به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: تا زمانی که گشایش دیپلماتیک شکل نگیرد، موضوع پالرمو، پولشویی و غیره در ایران با نوسان جدی مواجه خواهد بود؛ این نظر صریح رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آینده لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در ایران است. شواهد هم نشان می‌دهد که ارزیابی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه چندان خارج از چارچوب واقعیت نیست. این را می‌توان در تفاوت نظر جدی میان دولت و منتقدان آن بر سر این لوایح دید؛ دولت اصرار دارد که این لوایح هر چه سریع‌تر تصویب شوند. در آن سو اما موانع برای کند شدن روند بررسی این لوایح و یا حتی توقف آن نیز جدی است؛ شورای نگهبان تا الان دو لایحه از این چهار لایحه را با وارد کردن ایراداتی به مجلس برگردانده و درخصوص لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) نیز از اساس خواسته این لایحه توسط قوه قضائیه و نه دولت، یک بار دیگر به مجلس ارسال شود. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا همان CFT نیز همچنان تا یک ماه دیگر در مجلس مسکوت خواهد بود. آن هم در شرایطی که از آخرین فرصت FATF به کشورمان برای خروج دائمی از لیست سیاه تنها سه ماه باقی مانده است. سه ماهی که با وجود عجله دولت در آن، هر روز خبری تازه‌تر درباره موانع پیش روی تصویب این لوایح از راه می‌رسد.

اصرار دولت بر ادامه بررسی‌ها

در سه هفته اخیر چهار نامه با موضوع FATF رسانه‌ای شده‌اند؛ یکی برای تقاضای تعجیل در بررسی و سه تای دیگر رد آن. نامه اول را حسن روحانی به احمد جنتی نوشته. نامه دوم اعلام ایرادات شورای نگهبان به مجلس در نامه احمد جنتی به علی لاریجانی است. دو نامه بعدی را اما ‌هاشمی شاهرودی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشته؛ هر دو در رد FATF. حالا اما مقامات دولتی می‌گویند ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مرحله اساساً بی جهت بوده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در همین رابطه با اشاره به نامه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ به سؤال «ایران» گفته است: «نامه‌ای را که محسن رضایی امضا کرده بود و فرستاد، بررسی کردیم، دیدیم که بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده، لذا پاسخ آن نامه هم از سوی رئیس جمهوری داده شد.» پیش‌تر هم برخی  نمایندگان مجلس همچون مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با «ایران»، اظهارنظر مجمع در این خصوص را با توجه به اینکه هیچ موردی از لوایح مربوط به FATF به این نهاد ارجاع نشده بود، بی دلیل و خارج از چارچوب قانون دانسته بودند. یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر مورد تأکید گروه‌های مخالف دولت بوده، این است که تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF خواهد بود. هر چند این موضوع بارها توضیح داده شده اما دیروز هم فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه به خانه ملت گفت: باید اذعان کرد FATF مقوله‌ای جدا از کنوانسیون‌های چندگانه است. محمود واعظی هم در همین رابطه توضیح داده که «بحث ما FATF نیست و این اشتباهی است که در اذهان می‌شود، برخی از اینها مربوط به دولت دهم است که لوایحی را تنظیم کردند و این لوایح را برای مجلس فرستادند، 4 لایحه است، ما دنبال این 4 لایحه هستیم که بررسی شود و مجلس هم کار خود را شروع کرده و دارد پیش می‌رود و فکر می‌کنم باید این مسیر طی شود.»

بررسی در سطوح عالی

در چنین شرایطی که اصرار دولت بر تصویب این لوایح و مقاومت منتقدان در برابر تبدیل شدن این لایحه‌ها به قانون واضح است، به نظر می‌رسد کلیت صف‌بندی‌ها تغییر چندانی نداشته‌اند. سؤالی که حالا بیش از پیش مطرح شده، این است که راه حل چیست؟ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خانه ملت گفته که «سرنوشت لوایح مرتبط با کنوانسیون‌ها منوط به آینده مناسبات دیپلماتیک است.» او معتقد است: «عزم همکاری در اروپا وجود دارد اما هنوز موضوع محل بحث است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی در همین رابطه توضیح داده است: «موضوع FATF در ایران با بازی جبری صفر شکل نگرفت؛ خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند بعد از خروج ترامپ، ایرانیان از برجام و روند مذاکرات خارج می‌شوند اما مشاهده شد که ایران حوزه‌های جدید از دیپلماسی را رقم زد. بر این اساس مشاهده شد که اتحادیه اروپایی مانع از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه و منع همکاری با کشورمان برای دوره سه ماه (مهرماه) شد  و در واقع در حالت تعلیق قرار گرفت. همچنین اروپایی‌ها قوانین مربوط به انسداد را به‌روزرسانی خواهند کرد.» بدین ترتیب خلاصه ارزیابی فلاحت‌پیشه می‌تواند این گونه باشد؛ هنوز در ماه‌های آینده امیدی وجود خواهد داشت اما هیچ چیز تضمین شده نیست. نظر متفاوت با این دیدگاه هم همچنان مطرح است. نمایندگان طیف منتقد دولت همچون ابوالفضل حسن‌بیگی معتقدند: «نظر مجمع تشخیص مصلحت در رد لایحه پالرمو و FATF فصل الخطاب است.» یا مثلاً نقوی حسینی هم پیگیری موضوع را مغایر اصل 110 قانون اساسی دانسته است، اصلی که پای اختیارات رهبری را به میان می‌کشد.

