به گزارش «انتخاب»، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در این باره که آیا با وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این رابطه جلسه‌ای برگزار یا هماهنگی شده‌است، اظهار داشت: یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست دیده شده‌است.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، گفت: به صورت کلى راهکارهای قانونی پیش بینی شده که هر یک از دستگاه‌هایی که وظیفه انجام برنامه‌های شورای اجتماعی کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را دارند، مى‌توانند از همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌ها برای انجام وظایف قانونی خود استفاده کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بررسی که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک و یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع را نداشته است.

سخنگوی وزارت کشور که با ایلنا گفت و گو می کرد درباره روندِ اقداماتِ انجام شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: میزانِ حساسیت موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده و ایشان تاکید ویژه بر رفع آن داشته و دارند. بر این مبنا و با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین راستا در قالب سازمان امور اجتماعی، تقسیم کار ملی انجام شده است.

وی ادامه داد: سازمان امور اجتماعی، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و اقداماتی که باید انجام دهند را براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، ابلاغ کرده و ضمن رصد و بررسیِ مستمر، گزارشِ کارِ دستگاه‌ها نیز اخذ می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در هر دوره، اقداماتِ انجام شده توسط هر یک از دستگاه‌ها و میزانِ اثربخشی آن در مقابله با آسیب‌های اجتماعى را سنجش و اعلام می‌کنیم که کدام دستگاه توانسته اهدافِ تعیین شده را برآورده کند.

سامانى اظهار داشت: روند نشست‌ها نیز به این شکل است که شورای اجتماعی کشور در هر جلسه بررسی می‌کند که مصوبات جلسات گذشته، به لحاظ اقدامات عملی در چه وضعی است و هر کدام از دستگاه‌ها چه میزان از وظایف محوله را انجام داده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور با مطلوب توصیف کردنِ مسیرِ حرکت شورای اجتماعی در این حوزه، آن را بزعمِ کارشناسان متخصص، مسیری کاملاً درست عنوان کرد و افزود: مسائل اجتماعی، مسائلی نیست که انتظار داشته باشیم، آثار و نتایج اقداماتی که صورت می‌گیرد، به سرعت و به صورت ملموس در جامعه قابل مشاهده باشد. با این وجود اما اقدامات، برنامه ریزی‌ها، هماهنگی‌ها و سیاستگذاری‌هایی که اکنون در حال انجام است، موجب می‌شود؛ دستگاه‌ها اقدامات پراکنده نداشته و بعضاً اقدامات یکدیگر را خنثی نکنند.

وی ادامه داد: این اقدامات هم کمک کرده که جدیت بیشتری را در دستگاه‌ها، در انجام وظایفشان شاهد باشیم و هم اینکه یک رویکرد علمیِ مبتنی بر واقعیاتى که در جامعه ما وجود دارد، در شورا حاکم شود تا بتوانیم اولاً ظرفیت‌های موجود در کشور را شناسایی و ثانیاً از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری صحیح صورت بدهیم.

سامانى با اشاره به اینکه پاسخ خواهی از دستگاه‌ها از سوی وزارت کشور به جد در دستور کار است، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر جلسات صرفاً، جلساتی نیست که موضوع بصورت تئوریک و نظری مورد مباحثه قرار گیرد؛ بلکه محلی است برای دریافتِ گزارشِ اقداماتِ عملی و ابلاغ برنامه‌های آتی دستگاه‌ها که ان‌شالله شاهد تاثیراتِ بزرگ آن خواهیم بود.