در روزهاي گذشته همزمان دو خبر عجيب در جامعه منتشر شد. اول تشكيل هيات مولدسازي دارايي‌هاي دولتي و دوم طرح پيشنهادي برخي نمايندگان مجلس براي جلوگيري از اظهارنظر افراد.‌گرچه اين دو مورد از سوي يك نهاد در دست اجرا و تصويب قرار نگرفته ولي آبشخور هر دو يكي است. جالب اينكه نمايندگان به جاي آنكه نسبت به طرح اول اعتراض كنند، چون مجلس را از حوزه اختيارات و وظايفش خلع كرده است، با طرح پوم به كمك آن آمده‌اند. هيات مولدسازي، موضوع بسيار عجيبي است و به كلي فاقد اعتبار حقوقي است، هر چند آيين‌نامه آن منتشر شده است، ولي اصل چنين مصوبه‌اي هنوز در روزنامه رسمي ديده نمي‌شود و چيزي كه در اين روزنامه نيايد، فاقد وجاهت قانوني است، اگر هم بيايد، بايد مستندات قانوني آن روشن باشد. تقريبا 10 اصل قانون اساسي را نقض مي‌كند. مساله اين است كه همه دولت‌ها و به‌طور كلي حكومت درصدد بوده‌اند كه دارايي‌هاي زائد خود را بفروشند. براي اين كار پيش‌تر سازوكاري قانوني تعريف شده بود و اكنون هم وجود دارد. ولي به عللي به ويژه در اين دولت جريان امور پيش نمي‌رفت. برخي فسادها هم از ابتداي واگذاري‌ها رخ مي‌داد كه كم نبود. به‌طور كلي خيلي‌ها به لحاظ سياسي و اقتصادي معتقدند كه دولت بايد بسياري از اموال، به ويژه در حوزه توليد و تصدي‌گري را واگذار كند. دلايل اين ايده فراوان است. هدف اصلي آن نيز بايد رونق توليد و افزايش بهره‌وري اقتصادي باشد. ولي دولت‌هاي ما به‌طور معمول اموال خود را با اين هدف واگذار نمي‌كنند، بلكه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال مي‌روند. دقيقا مثل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي. تازه در اين مرحله نيز شفاف وارد عمل نمي‌شوند و هدف اصلي نوعي توزيع رانت خواهد بود و كمك چنداني هم به افزايش توليد و بهره‌وري نمي‌كند. هنگامي كه آلمان شرقي سقوط كرد و با آلمان غربي، آلمان واحد را تشكيل دادند، بسياري از اموال آنجا با يك مارك فروخته شد، مشروط بر نوسازي و حفظ كارگران و افزايش توليد و... و اين به سود همگان بود، ولي در ايران مسير رانتي طي مي‌شود. نمونه آن كارخانه دنا بود كه گل سرسبد كارخانجات به ثمن بخس و تا حدي مجاني واگذار شد و بعد از مدتي كه سودهاي كلان بردند، كارخانه نيز در سراشيبي قرار گرفت.
بنابراين واگذاري‌هايي كه شفاف بود يا بايد شفاف مي‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحيت واگذار شد كه بفروشند و پولي به جيب بزنند يا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاري‌ها غيرشفاف باشد نتيجه بدتر است و اين نوعي اتلاف و حيف و ميل اموال عمومي با توجيه ناكارآمدي اموال و مولد كردن آنهاست!
نكته مهم اين مصوبه عدم انتشار و مباني قانوني آن است. حتي در آن جرم و مجازات هم تعريف شده، در حالي كه بديهي‌ترين ضوابط براي تعيين هر جرمي اعلام عمومي آن است و بدون اين ضابطه تعيين جرم، مصداق قبيح بودن مجازات بدون بيان است. جالب‌تر اينكه اعضاي هيات را از تعقيب و پيگرد قضايي مصون كرده است. در حالي كه اگر آنان مطابق قانون انجام وظيفه كنند، تعقيب نمي‌شوند و اگر مطابق آن عمل نكنند بايد مورد پيگرد قرار گيرند، مگر اينكه بگوييم فعل و تصميم آنان عين قانون است!! كه چنين چيزي از عجايب خواهد بود. 

در كنار اين خبر طرح جديدي را عده‌اي از نمايندگان در مجلس ارايه كرده‌اند كه خلاصه‌اش اين است. لطفا حرف نزنيد. ما در حال كار هستيم! متني كه بايد در موزه قانونگذاري ثبت و ضبط شود و به عنوان كارنامه مجلس كنوني در تاريخ خواهد ماند، متني كه حتي ويژگي‌هاي شكلي يك قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا كه ضد آزادي است.
اگر در سال ۱۳۵۷ كسي پيدا مي‌شد و مي‌گفت كه در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنين طرحي در مجلس ارايه خواهد شد، حتما او را به عنوان يك دروغگوي تخريبگر، طرد و مسخره مي‌كردند، ولي امروز به عنوان يك طرح از سوي مجلس انقلابي در دستور كار قرار مي‌گيرد.
تركيب اين دو پديده، يعني فساد مطلق و نابودي منابع و فقر بيشتر. مجلسي كه بايد دنبال گرفتن وظايف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاري را در انحصار خود بداند، در برابر چنين تعرضي سكوت كرده و به جاي آن با ارايه طرح سكوت! سكوت مطلق؛ به ياري آن مي‌رود تا هر گونه كه خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضايي غيرشفاف، اموال و دارايي‌هاي عمومي مردم فقير را به بخش‌هاي خصولتي و خصوصي ويژه و تحت عناوين گوناگون واگذار كنند. كارنامه اين مجلس از اين جهات بسيار برجسته است. ولي اگر هم طرح آنان تصويب نشود، جاي نگراني نبايد داشته باشند، چون همان‌طور كه طرح صيانت تصويب نشد ولي در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، اين نيز در همان مسير قرار خواهد گرفت. آيا هنوز دنبال تعريف فساد نظام‌مند هستيد؟