مجلس نهم دیروز به کار خود پایان داد؛ مجلسی پرحاشیه که انتقادات گسترده‌ای به عملکرد آن وجود داشت. تعدادی از نمایندگان این دوره بیش از آنکه درگیر انجام وظایف قانونی خود باشند درگیر مسائل سیاسی و جناحی شدند و برای نمونه در دولت احمدی‌نژاد خبری از نظارت بر عملکرد وزرا و تخلفات گسترده دولت دهم نبود اما در دولت یازدهم به صف کردن وزرا برای سوال و استیضاح روزهای مجلس را شب می‌کرد.

به گزارش اعتدال، روزنامه «قانون» ادامه داد: مجلس نهم، دقیقا از آن دست مجلس‌هایی بود که برای پایانش بسیاری لحظه شماری می‌کردند اما غافل از اینکه این نمایندگان همه فعالیت‌های خود را در حوزه قانونگذاری منوط به لحظات پایانی مجلس نهم کرده‌اند و در این میان بررسی طرح‌هایی که با انتقادات گسترده ای رو به رو بودند و امید می رفت در مجلس جدید جرح و تعدیل و اصلاح شوند را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند.

پیش از ظهر دیروز در عین ناباوری در آخرین لحظات کاری مجلسیان طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصویب شد.طرحی که به باور حقوقدانان در تعارض با قانون اساسی و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

تلاش برای ممنوعیت انتصاب افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس از زمان فرار محمود خاوری، مدیر وقت بانک ملی و متهم بزرگ پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان انتقادات بسیاری به فعالیت افراد دارای تابعیت مضاعف در امور حساس و کلیدی کشور شد. برای رفع خلأ قانونی در این رابطه مجلس طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را تدوین کرد. طرحی پر از ایراد که به زعم خود نمایندگان مجلس از جمله اسفنانی، نباید به این شکل به تصویب می‌رسید و فقط باید چشم امید به شورای نگهبان برای عدم تایید آن داشت.

قانونی که با زیر پا قرار دادن اصل برائت،دست نهاد های نظارتی را برای رد صلاحیت افراد با عنوان مظنون و متهم باز گذاشته است، حال نکته جالب تر این است که نهادها و ارگان احراز صلاحیت افراد برای مشاغل حساس، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات کشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. این به این معناست که از این پس دو نهاد موازی رصد اطلاعاتی را انجام خواهند داد و کاری که بر عهده قوه قضاییه و وزارت اطلاعات کشور بود اکنون به دست اطلاعات سپاه نیز انجام خواهد شد.

توجیه منطقی برای استعلام از سپاه وجود ندارد

محمدعلی اسفنانی، نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چرا سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یکی از مراجع سه‌گانه جهت استعلام افراد برای مشاغل حساس معرفی شده است به «قانون» گفت: البته ما خودمان جزو مخالفان این مصوبه بودیم، اعتقاد ما و مخالفان این طرح هم این بود که ضرورتی ندارد سازمان اطلاعات سپاه جزو مراجعی باشد که باید از آن استعلام گرفته شود. اما این طرح، مصوبه کمیسیون بوده و مجلس نیز به آن رای داده است. اما کمیسیون برای اینکه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع استعلام باشد توجیه منطقی و قانع‌کنند‌ه‌ای نداشت.

در این مصوبه عنوان شده مظنونان و مرتکبان به جاسوسی نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند در صورتی که مظنون در مظان اتهام است و حکم قطعی برای وی صادر نشده است و زمان زیادی ممکن است صرف شود تا برای وی حکم برائت صادر شود. پس این فرد به لحاظ مظنون بودن عملا از انتصاب به مشاغل حساس محروم می‌شود. این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این مسأله خاطرنشان کرد: البته این مورد نیز جزو ایراداتی بود که این مصوبه داشت. حال باید دید شورای محترم نگهبان با این مصوبه که ایرادات زیادی به آن وارد است چه برخوردی خواهد داشت. البته امیدواریم شورای نگهبان به این نکات توجه و آنها را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.

4 سال فرصت برای تصویب قوانین مناسب

اسفنانی در خاتمه در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان مجلس سعی داشتند در واپسین روزهای عمر مجلس نهم مصوبات مهمی که انتقاداتی نیز به آنها وارد بود را تصویب کنند؟ گفت: دقیقا یکی از نکاتی که ما نیز به آن اعتقاد داشتیم، همین مورد بود. به خصوص روز آخر مجلس که فضای حاکم بر جلسه خیلی فضای قانونگذاری نبود. به نظر می‌رسید چنین مصوبه مهمی باید در یک روز کاری مناسب به تصویب می‌رسید. با توجه به اینکه هفته آینده مجلس دهم شروع خواهد شد چهار سال زمان هست که قوانین مناسبی به تصویب برسد. منطقی این بود که این مصوبه در وقت مناسب و موسعی بررسی و تصویب می‌شد.

