✍️اینکه سیف رئیس اسبق بانک مرکزی ، عراقچی معاونت ارزی ، مدیرکل روابط بین الملل و جوان ۲۷ساله صراف عامل توزیع دلار بانک مرکزی به اتهام تصمیمات منجر به اخلال در نظام ارزی محاکمه و به ۸ تا ۱۳ سال زندان محکوم شدند از حیث منطق حکومت داری و آثار میان و بلند مدت مدیریتی در کشور قابل مطالعه و بررسی است، اما اینکه سیاست های ارزی دوره بهمنی علی الخصوص طی ۹۲-۸۸ که با تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا مواجه شدیم نعل به نعل دقیقا با منطق و رویه های اجرایی دوره سیف اقدام شده بود. علی الظاهر باید منتظر بازداشت ، محاکمه و صدور رای زندان برای بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد ، سید علی معاونت ارزی ، پور محمدی قائم مقام بانک و صرافی های منتخب بانک مرکزی برای توزیع ارز باشیم که هنوز خبری نیست.
✍️شاید دادگاه با مراجعه به محسنی اژه ای دادستان وقت می توانستند مطلع گردند که سیاست های اعمالی ارزی در دوران تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا در مراکز مختلف و توسط اعضای کمیته های تخصصی که بانک مرکزی هم عضویت داشت اتخاذ می شد، ضمن آنکه صرافی های منتخب برای توزیع ارز تنظیم بازار تخصیصی بانک مرکزی از میان بیش از هفتصد صرافی دارای مجوز قانونی توسط کمیته امنیتی اقتصادی انتخاب می شدند که البته بطور معمول هم پس از مدتی متهم به تبانی یا سوء استفاده بودند. بنابر این علی الظاهر باید در کنار سیف و همکارانش شاهد حضور نمایندگان دستگاه های عضو کمیته های تصمیم گیر به اتهام مشابه در دادگاه باشیم که نیستیم.
✍️اتهامات مورد اشاره علیه رئیس مرکزی و معاونت ارزی بانک مرکزی شاید از حیث ماهوی دچار نقصان باشد چرا که تصمیمات ارزی در هیچ دوره و مقطعی منحصر به اراده و فهم رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی نبوده و دستگاه های دیگری هم مانند وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور.، اطلاعات سپاه و ... دخیل می باشند، حتی انتخاب صرافی های معتمد برای توزیع ارز تنظیم بازار بانک مرکزی از میان بیش از هفتصد صرافی مجاز توسط کمیته تخصصی بررسی و انتخاب می شوند که غالبا هم پس از مدت کوتاهی مورد اتهام و بررسی عملکرد قرار می گیرند بنابراین علی الظاهر باید نماینده سایر دستگاههای مسئول نیز در کنار رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی جهت پاسخگویی و دریافت حکم در دادگاه حضور داشتند که نیستند.
✍️اینکه دادگاهی به هر دلیل و انگیزه به محاکمه رئیس کل بانک مرکزی به جرم تصمیمات اتخاذ دوران ریاستش اقدام کند چه تاثیر سازنده یا مخربی در روند مدیریت کشور خواهد داشت بماند، اما اگر مقرر است بعنوان یک رویه معقول یا ضد عقلانی مورد عمل قرار گیرد به نظر ضروری و به عدالت نزدیک بود. اگر اندکی به عقب بازگشته و از بالاترین مراتب مدیریتی و مهمترین تصمیمات حکومتی آغاز می کردیم، مانند اینکه جنگی را که طی هشت سال حداقل ۲۳۰ هزار شهید ، صدها هزار مجروح و اقتصاد و زیربناها ویران را به کشور تحمیل و در نهایت با جام زهر خاتمه یافت را به سادگی به سنگی که یک دیوانه به چاه انداخته و گریخته تعبیر کردند و البته هزاران تصمیم و تعبیر از این دست که می توان از بالاترین مقامات آغاز و تا مقامات میانی اجرایی پیگیری کرد.
✍️امروز که ون های حامل فارغ التحصیلان دانشگاه پل مدیریت که قبل از انقلاب تحت شعبه دانشگاه هاروارد آمریکا بود به سمت مناصب مراکز حکومتی و دولتی سپر به سپر حرکت می کنند دیگر سوال مناسبی نیست اگر بپرسیم چرا و با کدام منطق حکومتی مناصب کشور حق مسلم تربیت یافتگان مکتب پل مدیریت فرض شدند، بلکه شاید بتوان از سوالات بسیار ابتدایی و غیر محرمانه آغاز کرد و درخواست کرد که از سر لطف در روزمه تولیدی برای مسافرین ون های مدیریتی خروجی از پل مدیریت به دبیرستان محل تحصیل و محل خدمت سربازی این مدیران جوان مومن ، متعهد ، سوخته خدمت و بعضا داماد خانواده های شریف هم صرفا جهت اطلاع مردمی که بیش از ۷۵٪ جمعیتش زیر خط فقر نسبی و مطلق زندگی می گذراند اشاره کنید. ۲۴مهر۰۰

  تعداد بازديدها: 2271

    نسخه قابل چاپ