در یادداشت صالح آبادی که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

«هیات نظارت بر مطبوعات دارای ۷ عضو وزیر ارشاد، نماینده قوه مقننه، نماینده وزیر علوم، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای انقلاب فرهنگی و مدیران مسئول مطبوعات است.

وظیفه این هیات صدور مجوز برای نشریات و رسیدگی به تخلفات است و بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعات از قانون است. این هیات اختیار دارد علاوه بر توقیف یا لغو امتیاز مجوز نشریات، مدیران مطبوعات را به دادسرای فرهنگ و رسانه نیز برای رسیدگی قضایی معرفی کند.

صاحب این قلم اعتقادی به تعطیلی مطبوعات ندارد، بلکه بهتر است به تخلفات آنها رسیدگی شود و مدیران مسؤول جریمه یا مجازات شوند تا این که نشریه‌شان تعطیل شود، چون توقف فعالیت یک نشریه علاوه بر بیکار شدن تعدادی از افراد، تجربه نشریه تعطیل شده نیز «دفن می‌شود و از میان می‌رود». در حوزه رسانه برخلاف دیگر حوزه‌ها، هرچه مدیران و دست‌اندرکاران یک نشریه عمر طولانی‌تری داشته باشند، انتشار نشریه فنی‌تر، حرفه‌ای‌تر و مخاطب‌پسندتر می‌شود، چون انباشت تجارب زمینه را برای انتشار یک نشریه مخاطب‌پسند و جذاب که خواست و مطالبات خوانندگان را نمایندگی کند فراهم می‌کند.

روزنامه‌نگاران در گذر زمان دریافته‌اند که شرط پایدار شدن یک نشریه این است که مطالب آن درست، واقعی، منطبق بر واقعیت‌ها، به دور از توهین، افتراء، هتاکی، بدون خدشه به افراد و... باشد. مدیران مسئول مطبوعات موظفند قانون مطبوعات را رعایت کنند و بر فرض که مطلبی خلاف، سهوی یا بدون قصد و نیت منتشر شود، پس از اطلاع با پوزش و اصلاح مطلب خلاف انجام شده را جبران می‌کنند و رویه هیأت نظارت هم این است که از خطاهای سهوی و غیرعمدی چشم‌پوشی می‌کند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه را این‌گونه تشریح می‌کند: "قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت و احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏ است..."

فلسفه دادگستری بی‌طرفی، دفاع از حق و صدور رأی بی‌طرفانه است. در این ارتباط نگارنده یک خاطره تلخ را که مربوط به نزدیک به ۱۰ سال پیش است بازگو می‌کند: ماجرا از این قرار بود که در زمانی که محمدحسن صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، هیات نظارت بر مطبوعات مدیر مسئول روزنامه «همبستگی» را که در آن زمان اینجانب بودم، برکنار کرد. در واقع، اینجانب را بدون رعایت ماده ۱۴ قانون مطبوعات برکنار کرد که این ماده می‌گوید: «در صورتی که مدیر مسؤول ... فوت یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود.» جالب اینکه روزنامه همبستگی به جای ۳ ماه، حدود ۸ سال با سرپرستی اداره شد! به دادگستری مراجعه کردم و استدلال نمودم که برکناری‌ام نه خواست حزب همبستگی بوده، نه استعفاء کرده‌ام و نه مرده‌ام، بنابراین هیات نظارت بر مطبوعات مغایر ماده ۱۴ قانون مطبوعات اقدام به صدور رأی کرده است. شگفت اینکه هم دادگاه بدوی(مجتمع شهید بهشتی) و هم دادگاه تجدید نظر درخواست مرا رد کردند. اگر اشتباه نکنم نوشتند حکم هیات نظارت بر مطبوعات قطعی است. اینکه دادگستری با استفاده از قانون «دستور موقت» اجازه انتشار به هفته‌نامه «یالثارات» داده است، بلااشکال است، اما پرسش این است که آیا این حکم به صورت وحدت رویه برای دیگر نشریات هم می‌تواند ساری و جاری باشد یا خیر؟

علی مطهری، عضو پیشین هیات نظارت بر مطبوعات و نایب رییس مجلس دهم درباره انتشار دوباره یالثارات می‌گوید: "لغو امتیاز این نشریه در دی ماه سال ۹۴ توسط هیات نظارت بر مطبوعات انجام شده، بعد این نشریه شکایت کرده و دادگاه حکم انتشار موقت به آن داده است، بنابراین لغو امتیاز این نشریه مربوط به مطلب اخیر نیست و به چند ماه قبل باز می گردد. هیچ کس نمی‌تواند توهین و نسبت ناروا را تایید کند. اتفاقاً همین مطلب اخیر این نشریه  نشان می‌دهد که حکم دادگاه مبنی بر انتشار موقت درست نبوده و تصمیم هیات نظارت درست بوده است. این که مردی همسرش بد حجاب باشد، لزوما دلیل بر بی غیرتی او نیست، چون ممکن است همسر او در این موضوع از وی حرف شنوی نداشته باشد."