تصویب قوانین

آخرین روزهای مجلس نهم با تصویب مصوبات مهمی چون طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همراه بود. این طرح مراجع تعیین‌کننده استعلام افراد برای احراز صلاحیت جهت فعالیت در مشاغل حساس را معرفی کرده که در تعارض صریح با قوانین که یکی از مراجع سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده، است. حال این سوال مطرح است چرا در کنار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که سوءپیشینه افراد را می‌توانند بررسی کنند باید سازمان اطلاعات سپاه در نقش مرجعی موازی به کار گرفته شود؟ یا اینکه دریکی از بندهای این مصوبه مظنونان از حق اشتغال به کار منع شده‌اند در حالی که اصل بر برائت افراد است مگر اتهام در محکمه‌ای صالح رسیدگی و اثبات شود. سوال آخر اینکه تصویب مصوبات به این مهمی، چرا باید درست در روزهای پایانی مجلس باشد؟ دلیل تعجیل در تصویب این مصوبات چیست؟

در جریان تصویب این مصوبه نیستم

میرهادی قره‌سید رومیانی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع استعلام افراد برای انتصاب در مشاغل حساس اعلام شده است، به «قانون» گفت: بنده امروز صبح در مجلس حضور نداشتم و از تصویب این مصوبه اطلاعی ندارم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در روزهای آخر برخی از مصوباتی که به آنها نقدهای زیادی وارد بود را تصویب کرد گفت: این مصوبات برگشتی‌های کمیسیون‌هاست. ممکن است درجه حساسیت یکی بالا و یکی پایین باشد. نمایندگان مجلس سعی کردند مصوبات برگشتی از شورای نگهبان را اصلاح کنند و بسته به حساسیت مهم‌ترین‌ها تعیین تکلیف شوند. ولی البته در جریان ریز این مصوبات نیستم.

سازمان اطلاعات سپاه فقط در امور امنیتی کارکنان خود اختیار قانونی دارد

فعالیت دو سازمان اطلاعاتی موازی در امر تایید صلاحیت افراد جزو موارد نادر در قانونگذاری است و نکته جالب بررسی صلاحیت سازمان اطلاعات سپاه در این مورد خاص است.

پیمان حاج محمود‌عطار‌، وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با «قانون»، در رابطه با صلاحیت سازمان اطلاعات سپاه در این امر گفت: بیایید نگاهی به گذشته بیندازیم تا مسأله برایمان روشن شود. یکی از آرمان‌های اساسی و مقدس انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، منحل کردن سازمان امنیتی رژیم گذشته به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور موسوم به ساواک بوده است‌. علت اشتیاق وافر مردم انقلابی به برچیده شدن این سازمان، نظامی بودن ساختار آن و گمارده شدن اکثریت کارکنان و پرسنل این سازمان از نیروهای نظامی و انتظامی رژیم شاه و افزون بر آن عدم نظارت مجلس قانونگذاری وقت در عملکرد این سازمان و عزل و نصب رئیس سازمان و سوءاستفاده‌های کلان این سازمان به دلیل عدم نظارت مجلس قانونگذاری بوده است.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: به یاد داریم که ساواک به‌رغم آنکه در چارت سازمانی دولت رژیم گذشته به ظاهر تحت مدیریت نخست وزیر بود اما در عمل عزل و نصب رئیس امنیت و اطلاعات شاهنشاهی توسط شاه صورت می‌گرفت. رئیس این سازمان منحصراً به شاه پاسخگو بود. هیچ‌گاه نخست‌وزیر، هیات وزیران و مجلس شورای ملی و مجلس سنا نظارتی بر عملکرد این سازمان نداشتند.

وی افزود: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مدتی اداره اطلاعات نخست وزیری عهده‌دار وظایف سازمان منحله سابق شد. همزمان با وقوع جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی گروه معاند منافقین خلق و ترورهای خیابانی و بمبگذاری‌های گسترده در سطح کشور و اغتشاشات متعددی که در برخی از شهرها به ویژه در منطقه کردستان و آذربایجان غربی صورت گرفته بود مسئولان امنیتی کشور پیشنهاد تاسیس سازمان اطلاعات کشور را تحت نظر مستقیم حضرت امام خمینی (س) جهت سازماندهی امور امنیتی اطلاعاتی کشور و تمرکز مدیریتی آن به حضرت امام ارائه دادند. حضرت امام در جلسه‌ای که با مسئولان عالیرتبه امنیتی کشور داشت، با خشم بسیار به این پیشنهاد انتقاد کرده و صریحا با آن مخالفت فرمودبه این مضمون که مردم ما انقلاب کردند که سازمان امنیتی و اطلاعاتی کشور زیر نظر شاه نباشد بلکه مانند سایر وزارتخانه‌ها تحت نظارت نمایندگان مردم تاسیس شده و فعالیت کنند.

عطار ادامه داد: با این مخالفت صریح امام راحل هسته تشکیل وزارت اطلاعات در هیات وزیران تدوین و قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1363 با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شد. به موجب این قانون وزارت اطلاعات یگانه متولی و مسئول وظایف، تکالیف و اختیارات مربوط به موضوعات امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی، ضد جاسوسی، براندازی و ... است.

طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز موظف است در تعقیب و پیگرد متهمانی که اتهامات آنان جنبه امنیتی دارد نهایت همکاری را با وزارت اطلاعات داشته باشد. در این قانون به نیروهای مسلح ایران از قبیل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی اجازه داده شده است که مستقلا به منظور انجام وظایف و تکالیف اطلاعاتی و امنیتی سازمان‌های نظامی و انتظامی خود سازمانی را تحت عنوان سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی تشکیل دهند. ولی این سازمان‌ها فقط اجازه دارند در امور امنیتی سازمان خود و کارکنان و پرسنل زیر مجموعه خود اعمال مدیریت کنند.

قانوناً این سازمان‌ها اجازه دخالت در اتهامات متهمان امنیتی، غیرنظامی و انتظامی را ندارند. انجام تکالیف امنیتی اطلاعاتی شهروندان غیر نظامی به موجب قانون تشکیل وزارت اطلاعات برعهده این وزارتخانه است ولاغیر. تاکنون نیز وزارت اطلاعات از بدو تاسیس تاکنون اقدامات قابل توجهی در خصوص مسائل امنیتی داخلی و بین‌المللی کشور انجام داده است.

با تاسیس و فعالیت این وزارتخانه، آرمان مقدس انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم نظارت مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی دیگر مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... بر عملکرد وزارت اطلاعات و وزیر آن محقق شده است. تصویب قانونی معارض با این قانون که اختیار دخالت در وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات را به یک نهاد غیرمسئول و غیر‌پاسخگو بدهیم بر خلاف رکن رکین جمهوریت نظام و نظارت مردمی در رفتار کارگزاران و مخالف اصول نخستین قانون اساسی بوده و موجب ایجاد نهادهای موازی و مشکلات اطلاعاتی و امنیتی برای وظایف وزارت اطلاعات خواهد شد.

امور امنیتی باید زیر نظر وزارت اطلاعات باشد

براساس این گزارش، با نگاهی به قانون اساسی و قوانین مربوط به فعالیت نهادهای اطلاعاتی، سازمان اطلاعات سپاه یا ارتش و ... فقط در حوزه کارکنان و افراد تحت امر خود حق دخالت دارند و رسیدگی و بررسی امور امنیتی همه افراد جامعه با وزارت اطلاعات کشور است.

این طرح با منطق اسلام و قانون سازگار نیست

همچنین، سیدمحمد هاشمی - حقوقدان - درباره این مصوبه نوشته است:

«در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، باید گفت این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند . این موضوع از دو منظر حقوقی و سیاسی قابل بررسی است. از منظر حقوقی باید گفت همان طور که می‌دانیم برای استخدام افراد در مشاغل شرایط خاصی وجود دارد که این شرایط به دو قسمت ایجابی و سلبی تقسیم می‌شوند؛ شرایط ایجابی مانند تحصیلات، سن، تابعیت ایران و ... بوده که این شرایط شامل همه مردم می‌شود. اما شرایط سلبی زمانی است که فردی مرتکب جرمی شده و یکی از آثار آن نیز مجازات و ممنوعیت وی از حق اجتماعی است. اما از منظر سیاسی نیز باید گفت متاسفانه اقتدارگرایی در کشورهای جهان سوم در جامعه حاکم و این باعث می‌شود اگر فردی انتقادی به موضوعی داشته باشند نقد وی مورد تایید حکومت نباشد و به اصطلاح به مذاق حکومت خوش نیاید. نتیجه این می‌شود که اقتدار سیاسی در کشورهای جهان سوم بر حقوق غلبه پیدا می‌کند.

برای مثال همان‌طور که می‌دانیم وظیفه نیروی انتظامی ایجاد نظم در جامعه و وظیفه ارتش نیز دفاع از استقلال تمامیت ارضی کشور است. حال اگر فردی جرمی مرتکب شود برای دستگیری وی باید نیروی انتظامی وارد کار شود. در این راستا به موجب قانون، وظایف پلیس مشخص است. اما آنچه مسلم است این است که قضاوت عبارت است از حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه و طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت افراد است و پس از آن در صورت اثبات جرم حکم محکومیت برای فرد صادر می‌شود. حال در این مصوبه عنوان شده است که مظنونان و مرتکبان جاسوسی سیاسی نمی‌توانند در مشاغل حساس به کار گرفته شوند. در اینجا باید گفت ظن معنا ندارد چون ظن به معنی گمان است. اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد (ممکن است دستگیر هم شده باشد) اما چون اصل بر صلاحیت افراد است مگر به موجب قانون، پس باید حتما حکم محکومیت فرد صادر شود تا او را مجرم بدانیم. اما در خصوص اینکه سازمان اطلاعات سپاه جزو مراجع سه‌گانه معرفی شده باید گفت این موضوع جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه سیاسی و امنیتی دارد که نه با منطوق اسلام و نه با منطوق قانون اساسی سازگاری ندارد.»

  تعداد بازديدها: 1414

    نسخه قابل چاپ