در چنین شرایطی قبلاً هم برخی  چهره‌ها خواهان ورود ارکان عالی نظام به این موضوع شده بودند؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه  پیشنهاد داده بود موضوع در سطح سران سه قوه جمع‌بندی شود و محمدجواد فتحی نیز قبل‌تر از آن گفته بود که رهبر معظم انقلاب تنها مقامی هستند که می‌توانند این مسأله را حل کنند. در ادامه همین ارزیابی‌هاست که دیروز قاسم میرزایی‌نیکو به خانه ملت گفت که جای بررسی این موضوع دیگر در مجلس نیست. سخن او در این مورد کاملاً صراحت دارد؛ «باید اذعان کرد نهایتاً اگر تصویب این موارد برای کشور حیاتی باشد و به ارتباطات در عرصه بین‌المللی کمک کند، باید این مهم در کارگروه و جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب دستور داده سران با همدیگر به جمع‌بندی برسند بررسی شود زیرا آنها حق قانونگذاری دارند.»

نیازی به دخالت مجمع در مورد لوایح چهارگانه نبود

- حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز در خصوص لوایح چهارگانه با ایران گفت و گو کرد.

آقای واعظی گفته‌ است نامه ارسالی از سوی آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص درباره اف.ای.تی.اف، خارج از وظایف مجمع و در حوزه شورای عالی امنیت ملی بوده است، دیدگاه حقوقی دولت چیست؟

مرجع تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی شورای محترم نگهبان است. درباره این لوایح هم شورای نگهبان اظهار نظر کرده و نظر شورا هیچ طبقه‌بندی ندارد و به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. آنچه در مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار کردند که این لوایح از نظر امنیتی به صلاح کشور نیست، این درحالی است که قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند و شورای عالی امنیت ملی هم قبلاً بحث‌های بسیار دقیق و کارشناسی درباره این لوایح انجام داده و دبیر محترم این شورا هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و درباره این لوایح توضیح داد و اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از آنجا که مراجع مربوطه در قانون اساسی برای اظهار نظر درباره این لوایح کاملاً مشخص است و موضوع هم اختلافی نبود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلاف شود، از این جهت است که ورود مجمع به این شکل ایراد حقوقی دارد.

شما سال‌ها عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است، بنابراین نظر مشورتی اخیر مجمع به شورای نگهبان چه جایگاه قانونی دارد؟

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است. اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اختلافی پیش بیاید، قانون اساسی این مسئولیت را در اختیار مجمع قرارداده که اختلافات را حل کند. همچنین در بخش دیگری از قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور مقام معظم رهبری برای تعیین سیاست‌های کلی کشور است. ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این یک اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهار نظری نبود.

در این صورت، موضع نهایی دولت درباره این لوایح چیست؟

این لوایح چهارگانه برای ما بسیار مهم و حیاتی است. اصلاً صرفنظر از مسائل بین‌المللی، ما به خاطر موضوعات داخلی بشدت به این لوایح نیاز داریم. یکی از شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی شفاف سازی بود و این لوایح در راستای شفاف‌سازی است، مبارزه با تروریسم و تقویت نهادهای ملی مانند شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و دادگستری در این لوایح پیش‌بینی شده است. از این رو است که این لوایح برای ما از نظر داخلی نیز بسیار حیاتی است و تصویب نشدن این لوایح حتماً کشور را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند. چون تصویب این لوایح از این منظر برای دولت مهم است، ما از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم تا دوباره این لوایح را در مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم.