امیر حوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی

بر اساس این حکم که روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای آن را به عمومی کرد (و البته بر غیرقطعی و قابل تجدید نظرخواهی بودن آن تاکید کرد)، دو تن از متهمان به قصاص، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و ۹ تن به شلاق محکوم شدند و یکی از متهمان هم حکم تبرئه از اتهامات وارده را دریافت کرد.

بعد از تعطیلی آن بازداشتگاه مخوف، این دومین اتفاقی مهمی بود که افشای جنایت رقم خورده دز آن بازداشتگاه زمینه ساز شده بود. البته این حکم هم نتوانست روند رسیدگی به پرونده را متوقف کند چراکه خانواده جان باختگان اعتقاد داشتند که می‌بایست آمران این اتفاقات شوم در کهریزک، شناسایی و محاکمه شوند.

نحوه کشته شدن امیر جوادی فر در گزارش کمیته ویژه مجلس چنین توصیف شده: «ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی پذیرد. به هر حال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می دهد.»
بر این اساس رسیدگی قضایی به پرونده در سطوح دیگری آغاز شد که به مانند رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی، سریع نبود. سریع که چه عرض کنیم؛ اینقدر طولانی که تا به امروز ادامه داشته و البته هنوز به خاتمه پرونده نرسیده است.

در این بین اتفاقاتی هم رقم خورد که ظاهر پرونده را شکل داد؛ از جمله اینکه سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت ناجا در منزل خانواده جان باختگان کهریزک حضور یافت، از ایشان دلجویی کرد و سخنانی بر زبان آورد که حکایت از آن داشت که پشت پرده اعزام بازداشت شدگان روز هجدهم خرداد سال 88 به بازداشتگاهی که در آن مجرمان خطرناک، توسط مامورانی قانون گریز نگهداری می‌شوند، کسی نبوده جز دادستان وقت تهران.

از اینجا به بعد بود که نام سعید مرتضوی، قاضی ای که با صدور حکم تعطیلی روزنامه های بسیار و به دلایل دیگر، برای خودش شهرتی دست و پا کرده بود، به پرونده کهریزک گره خود؛ گرهی که هم شغل مرتضوی را از وی گرفت، هم موجب عزلش از مقام قضاوت شد و هم تا به امروز کاری کرده که جنایت کهریزک را بی اشاره به نقش پر رنگ مرتضوی نمی‌توان روایت کرد.

104 پرونده قضایی برای متخلفان کهریزک
 در هفتم مهرماه 88، پرویز سروری رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات از تشکیل 104 پرونده قضایی برای متخلفان بازداشتگاه کهریزک خبر داد و گفت: اخیرا پرونده چند قاضی به آنها اضافه شده است و باید اعلام کنم که کارها با سرعت پیگیری می‌شود.
آن گونه که احمدی مقدم بعدها سخنان نشست خصوصی اش با خانواده جان باختگان کهریزک را علنی بیان کرد، نقش مرتضوی در جنایت کهریزک این بود: «صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.

من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه‌های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی با آنها بدرفتاری نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این تاکیدات من به مرحله اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که ظرفیت 50 نفر را داشت، 170 نفر را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.

با مسئول کهریزک برخورد هم شد، چرا که اگر اطلاع می داد و حتی عقل داشت، کمی پایین تر مقر یگان ویژه بود و می‌توانست افراد دستگیر شده را در مسجد این یگان جای دهد یا حتی می‌توانست این افراد را در بازداشتگاه جدید که هر چند آب و برق نداشت، جای دهد تا این مشکلات به وجود نیاید.»

انتشار تصاویری آمیخته با واقعیت و دروغ از بازداشتگاه کهریزک

مهرماه 88 به نیمه نرسیده بود که تصاویری از بازداشتگاه کهریزک در یک سایت جدیدالتاسیس منتشر شد که پیگیری های «تابناک» نشان داد با واقعیت فاصله دارد. گزارش تفصیلی تابناک در این باره را به همراه تصاویر منتشر شده، در اینجا ببینید.
البته این روایت را می‌شود با شنیده های اولیای دم جان باختگان آن بازداشتگاه از زبان فرمانده وقت ناجا، تکمیل تر کرد تا دریابیم که در آن نشست کذایی، مرتضوی در حالی ادعا داشته که بازداشت شدگان هجدهم تیر از جمله اراذل و اوباش هستند که فرمانده ناجا تاکید کرده هیچ دانشجو و دانش آموزی به کهریزک منتقل نشود.

اکنون اگر به همه این دانسته ها، علم و اطلاع دادستان وقت تهران از وضعیت وخیم بازداشتگاه کهریزک و تاریخچه شکل گیری این مکان را اضافه کنیم، درخواهیم یافت که مرتضوی چه سهمی در رقم خوردن این رویدادهاش شوم داشته است؛ رویدادهایی که رهبر انقلاب بیان کردند که قلبشان از شنیدشان به درد آمده است.

