انتشار تصویر فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران سازمان ها و بانک ها در روزهای گذشته، دستاویز حمله رسانه های مخالف دولت قرار گرفته است؛ رسانه هایی که تلاش های جدی دولت و شخص رییس جمهوری برای مقابله با پرداخت های نامتعارف و تخلفات قانونی را در این زمینه نادیده می گیرند اما در برابر تخلفات مشابه در دوره های پیشین سکوت پیشه کرده بودند.
حقوق های نجومی و یک بام و دو هوای رسانه ای
فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران متخلف، این روزها خوراکی خبری را برای رسانه های مخالف دولت فراهم کرده تا با انتشار تیترهای جنجالی، گزارش های تند و هیاهوگری های پی در پی، کارنامه دولت را این بار در زمینه عملکرد ساختار اداری و شفافیت اقتصادی زیر سوال ببرند و به تخریب دولت بپردازند.
صد البته که اصل ماجرای پرداخت حقوق های چند ده میلیونی، از هیچ وجه قابل دفاع نیست و دولت، مجلس و قوه قضاییه باید دست به دست یکدیگر دهند و در برابر این بی عدالتی بایستند و راه های سوء استفاده از بیت المال را سد کنند. ورود شخص رییس جمهوری به این موضوع و واگذاری مسوولیت شناسایی متخلفان و بهره وران غیرقانونی از بیت المال به «اسحاق جهانگیری» معاون اول وی، نشان از عزم جدی دولت برای احقاق حقوق مردم دارد. 
همچنین، عذرخواهی «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مردم به خاطر رفتار آن دسته از مدیران دولتی که از حفره های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی گرفته اند و وعده نوبخت در زمینه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم از مسوولیت پذیری دولت حکایت دارد.
مساله بهره برداری جناحی رسانه های مخالف دولت از این ماجرا و کم ارزش کردن خدمات دولت اما مساله دیگری است. پرداخت حقوق های نجومی ماجرای تازه ای نیست. سال ها است برخی مدیران اجرایی حقوق های بالایی دریافت کرده اند و در این سال ها رسانه هایی که اکنون داد دفاع از بیت المال سر داده اند، در برابر این تخلفات سکوت کرده بودند. 
ریشه پرداخت حقوق های کلان به ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بر می گردد که در قامت خشتی کج، مبنای برخی سوء استفاده ها و تبعیض ها را فراهم آورد؛ قانونی که در مجلس هشتم به تصویب رسید و در دولت های نهم و دهم به اجرا درآمد. جالب آنکه این رسانه ها پیش از این در خصوص آسیب های این قانون کارشناسی نشده هیچ واکنش موثری از خود نشان ندادند. 
این رسانه ها حتی تلاش دولت اعتدال برای پاسخ گویی و شفاف سازی و ریشه یابی مساله حقوق های نجومی را به تلاش برای مقصر جلوه دادن دولت پیشین و فرافکنی تعبیر می کنند. به راستی باید از کسانی که اکنون در مقام مدعی العموم نشسته اند پرسید چرا پیش از این اعتراضی را بیان نداشتند و حال که دولت عزم خود را جزم کرده تا جلوی سوء استفاده های اینچنینی را بگیرد، چه عاملی سبب غوغاسالاری آنان شده است.
ناگفته پیدا است زمانی که پدیده ای به این شکل بروز می یابد باید ریشه های آن را نه در حال بلکه به صورت درازمدت و در گذشته جست وجو کرد. به عنوان نمونه مشخص است که مساله ای چون تعطیلی کارخانه «ارج» که در زمره بهانه های اخیر حمله رسانه های مخالف به دولت قرار گرفته، یک شبه حاصل نشده و آبشخور آن را در نابسامانی های اقتصادی سال های گذشته می توان یافت. در میان خبرهای امروز رسانه ها می خوانیم که بر اساس آمارهای رسمی، 300 کارخانه در دوره ریاست جمهوری پیشین تعطیل شده است و جالب آنکه سیاست خبری رسانه های مدعی در برابر گستردگی حجم تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره یاد شده «سکوت و انتظار» بود.
بسیاری از تحلیلگران، رفتارهای اینچنینی مخالفان دولت را در راستای هدف پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 تعبیر می کنند که این به معنای بهره برداری جناحی از مسایل مهم جامعه برای بُرد در رقابت سیاسی پیش رو است. از این منظر، کسانی که در شرایط عادی و با توجه به دستاوردهای دولت یازدهم خود را از پیش باخته در برابر رای مردم می انگارند، بر انصاف و اخلاق سیاسی چشم بسته اند و مسوولان اجرایی را از زاویه های گوناگون هدف اتهامات خود قرار می دهند. 
در این شرایط، رسانه ها باید چشم بر این حقیقت بگشایند که مساله مهمی چون تخلف و بی قانونی در برداشت از بیت المال، مساله ای جناحی نیست که بخواهند از آن بهره برداری سیاسی کنند. زمانی که در این افشاگری ها نه نیات اصلاحگرایانه، بلکه انگیزه های جناحی و گروهی نهفته باشد، جز گسترش فساد و سرخوردگی، ناامیدی و بی اعتمادی مردم به کل نظام برآیند نخواهد شد.

  تعداد بازديدها: 1185

    نسخه قابل چاپ