2) فارغ از بُعد سیاسی که بدان اشاره شد، آقای روحانی می‌بایست به‌دنبال شاخص‌های دیگری بگردد که بتوانند برای پیشبرد برنامه‌های دولت دوازدهم به او کمک برسانند. پس از انتخابات اسفند 94 در مصاحبه‌ای اعلام کردم تغییر مجلس نهم به دهم، فرصت مناسبی در اختیار روحانی قرار داد تا کابینه مطلوب‌اش را برای مدت پنج سال مستقر کند. همچنین اشاره کردم او باید بنا را بر این بگذارد که در انتخابات 96 پیروز خواهد شد؛ پس از این جهت باید گفت ایشان یکسال عقب افتاده است! مع‌الوصف باید دید جوهر برنامه وی چیست؟ آنچه از شواهد بر می‌آید ایشان می‌خواهد به هر طریق از میوه برجام استفاده کند؛ به‌خصوص در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی موانع را از پیش روی بردارد و آنچه را به برجام دو و سه موسوم بود،‌ ناگزیر بنماید. همینجاست که وزرایش باید توان خود را در پیشبرد این امور نشان دهند و بتوانند در مقابل چالش‌های داخلی و خارجی مقاومت کنند. 

3) در اینجا پرسشی به وجود می‌آید و آن اینکه کابینه جدید روحانی باید چه نسبتی با موضوع عادی‌سازی شرایط -که آن هم لازمه سرمایه‌گذاری است- داشته باشد. از شواهد برمی‌آید روحانی و کابینه‌ جدیدش در منگنه میان چالش‌های برجام دو و سه از یک سو و پروژه عادی‌سازی از سوی دیگر قرار خواهند گرفت و اینجاست که وی باید این معضل را به نام یا به ننگ حل‌وفصل نماید. مطابق صورت‌بندی که پیش‌تر از دولت نرمال ارائه کرده بودم، روحانی در کابینه دوم خود نیازمند شمشیر و سپر است؛ از یک سو باید حملات داخلی و خارجی را دفع کند و از سوی دیگر باید چتر خود را بر سر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بگسترد؛ معضل روحانی رتق‌و‌فتق چنین دوگانه‌ای است و من ترس آن روزی را دارم که روحانی در سال 1400 بگوید در این چهار سال یک دستم به شمشیر بند بود و دست دیگرم به سپر و شما توقع داشتید با دندان جنگ کنم! 

4) علاوه بر مطالب سه بند فوق، آقای روحانی باید میان صف و ستاد خود اهمیت زائد‌الوصفی قائل شود. منظور من از ستاد، ارکان آن است و روحانی باید بهترین نیروهای خود را که تجربه فراوانی دارند، در رأس ارکان ستاد بگذارد. ستاد دولت چهار رکن دارد:

الف) رکن پرسنلی: این رکن به زبان اهالی دولت معادل سازمان اداری و استخدامی است که در حال حاضر درباره وجود خارجی و کیفیت کار آن پرسش‌های جدی وجود دارد. این سازمان باید تا رده معاونت وزیر، استاندار، فرماندار و سفیر را ارزیابی و مجدداً بازآرایی کند. همچنین حقوق و دستمزدها را یکسان نماید و پایگاه اطلاعاتی قوی از مدیران بالفعل و بالقوه داشته باشد و شرایط احراز مشاغل را تعیین کند؛ آزمون استخدامی سراسری برگزار نماید و بتواند طرح کادرسازی برای آینده کشور را پیش ببرد و ده‌‌ها کار دیگر که اشاره به آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد. 

ب) رکن عملیاتی: این رکن به زبان دولت مرادف است با سازمان برنامه و بودجه؛ سازمانی که ناظر است بر کلیه فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و همچنین پیشبرد و طراحی بودجه آن‌ها. این سازمان از زمانی که توسط محمود احمدی‌نژاد منحل شد تا به امروز، علیرغم احیای مجدد، کمر راست نکرده است و دولت دوم روحانی برای این سازمان نیز نیاز به نیرویی قوی دارد.

ج) رکن اطلاعاتی: اطلاعات در سازمان فعلی دولت در قالب وزارتخانه فعالیت‌ می‌کند اما می‌دانیم بخش اعظم وظیفه‌اش انجام امور ستادی رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور باید با اشراف کامل بر دستگاه‌های تحت امرش نظارت و آن‌ها را کنترل کند ِزیرا بدون اطلاعات، دولت به شخص کوری می‌ماند که عصا زنان می‌خواهد راه خود را پیدا کند.