بی شک مرتضوی به عنوان کسی که سابقه قضاوت داشت و در سمت دادستان پایتخت، به خوبی با زیر و بم زندان ها و بازداشتگاه های سطح استان آشنا بود، می‌دانست که سوله‌ای که روزگاری برای نگهداری اسباب و اثاثیه خانه های جمع آوری شده در محله جرم خیز «خاک سفید» مورد استفاده قرار گرفته بود و بعدها به دستور سردار رادان، برای نگهداری اراذل و اوباشی که زندان ها ظرفیت نگهداری شان را نداشتند، تا حدودی سر و سامان گرفته بود تا محل نگهداری موقت اراذل و اوباش (تا اتمام ساخت بازداشتگاه استانداردی برای نگهداری این افراد خطرناک) باشد ولی هنوز اینقدر از استانداردها فاصله داشت که فرمانده ناجا بر خطرناک بودن آن تاکید کند.

همه اینها در حالی است که اگر کمی از فضای اخبار رسمی منتشر شده درباره این بازداشتگاه فاصله گرفته و دایره بررسی هایمان را به اطلاعاتی که در سطح مسئولان عالی رتبه جابجا می‌شود، گسترش دهیم، درخواهیم یافت که پیش از رویداد تلخ سال 88 و در دوران فعالیت کوتاه این بازداشتگاه، موارد متعددی از فوت بازداشتی هایی که در کهریزک نگهداری می‌شدند به ثبت رسیده و علاوه بر آن، گاه آنچنان روایت هایی از شرایط وخیم و سخت بازداشتی ها به گوش برخی مقامات رسیده که واکنش های تندی به همراه آورده است.

با این حساب اولیای دم محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر شکایتی علیه مرتضوی، حیدری فر و حداد، دادستان وقت تهران، قاضی و بازپرس پرونده مطرح کردند که عناوین اتهامی «معاونت در قتل»، «معاونت در تنظیم گزراش خلاف واقع» و «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» را شامل می‌شد.

بر این اساس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مامور رسیدگی به این پرونده شد و در هشتم اسفندماه سال 91 محاکمه‌ای به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور 4 قاضی مستشار(اسدی، رستمی، عرب و خازنی) آغاز شد که یازده جلسه به طول انجامید. محاکمه‌ای که گاه در جلسات صبح و بعد از ظهر پیگیری می‌شد و حواشی فراوانی داشت؛ از قایم باشک بازی کردن مرتضوی با خبرنگاران و عکاسان گرفته تا سخنان جنجالی‌ای که در معدود حضورهایش در جمع خبرنگاران بیان می‌کرد و اعتراض شاکیان پرونده را به دنبال داشت.

کهریزک به طور کامل تعطیل نشد!

به فاصله چند روز از انتشار خبر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقامات، اخباری (برای نمونه به اینجا بروید) منتشر شد که حکایت از تداوم کار این بازداشتگاه داشت. خبری که چند سال بعد باز مطرح شد و حتی به جایی رسید که حیدری فر، قاضی ای که حکم بازداشت متهمان هجده تیر را صادر کرده و بابت تخلفاتش در این پرونده، در کنار مرتضوی، از قضاوت خلع شد و متهم پرونده لقب گرفت، در حاشیه یکی از جلسه های محاکمه اش به آن اشاره کرد و ادامه کار بازداشتگاه کهریزک با نام سروش 111 را نشانه قانونی بودن این بازداشتگاه غیرقانونی خواند!
از جمله مهم ترین نکات پیرامون این دادگاه، فارغ از تصمیم قضات پرونده برای برگزاری نشست ها به صورت غیر علنی، انتشار لایحه دفاعیه دادستان سابق به صورت غیرقانونی در یکی از خبرگزاری ها بود که با مطالعه آن پی می‌بردیم که دادستان سابق و قاضی معزول، روایتی متفاوت از همه چیز ارائه می‌دهد.

به عنوان نمونه، مرتضوی مدعی شده بود که اساسا بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری اراذل و اوباش نبوده بلکه همه جور متهمی در آن نگهداری می‌شده و بر این اساس اصرار داشت که تصمیم به انتقال دستگیر شدگان حوادث 18 تیر سال 88 به آن بازداشتگاه، اشکالی نداشته است. از آن مهم تر، مرتضوی مدعی شده بود که در زمان انتقال بازداشتی ها به کهریزک مرخصی بوده تا به رساله دکترایش برسد! ادعایی به غایت عجیب که حتی با حرف های خود این فرد همخوانی نداشت.

به این مثال، ادعای متهم در فاقد صلاحیت بودن دادگاهِ شکل گرفته برای محاکمه‌اش، نسبت دادن برخی موضوعات به یکی از وکلای مدافع شاکیان و نمونه های دیگری را می‌توان افزود و حتی جا دارد از برهم زدن نظم جلسات دادگاه در چندین نوبت توسط مرتضوی هم یاد کرد؛ آن هم در حالی که وقتی این متهم مقابل خبرنگران حضور می‌یافت، تلاش می‌کرد لبخند بزند و مدعی بود که نه دادگاه و حکمش، که قضاوت مردم برایش اهمیت دارد و بس!

