه قضاییه این است که هرجا عمل مجرمانه صورت بگیرد، وظیفه داریم مقابله کنیم که حضور بانوان بدون حجاب در منظر عمومی جرم تلقی شده است. بخش اول موضوع جرم است و بخش دیگر مساله صیانت و پیشگیری است. دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون منع نشده اما به بحث فتوا نمی‌پردازم.

پرونده عراقچی در هفته جاری به دادگاه اعاده شد

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف گفت: پرونده از ناحیه دادگاه به دلیل نقص به دادسرا عودت داده شد و این افراد در روند محاکمه جرم‌هایی را به افرادی نسبت دادند که دادگاه نمی‌توانست به تنهایی به این مسائل ورود کند. دادگاه به موجب قانون تنها در چهارچوب کیفرخواست اجازه ورود دارد. دادسرا هم تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده همین هفته به دادگاه اعاده شد.

لیست دارایی مسئولان محرمانه است

اسماعیلی در رابطه با راه‌اندازی سامانه دارایی مسئولان و امکان دسترسی عموم به این اطلاعات هم گفت: مقام‌های مسئول در اصل ١٤٢ قانون اساسی مشخص شده و قوه قضاییه کار رسیدگی انجام می‌دهد و اگر در بررسی‌ها به تخلف رسید، نتیجه را به اطلاع عموم خواهد رساند اما نه اینکه دارایی‌ها را در منظر عموم قرار دهد. این بحث شامل خوداظهاری و تعهد است و این لیست محرمانه است و آیین‌نامه در قوه قضاییه تصویب شد و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ خواهد شد.

برای یک وزیر هنر نیست اعلام کند ٥٠ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است

وی در خصوص ارزهای بازنگشته به کشور گفت: باید بپرسیم چرا نهادهای متولی به این افراد ارز داده‌اند؟ یعنی کاری را بی‌ضابطه انجام داده و بعد از قوه قضائیه بخواهند ورود کند. این تکلیف در ابتدا متوجه نهادهای متولی است. این برای یک وزیر هنر نیست که اعلام کند ٣٠ تا ٥٠ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. زمانی که ارز داده شده، قوه قضاییه در جریان قرار نگرفته و بعد که اطلاعات می‌خواهیم به ما لیست ارسال می‌کنند. این‌ها اقدامات عجیب باب شده در کشور ما است که همواره قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. ما از مطالبه قانونی استقبال می‌کنیم.

به مرضیه امیری عمل مجرمانه اقدام علیه امنیت نسبت داده شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت مرضیه امیری (بازداشتی در روز کارگر) و آخرین وضعیت او گفت: دقت کنید که تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم مربوط به اعمال مجرمانه افراد است و شغل و جنسیت برای ما اهمیتی ندارد. ما نگاه می کنیم که آیا عمل مجرمانه به وی نسبت داده شده است یا خیر. به ایشان عمل مجرمانه اقدام علیه امنیت نسبت داده شده و در این موضوع تنها وکلای خاص اجازه ورود دارند. ما هرچه مجلس تصویب کند، اجرا خواهیم کرد و از همگان تقاضا داریم به قانون احترام بگذارند.

وی در خصوص اعلام اسامی و تصویر قضات متخلف گفت: اولا ما بیش از دوره گذشته اهتمام جدی برای ارتقا سلامت دستگاه قضا و برخورد با عوامل متخلف داریم. بعد از رسیدگی الزام قانونی داریم که اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و غیره الزام به انتشار داریم و در خصوص همگان انجام خواهیم داد. بنای ما این نیست که متخلفان از یک صنف را معرفی کنیم.

آخرین وضعیت پرونده پوری‌حسینی

اسماعیلی در خصوص وضعیت پوری‌حسینی نیز گفت: ما دو موضوع را در مرجع قضایی داریم که یکی شکایت شخص خاصی از ایشان است که منتهی به قرار منع تعقیب شد و اعتراض شد و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. یعنی باید نسبت به اتهامات منتسب این فرد در دادگاه رسیدگی شود. الزاما دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. همچنین موضوعی در خصوص واگذاری‌ها مطرح است که مسئولیت اولیه با هیات‌های واگذاری است و اگر هیات تصمیمی گرفته و مرجع بالاتر هیات داوری است. در ارتباط با آرای هیات داوری در شرایطی مرجع قضایی هم پیش‌بینی شده اما هرجا عمل مجرمانه صورت بگیرد، ملزم هستیم ورود کنیم. در این رابطه تحقیقات اولیه در حال انجام است و دستور موکد صادر شده تا با دقت بررسی‌ها انجام شود.

استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حل مسائل اقتصادی

وی در خصوص انتشار جزئیات بیشتر از سند تحول اقتصادی گفت: در ابلاغ صادره از طرف رهبری تاکید شده بود که برای اجرای سند زمان‌بندی تعیین شود. با شروع به کار ریاست قوه قضاییه یک به یک برنامه‌های اجرایی و عملیاتی با قید زمان اعلام می‌شود و در نهایت برنامه کامل سند تحول بعد از تصویب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حل مسائل اقتصادی گفت: این موضوع دو بخش دارد که بخشی که به جامعه مربوط می‌شود صفر تا صد در حوزه دولت تعیین شده است، جز مبحث مربوط به قاچاق که انجام شده و به سازمان تعزیرات هم اعلام کردیم هرجا احتیاج به اقدام حمایتی داشته باشند، قوه قضائیه ورود خواهد کرد. بخش دوم حمایت از تولیدگران است که اگر از ناحیه این افراد جرمی انجام شد، برخورد به گونه‌ای باشد که به تولید ضربه‌ای زده نشود. کار دیگر ما اقدام حمایتی است که تولیدکنندگان از برخورد بانک‌ها گله مند هستند که ما در این رابطه اقدام حمایتی انجام خواهیم داد.

برای عدم نصب کارت خوان در مطب پزشکان جرم‌انگاری نشده است

وی در خصوص برخورد با عدم نصب کارت خوان در مطب پزشکان گفت: متولی این موضوع سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی است و برای عدم نصب جرم‌انگاری نشده است. تاکید ما رعایت حقوق عامه است. اگر این عدم نصب با دخالت سازمان امور مالیاتی موید فرار مالیاتی باشد، ما ورود خواهیم کرد.

اسماعیلی در رابطه با اینکه برخی روسای دانشگاه از نشریات دانشجویی شکایت کرده‌اند، گفت: وظیفه ما اجرای قانون است. اگر عمل مجرمانه‌ای صورت بگیرد وظیفه ما ورود است. اما ما ساحت دانشگاه را در نظر می‌گیریم. ما استقبال می‌کنیم که موضوعات دانشگاهی از سوی متولیان آن بررسی شود و به دنبال کنکاش در این زمینه نیستیم.

دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده سکه ثامن و طلای شادی صادر شده است

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت سکه ثامن و سوء تقصیر سیل‌های اخیر گفت: در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاکی و در پرونده سکه ثامن ۳۰۱۰ نفر شاکی داریم. مکرراً تاکید می‌کنم که اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز می‌بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند، اینطور نمی‌شد. اینها متولی دارد اما آنها کجا هستند که کار به اینجا می‌کشد؟ نهایتاً بارر سنگین آن به دوش ما نشانده می‌شود. در هر دو پرونده پول‌هایی که آمده کفاف بدهی آنها را نمی‌کند که این میزان مالی که شناسایی شده بین مالباختگان توزیع و مسترد شود البته به موازات آن تلاش می‌کنیم اگر اموال دیگری هم توانستیم از مجرمان شناسایی کنیم و حتماً این‌ها به مجازات قانونی خواهند رسید که با توجه به گستردگی پرونده‌ها دستور ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شده است.

ریاست قوه قضاییه هیأتی را مامور کرده تا ادعاهای مربوطز به وضعیت زندان‌ها بررسی شود

وی در خصوص ادعای بدرفتاری در برخی از زندان‌ها گفت: در خصوص قانون، رعایت حقوق شهروندی و احترام و آزادی‌های مشروط، گزارشی را در جلسه قبل بیان کردم. در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل شده، اخیراً ریاست قوه قضاییه هیأتی را مامور کردند که در یکی دو زندانی که ادعا مطرح شده بود بروند و بررسی کنند و اگر چنانچه تخلفی بود با متخلفان برخورد شود و گزارش این هیأت هم به زودی اعلام خواهد شد، اما یک دو مورد خاص که در ارتباط با برخی از زندانیان به صورت موردی بود، خود ما بررسی کردیم. در این ۲ مورد با بررسی دقیقی که انجام دادم دیدم که ادعای مطروحه واقعیت ندارد.

وی افزود: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است آن هم ارتباط با سازمان منافقین، سازمانی که در کشور ما ۱۷ هزار ترور انجام داده و این شخص وابسته به این سازمان تروریستی است، یکی از این مدعیان بود. دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده آن هم به خاطر ابتلا به یک دیسک کمر خفیف در یک مرحله ۸ جلسه و در یک مرحله ۲۰ جلسه فیزیوتراپی نوشتند و در سال جاری ۲۷ جلسه فیزیوتراپی انجام داده که اغلب من و شما به لحاظ هزینه مراجعه به فیزیوتراپی نمی‌کنیم اما این فرد ادعا می‌کند که بدرفتاری شده است.

اسماعیلی گفت: فرد دیگری که اهانت وی اتهام به نبی مکرم اسلام است، به لحاظ ام‌القرای اسلام و رأفت اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده که ۲۳۰ ملاقات داشته، با زندانیان درگیر شده هم تلویزیون زندان که وسیله سرگرمی هم بندی‌های او بوده را شکسته و این فرد ادعا می‌کند که در زندان با من بد رفتاری شده است.

وی با عذرخواهی از بعضی خبرنگارانی که وقت نشد به سوالات آنها پاسخ دهد، گفت: انشاالله در جلسات بعدی پاسخگوی تمامی سئوالات آنها باشم.