به گزارش «انتخاب» به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات، علیرضا جمشیدی درباره وظایف سازمان تعزیرات گفت: در ایران و سازمان های حقوقی دنیا یک بحث جرم و تخلف داریم که بحث تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار می شود. تخلف به دلیلی اینکه به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار می شودمثل پلمپ کردن و جریمه نقدی برای اینکه از فساد جلوگیری شود. سازمان تعزیرات حکومتی تاسیس شده تا به اینگونه جرایم رسیدگی شود.

وی افزود: هم مردم می توانند به طور مستقیم شکایت خود را با مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند یا اینکه بخش هایی مختلف مثل سازمان مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی و غیره می توانند پرونده ها را بفرستند تا به پرونده ها رسیدگی شود.

وی درباره پرونده های قاچاق پزشکی گفت: قاچاق کالا و ارز به عنوان معضل ملی باید نگاه شود، تقریبا بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وجود دارد مثلا در مورد گوشی موبایل 3 میلیارد دلار قاچاق می شود و در مورد البسه و پارچه 2/7 میلیارد دلار، لوازم خانگی 2 میلیارد دلار و لوازم آرایشی 1/1 میلیارد دلار و همچنین چای و سیگار نیز بصورت قاچاق وارد می شود. مثلا در بحث تجهیزات پزشکی از این جهت قابل اهمیت است که چون سیستم با سلامت مردم در ارتباط است و سلامت مردم مورد قاچاق قرار می گیرد.

وی اضافه کرد:80 هزار قلم کالای تجهیزات پزشکی بصورت قاچاق به کشور راه پیدا کرده است که این کالاهای قاچاق به وفور هم دیده می شود ولی نظارت اساسی وجود ندارد، این بحث جدی است و چون به سلامت مردم بستگی دارد باید نظارت جدی صورت گیرد و هر سه بخش صنایع، وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی کنند و نظارت داشته باشند.

جمشیدی ادامه داد: در این حیطه با مشکلی روبرو هستیم براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی باید پرونده با حضور مسئولان وزارت بهداشت تشکیل و رسیدگی شود که گاه روند آن طولانی و گاهی پیگیری‌ها کمرنگ است.

جمشیدی در ادامه درباره قاچاق تجهیزات پزشکی و حیطه درمان گفت: این روندی است که قانونگذار تعیین کرده و محدودیتهایی را برای سازمان تعزیرات و وزارت بهداشت در نظر گرفته است چون 15 بازرس داریم و با این تعداد کم بازرس رسیدگی ها هم به مشکل بر می خورد، قاچاق کالا در حیطه پزشکی اهمیت زیادی دارد و نباید به راحتی از کنار آن گذشت.

وی تصریح کرد: این کالاهای قاچاق نه تنها جان مردم را به خطر می اندازد بلکه با قیمت بالایی هم عرضه می شوند که این امر نظارت جدی تری را می طلبد.

جمشیدی درباره رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در این سازمان گفت: گاهی اوقات در مورد پرونده های کلان و سنگین از اطراف به عناوین مختلف و از سوی افراد مختلف فشارهای زیادی متوجه این سازمان است که انتظار این است که سه قوه در بحث قاچاق با قدرت بیشتری ورود کنند.
جمشیدی درباره پرونده های مورد بررسی در زمینه قاچاق نیز گفت : 95 درصد از پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات بررسی می شود.

وی در زمینه قاچاق لوازم آرایشی نیز گفت: یک میلیارد و یک دهم میلیون دلار مربوط به پرونده های قاچاق لوازم بهداشتی است که این نوع قاچاق سلامت جامعه و زنان را مورد هدف قرار داده است. در خاورمیانه ایران دومین مصرف کننده لوازم آرایشی است. استفاده از مواد تقلبی آرایشی به وفور وجود دارد ، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت نیز در آرایشگاهها مثلا در تزریق ژل، لاغری و غیره مشکلات زیادی را موجب می شود.

جمشیدی در ادامه افزود: در آرایشگاه‌ها پرونده هایی بوده است که آقایان برای خانم ها و برعکس خانم ها برای آقایان خدمات آرایشی مثل تاتو انجام داده اند که تبعات اجتماعی زیادی در جامعه دارد که حتی در مواردی موجب طلاق در خانواده ها شده است.

وی بیان کرد: پدیده قاچاق فقط گرانفروشی نیست بلکه بحث فرهنگی آن گسترده تر است که فرهنگ سازی جامعه را مورد هدف قرار داده است. مقوله قاچاق در برخی موارد موجب تخریب فرهنگی می شود که باید به صورت گسترده و جدی مبارزه و مقابله شود و به راحتی از کنار آن نمی توان گذشت.

وی در ادامه در زمینه تاثیرات قاچاق در محصولات کشاورزی نیز اظهارکرد: در گزارشی که از وزارت جهاد کشاروزی ارائه شد استفاده از کود شیمیایی تقلبی در برخی محصولات ارزش غذایی محصول را نیز صفر کرده است.

جمشیدی درباره آبلیموهای تقلبی که اخیرا در بازار کشف شد نیز گفت: 17 کارخانه بررسی شد که حتی یک قطره آبلیموی طبیعی یافت نشد و جالب اینجاست که تمامی آنها مهر استاندارد داشتند.

وی گفت در این جا باید گفت که نباید مسامحه کرد بلکه باید به صورت جدی برخورد کرد چون 400 تن آبلیمو امحا شد و امحای آن نیز باعث تخریب محیط زیست می شود.

وی خاطرنشان ساخت: قاچاق به عنوان معضلی در جامعه وجود دارد که باید به صورت اساسی نظارت شود چون کارخانه های قاچاق در تهران و اطراف پایتخت نیز به وفور یافت می شود.
جمشیدی گفت: اخیرا کاری را با عنوان گشت های مشترک با همکاری نهاد های مختلف و سازمان مختلف شروع کرده ایم که نیاز به توجه و نظارت بیشتری دارد . مثلا در پمپ بنزین ها گزارش شد که اکتان توزیع می شود که با گشت های مشترک برخی جایگاه‌ها بررسی شد. در این جایگاه‌ها حتی حقوق کارگران از طریق کم فروشی بنزین و توزیع اکتان تقلبی که گاهی در آن تینر استفاده شده است، پرداخت می شد.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی باید تقویت و رسیدگی شود چون مرجعی است که پاسخگوی مردم است. وی همچنین وعده داد که خط مستقیم 135 مقدماتش در کشور در حال فراهم شدن است که با راه ا ندازی آن مردم به طور مستقیم می توانند با سازمان تعزیرات حکومتی در تماس باشند و مشکلات و شکایات خود را اطلاع دهند.