به هر روی رسیدگی به پرونده با استماع سخنان متهمان و شکات و بررسی اتهامات مختلف در نیمه ابتدایی تیرماه به انتها رسید و یک ماه بعد حکم نهایی صادر شد؛ حکمی که بر اساس آن مرتضوی و دو تن از همکارانش در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بودند و علاوه بر این، شخص دادستان سابق در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع نیز به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.

در ادامه این حکم مورد اعتراض مرتضوی قرار گرفت تا به دیوان عالی برود و بعد از سپری شدن مدتی طولانی –که خالی از حاشیه هم نبود،- مهر تایید بخورد؛ با ذکر این نکته مهم که دیوان حکم صادر شده درباره اتهام "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع" را دارای اشکال تشخیص داد و برای بررسی در شعبه‌ای هم عرض، به دادگاه کیفری برگرداند. این در حالی بود که دیوان دو متهم دیگر پرونده را مستحق تخفیف دانست.

اولیای دم چه گفتند؟

شهریور ماه سال 88، یک هفته نامه به سراغ پدران سه جان باخته کهریزک رفت و درباره رویداد تلخی که چند ماه پیشتر رخ داده و زندگی شان را تکان داده بود، با ایشان گفت‌وگو کرده بود. گفت‌وگویی که اگر در متن آن دقیق شویم، درخواهیم یافت که از همان ابتدا، درخواست مهم اولیای دم جان باختگان کهریزک، محدود نشدن رسیدگی قضایی به پرونده در سطح عاملان جنایت، که شناسایی و محاکمه آمران این جنایت بوده است. برای مطالعه این مطلب به اینجا بروید.
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که در این دوران، مرتضوی که از شغل قضاوت خلع شده بود، با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، سمت هایی چون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سرپرستی و ریاست سازمان تامین اجتماعی را دریافت کرده و بارها و بارها به دلایل مختلف در کانون توجهات قرار گرفته بود. چه روزی که سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد تا استیضاح وزیر کار را موجب شود، چه زمانی که بازی تغییر اساس نامه توسط دولت به راه افتاد تا مرتضوی بتواند رئیس قانونی تامین اجتماعی شود، چه در فروش برخی شرکت های شستا و از همه مهم تر، چه زمانی که فیلمی تهیه کرد و در اختیار احمدی نژاد قرار داد که در آن برادر رئیس قوه قضایه و رئیس قوه مقننه با مرتضوی در حال معامله بود!

این مورد آخر را حتما به یاد دارید اما اوج هنرنمایی مرتضوی زمانی آشکار شد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی قرائت شد تا انبوه بذل و بخشش ها از بیت المال، حیف و میل های کلان مالی و تخلفات دیگری که در دوران ریاست مرتضوی در این سازمان رقم خورده بود، برملا شود.

اینجا بود که با طرح چند شکایت، بار دیگر مرتضوی برای محاکمه فراخوانده شد؛ یکی شکایت خانواده مرحوم محسن روح الامینی به اتهام معاونت در قتل و تنظیم گزارش خلاف واقع (که به دلایلِ اعلام نشده، در شعبه 76 دادگاه کیفری مورد بررسی قرار نگرفته بود)، دیگری شکایت تامین اجتماعی از وی بابت برخی مطالبات و دست آخر شکایت چند شاکی خصوصی از وی بابت حیف و میل کردن بیت المال.

با این تفاوت که این بار رسیدگی به همه این پرونده ها به طور توامان در یک شعبه آغاز شد تا امروز (یعنی چهارشنه بیست و هفتم مردادماه 1394) رای نهایی پرونده که البته قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است، صادر شود؛ حکمی که بر اساس آن می‌توان دریافت بار دیگر سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است؛ درست مانند محاکمه به این اتهام در شعبه 76 دادگاه کیفری با این تفاوت که این بار از اتهام معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع هم تبرئه شده است.

اما این پایان راه محاکمه سعید مرتضوی نیست چراکه جز این اتهاماتِ مورد رسیدگی قرار گرفته، هنوز شکایت های جدی دیگری متوجه دادستان سابق است که مورد رسیدگی قرار نگرفته. از جمله شکایت وکلای پرونده پالیزدار که به صورت غیرقانونی بازداشت شده و حبس کشیده‌اند و دیگری شکایتی که ناشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است و احتمالا زمان زیادی صرف برگزاری جلسات آن خواهد شد.

بماند که جز این پرونده های مشهور و رسانه ای شده، کم نیست اتهاماتی که سعید مرتضوی از دوران سالها قضاوت و دادستانی به همراه دارد و برخی شان هرگز قضایی نشده که انتظار رسیدگی به آنها را داشته باشیم!