این سخنان از جهاتی قابل تأمل است. 

جهت اول: سالها پیش بسیاری از تحلیل گران مصرّ بودند که برخورد با ناهنجاری های فرهنگی محتاج کار فرهنگی است و حاکمیت با برخورد فیزیکی به نتیجه ی دلخواه نمی رسد. همان روزها گروهی دیگر مخالف با این نگاه بودند و می گفتند:« اگر چه باید با ناهنجاری فرهنگی ، به صورت فرهنگی مقابله کرد، ولی مقابله قانونی نیز لازم است.» این گروه مثال می زدند که با دزدی باید به صورت فرهنگی مقابله کرد ولی نمی توان تا حصول نتیجه، دست دزد را باز گذاشت و به مقابله ی فیزیکی با سارقین نپرداخت. 

حال باید از جناب منتظری پرسید که آیا سخنان امروزشان ، تأیید نظریه گروه اول است و یا نکته دیگری را مد نظر دارند؟ 

جهت دوم: همان روزها که بین دو گروه بالا نزاع بود، به ذهن من می رسید که تفاوتی بنیادین بین بی حجابی و یا بد حجابی با دزدی وجود دارد. این تفاوت عبارت است از این که دزدی را همه ی جامعه زشت و ناهنجاری می داند، درحالی که بد حجابی چنین نیست. وقتی عملی را جامعه،«بد» می داند، برخورد حتی خشن با آن را می ستاید و یا حداقل می پذیرد ، ولی اگر عملی در نگاه مردم «بد» نباشد، هر نوع مواجهه ی فیزیکی با آن را ، و لو به غلط، «ظلم و اجحاف» می پندارد. 

این مطلب را به نوعی دادستان کل کشور پذیرفته است. ایشان می گوید: «بسیاری از بدحجابها فرهنگ خانوادگیشان چنین است که بدحجاب ظاهر می‌ شوند و بدحجابی را بد نمی دانند. عده ای از بدحجابها اعتقادی به اسلام ندارند، لائیک هستند و یا مذاهب دیگری دارند اما عده کمی هم هستند که با قصد دهن کجی به ارزش‌ای دین و احکام اسلام این کار را می کنند. »

همین فرق، فارق بزرگ میان دزدی و امثال آن، با بدحجابی و مشابهات آن است. 

جهت سوم: از حاضرین در جلسه سخنرانی جناب منتظری می توان فهمید که کلام ایشان به نوعی دفاع از عملکرد قوه قضاییه بوده است، چراکه این سخنان را ایشان در جمع «اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه استانهای خراسان رضوی، قم، تهران و اصفهان » ایراد کرده اند.

این نکته را مورد اشاره قرار دادم تا بدانیم در جامعه ی ما گروه هایی هستند که قوه قضاییه و حاکمیت را به شدت زیر فشار قرار می دهند تا با هر نوع بدحجابی به شدت مقابله کنند. 

فعالان سیاسی و اجتماعی هرگز نباید تصور کنند، در موضوع حجاب، برای حاکمیت خروج از مسیر «برخورد قانونی و فیزیکی» و ورود به طریقه ی « کار فرهنگی»، کاری راحت است. به خصوص آنکه به یاد داشته باشیم این گروه مخاطبان، عمده ترین پایگاه اجتماعی حاکمیت هستند و توجه نکردن به ارزش های آنها ، حاکمیت را در نگاه ایشان با بحران مشروعیت مواجه می کند. و همین نکته، همواره کسانیکه را در درون جریان آنها نظر دیگری دارند، به سکوت می کشاند. 

جهت چهارم: دادستان کل در این سخنان نکته ای را هم مورد اشاره قرار می دهد که قابل تأمل بیشتر است. ایشان می گوید: «اگر نیروی انتظامی بخواهد همه بدحجابها را بگیرد علیه نظام و اسلام جوسازیهای گسترده ایجاد می شود». 

این سخن به نظر مطلوب نیست. این سخن نه تلویحاً که صراحتاً حکومت را عاجز از پیگیری ارزشهایش معرفی می کند و به نوعی هم با صدر کلام ایشان در تناقض است. چرا که کلام اول به نوعی «غلط بودن مقابله فیزیکی» را بازتاب می دهد و این سخنان، « ناتوانی از مقابله فیزیکی» را. 

جهت پنجم: برای آنکه نه «جریان ارزشی» دچار ریزش رأی و بحران مشروعیت شود و نه آنچه حاکمیت صلاح می داند، بر زمین بماند و نه چنین تلقی شود که حکومت از پیگیری ارزش هایش عاجز است، راهکاری عقلانی وجود دارد. 

این راهکار عبارت است از «تن دادن به نظر دولت و منتخبین مردم». امروزه -به هر علت- تقریباً همه ی مردم و یا لا اقل گروهی که ارزش های دیگری دارند، پذیرفته اند که نظر اکثریت، ملاک عمل است. وقتی رییس جمهور و مجلس از طریق رأی مردم بر مسندی می نشینند، اگر خواسته ى حامیان خود را برآورده کنند، هم موجب رضایت آنها می شوند و امید به صندوق های رأی را افزایش می دهند و هم زبان حکومت در مقابل گروه هایی با نظام ارزشی دیگر گشاده است. حکومت می تواند از آنها بخواهد با حضور بیشتر در صندوق ها و جذب رأی های بیشتر ، دولت خود را روانه حاکمیت کنند و با آن دولت ، ارزش های خود را قانونی و اجرا کنند. 

این فراز آخر ممکن است نقدهایی را متوجه خود کند ولی می تواند بن بست فعلی را درنوردد. همین نکته قوه قضاییه را هم از زیر فشار افکار عمومی حامیان خود خارج می کند. 

در آینده شاید بیشتر به آن پرداختیم.