د) رکن روابط عمومی: این رکن امور سیاسی، تبلیغاتی و روابط داخلی و خارجی دولت را تنظیم می‌کند. در این بخش به وجود تیم رسانه‌ای حرفه‌ای و همچنین مشاوران همه‌جانبه‌نگر احساس نیاز می‌شود. متاسفانه باید گفت ضعف این حوزه به حدی بوده است که در چهارسال گذشته رئیس دولت شخصاً در قامت سخنگو ظاهر شده و بخش زیادی از انرژی‌اش را صرف این حوزه کرده و بعضاً وارد تنش‌های رسانه‌ای شده است. 

این چهار رکن،‌ پایه‌های صندلی ریاست آقای روحانی هستند و در صورت نبود هر یک صندلی ریاست‌جمهور می‌لنگد و کارش مختل می‌شود.

5) آقای روحانی باید اصل جدایی اداره (administration) از سیاست (politics) را به اجرا درآورد زیرا سیاست محل ابتکار عمل احزاب و اداره حوزه بوروکرات‌هاست. یعنی روحانی باید بتواند مانند همه کشورهای دنیا میان کادر و اُورکادر مرزکشی کند. کادرها در هر دولتی ثابت‌اند و با رفت‌وآمد دولت‌ها تغییر نمی‌کنند و این اورکادرها هستند که با تغییر دولت می‌آیند و می‌روند. به‌عنوان مثال در آمریکای پساترامپ حدود 10هزار اُورکادر تغییر کرد اما مابقی ساختار دولت ثابت ماند. در اخبار دیده و شنیده‌ایم، بعد از انتخاب دانلد ترامپ، وی دم‌به‌دم عناصری را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرد. این افراد همان اورکادرها بودند و شامل وزرا، سفرا، مشاوران و... می‌شدند. 

6) مسأله بعدی به صف دولت روحانی بازمی‌گردد. در حال حاضر بعضی وزارتخانه‌ها بسیار بزرگ هستند و منطق تجمیع آن‌ها مشخص نیست؛ خوشبختانه بیان شده است در دولت دوازدهم بعضی‌ وزارتخانه‌ها تقسیم و تفکیک خواهند شد. به‌عنوان نمونه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از تجمیع وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به‌وجود آمد ولی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند باید بار این وزارتخانه را سبک کنند تا یک نفر به‌تنهایی بتواند آن را اداره کند. این روند درباره دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ورزش و جوانان» و حتی «راه و شهرسازی» هم مطرح است. توضیح بیشتر آن از حوصله این بحث خارج است ولی لازم به ذکر است، رئیس‌جمهور باید دست وزرا را برای انتخاب معاونین‌شان باز بگذارد و از اعمال نفوذ جلوگیری کند. زیرا در بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مدیریت شورایی پاسخگو نیست.

7) دولت نباید در مقولاتی نظیر R&D و... از مشاوره خارجی امتناع کند؛ زیرا برخی کشورها تجارب خاص و منحصر به‌ فردی دارند که در کشورهایی نظیر ایران ندرتاً اتفاق افتاده است؛ مثلاً در زمینه خصوصی‌سازی می‌توان به تجربه کره‌جنوبی اشاره کرد. UNDP هم کارشناس‌های با تجربه‌ای در بخش‌های مهم توسعه دارد و می‌توان از آن‌ها هم استفاده کرد. همچنین ایرانیانی در خارج کشور زندگی می‌کنند که دارای تحصیلات عالیه هستند، مجرب‌اند و می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها به کمک دولت بشتابند. 

8)‌ مسأله بعدی دولت، شهرداری‌هاست؛ شهرداری‌ها تقریباً فاقد نظارت‌ هستند و عملاً‌ دست وزارت کشور در این مقوله مهم بسته است؛ از این رو یا باید نقش شوراها را تقویت کرد یا فرمانداری‌ها و استانداری‌ها را به‌طور جدی به این امر گمارد.

9) احیای دفتر بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری مسأله مهم دیگر است. همانطور که می‌دانیم در دوره اصلاحات، آقای علی خاتمی ریاست این دفتر را عهده‌دار بود و بخش عظیمی از مبارزه با فساد را این اداره به عهده داشت؛ اما اکنون از کم‌و‌کیف فعالیت این نهاد بی‌خبر هستیم.

10) دفتر رئیس‌جمهور نیز از بخش‌های مهم دولت است که در کابینه دوم روحانی نیازمند ترمیم است. رئیس‌ دفتر می‌باید رئیس‌جمهور را از روزمرگی به دور بدارد، گزارشی موجز و مفید ارکان دولت را بی‌طرفانه به وی منتقل کند و بتواند مسائل را اصلی و فرعی نماید و این امر نیازمند مدیری قوی است. 

11) دور باطل رزومه-ارتقاء از معضلات مهم دولت روحانی به‌حساب می‌آید. می‌دانیم در دولت‌های نهم و دهم عده‌ای از این چرخه استفاده کرده و مناصب مهمی را عهده‌دار شدند. مثال بارز این نمونه آقای م-ب است؛ فارغ از مسائل مرتبط با وضعیت تحصیل، ایشان ابتدا در بسیج دانشگاه فعالیت می‌کرد و در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد ریاست گروه مشاوران جوان شهردار تهران را بر عهده گرفت. سپس بدون اندک تجربه‌ای در قامت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل به دو شرکت مهم خودروسازی ورود کرد؛ او پس ازحوزه صنعت رهسپار سازمان ملی جوانان (یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری) شد و از آنجا به‌عنوان نماینده مردم تهران به مجلس و هیئت رئیسه راه یافت و در نهایت نیز خود را برازنده لباس ریاست‌جمهوری دید. از این رو دولت باید توجه کند در دام رزومه‌های قطور نیفتد و همه سوابق را از نو بازخوانی کند. 

12) در چهار سال نخست دولت روحانی،‌ نگاه وزارت خارجه همواره به سمت خارج بوده و صرفاً بر بخش دیپلماسی تمرکز شده است؛ این نوع نگاه بی‌توجهی به داخل وزارتخانه را در پی داشته است. وزیری که حسب شرایط بخش زیادی از دوره وزارت‌اش را در سفر خارجی می‌گذراند باید با گماردن قائم‌مقامی مقتدر نظم و نسق را به وزارتخانه‌اش برگرداند. چرا که در این دوره شاهد اختلال در ارتباط میان ادارات و ستاد بوده‌ایم. 

13) مسأله بودجه نیز از مقولات مهم دولت است. در سالیان اخیر روند نادرستی آغاز شده که وزیر راساً برای بودجه وزارتخانه‌اش چانه‌زنی می‌کند؛ این روند تماس مستقیم وزیر و برخی نمایندگان فرصت‌طلب را به همراه داشته و مکانیزم بودجه‌ای را منحرف کرده است؛ از این رو وزیر باید رایزنی بودجه‌ای‌ خود را در سازمان برنامه و بودجه انجام دهند و از تماس مستقیم با نماینده خودداری کند. این مهم نیازمند همت رئیس‌جمهور و قوت رئیس سازمان برنامه و بودجه است. 

14) استانداردسازی از دیگر موضوعات مهم مرتبط دولت است. متأسفانه کاربرد این واژه مهم در کشور ما به حوزه کالا تقلیل یافته است. این در حالی است که واژه استاندارد بر مقولات مهم‌تری چون بانک،‌ دانشگاه، نظام آموزشی، صنعت،‌ بیمه، توریسم، هتل‌داری و... هم دلالت دارد. فی‌المثل در حوزه دانشگاه اساتید و دانشجویان زیادی را مشاهده می‌کنیم که در دانشگاه‌های معتبر و با رتبه بالا مشغول تدریس و ادامه تحصیل هستند ولی جایگاه معتبرترین دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی –به‌عنوان ویترین دانشگاه‌های جهان- کیفیت بالای اساتید و دانشجویان ایرانی را به دیگران منتقل نمی‌کند. 

15) رابطه دولت و استارتاپ‌ها هم از مقولات شایان توجه هستند؛ مشاهدات و بررسی‌ها نشان می‌دهد، استارتاپ در کشور ما به امری نمایشی تبدیل شده است. استارت‌آپ برای دولت ریسک بالایی دارد لذا در انتخاب هر طرح باید نهایت دقت را داشت و از پول‌پاشی دوری کرد. این مهم، کار کارشناسی شده و تقویت مکانیزم نظارت از سوی دولت را طلب می‌کند.

*هفته‌نامه صدا