وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن گفت: اتحادیه طلا و جواهر اصلی ترین و مهمترین مُبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده سکه ثامن بود و نه تنها به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده بلکه برای فریب و طفره رفتن از مسئولیت، تبلیغات سایت سکه ثامن را از تارنمای خود حذف کرده است.
رسول کوهپایه زاده روز چهارشنبه افزود: رئیس اداره طلا و جواهر تهران درباره پرونده سکه ثامن گفته که چند روز پیشتعدادی از مالباختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحات ما(رئیس اتحادیه) متوجه شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و مجوزی صادر نکرده است.این وکیل دادگستری افزود: مواردی که از سوی رئیس اتحادیه طلا بیان شد، بعضا خلاف واقع و به مصداق «تجاهل العارف» به منظور گریز از مسئولیت قانونی است. یعنی مسئولان این اتحادیه به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت با بیان چنین مسائلی باعث شدت بخشیدن به رنج های مالباختگانی می شوند که در شرایط روحی و مالی و معیشتی خوبی قرار ندارند و این گریز از مسئولیت و بیان چنین صحبت هایی بر وخامت اوضاع می افزاید.کوهپایه زاده افزود: اصل داستان از این قرار بوده که مالباختگان برای اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای اینکه پلاکاردهای خود را که اشتباهی تحویل مسئولان اتحادیه شده بود، پس بگیرند وارد اتحادیه می شوند و در آنجا صحبت هایی مطرح می شود و نه تنها از اظهارات مسئولان قانع نشدند که طبق شنیده ها و اظهارات موکلان، اتحادیه هیچ پاسخ دقیق، مشخص، قانع کننده، قانونی و منطقی به مالباختگان نداده است.

وی اضافه کرد: ما نمی گوییم اتحادیه طلا و جواهر برای اقدامات مجرمانه ثامن مجوز صادر کرده بلکه مسئولان این اتحادیه با مظلوم نمایی اعلام می کنند که هیچ مجوزی صادر نکردیم و از این موضوع ناراحت هستیم. اساسا تخلفات و قصور و مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسائل است.کوهپایه زاده افزود: اتحادیه طلا و جواهر تهران طبق وظیفه قانونی خود بایستی کنترل، نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند ولی در پرونده سکه ثامن نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده بلکه سایت غیرقانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل اعتماد تلقی می شود، به صورت مستمر، همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار می گرفت و اتحادیه طلا و جواهر اصلی ترین و مهمترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده سکه ثامن بود که به طور مرتب تبلیغ می کرد.

وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته بیش از 80 درصد از مراجعات مردم و مالباختگان به سایت سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه طلا صورت می گرفت و مدارک آن موجود و قابل استناد و اثبات است.این وکیل دادگستری اضافه کرد: بعد از این اتفاق و شکایت موکلان در یک اقدام عجیب و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن به این تخلفات، اتحادیه نشانی سایت رسمی خود را که روی تابلوی اتحادیه درج کرده بود و مبلغ اصلی سکه ثامن بود، از روی در ورودی حذف می کند و این کار، بزرگترین دلیل بر تخلفاتی است که از سوی اتحادیه طلا صورت گرفته است.وی افزود: یک جوان 29 ساله که متهم این پرونده است را کسی نمی شناسد ولی وقتی اتحادیه طلا به این شکل گسترده تبلیغ کرده است و به عبارتی عملکرد سایت سکه ثامن را تایید می کند، طبیعی است که اعتماد مردم جلب می شود. یعنی قسمت عمده ای از مالباختگان که سرمایه گذاری کردند و امروز در وضعیت بدی به سر می برند به خاطر اعتماد به همین تبلیغاتی است که در یک مرجع رسمی صورت گرفته ولی اینکه امروز اتحادیه طلا و جواهر همه چیز را انکار می کند و ابراز همدردی می کند برای پاسخگویی مسئولان این اتحادیه چه از نظر حقوقی و چه از نظر کیفری کافی نیست.

وی افزود: اتحادیه بعد از حذف نشانی اینترنتی اعلام می کند که این سایت متعلق به ما نیست و از طریق رسانه ها نیز این مطلب را اعلام می کند. اگر تمام صحبت های مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران به همین دقت و صحت باشد که تکلیف مشخص است.وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم. این اتحادیه زمانی که پول هنگفت سایت سکه ثامن را دریافت می کرد، باید به وظیفه نظارت خود نیز عمل می کرد که نشد و همین امر مهمترین عامل در جلب اعتماد مالباختگان شد.کوهپایه زاده افزود: یکی از مسئولان اتحادیه طلا در رسانه ملی اعلام کرده که ما متوجه این تخلفات شدیم و به واحد مربوطه هم تذکر دادیم. آنچه از بازپرس پرونده انتظار می رود این است که با همه مسببان و متخلفان در این پرونده با قدرت، سرعت و قاطعیت برخورد شود تا ما شاهد چنین اظهارنظرهایی نباشیم.وی گفت: درخواستی از رسانه ملی داریم تا همان گونه که فرصتی در اختیار مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران قرار داده، امکان حضور در یک برنامه زنده را برای وکیل مالباختگان سکه ثامن فراهم کند تا بتوانیم با اسناد و مدارک درباره تخلفات آشکاری که در این زمینه صورت گرفته، صحبت کنیم و حق دفاع موکلان همچنان محفوظ بماند.
*ایرنا

  تعداد بازديدها: 1689

    نسخه قابل چاپ