به گزارش پایگاه خبری «تیک»، داوري در حالي به موضوع پرونده شکايت هاي دولت قبل از پورمحمدي اشاره مي کند که هنوز ماجراي شکايت مشايي از وزير دادگستري دولت يازدهم در هاله اي از ابهام قرار دارد. شکايتي که قرار بود  از سوي مشايي انجام شود.اين ماجرا از انجا آغاز شد که پورمحمدي در گفتگو با يکي از رسانه ها گفته بود :"رئيس دفتر آقاي احمدي‌نژاد (مشايي)در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته‌اند. در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال به دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند."

پس از اظهارات وزير دادگستري يکي از اطرافيان احمدي‌نژاد از شکايت مشايي عليه اين وزير خبر داد.

عبدالرضا داوري  گفته بود:وقتي آقاي مشايي در جريان اين اظهارات قرار گرفت عنوان کرد که نه تنها از پورمحمدي شکايت خواهد کرد بلکه تا پايان نيز اين موضوع را دنبال مي‌کند.

به نوشته اریا، اين در حالي است که وزير دادگستري گفت که از اين شکايت استقبال مي کند .پورمحمدي تاکيد کرد :ما پاسخگو هستيم و خط قرمزي براي خودمان قايل نيستيم؛ حقوق همه محترم است ، همه حق دارند اگر حق کسي ضايع شده شکايت کنند و حتما پاسخ مي دهيم.

پورمحمدي با بيان اينکه نسبت به اين موضوع مطلب جديدي نگفتم، ادامه داد:اين بخش کوچکي از حرف‌هاي فراواني بود که در گذشته مطرح شده و در شهريور 90 در صحن غيرعلني مجلس نيز مستنداتي در اين خصوص ارائه کردم. البته اگر خيلي اصرار دارند خوب است، چون بخشي از پرونده که به وي مربوط مي‌شود، زودتر رسيدگي خواهد شد»در برخي صحبت ها و سخنراني ها از من سوال مي کردند که همين نکات را در طول سالهاي گذشته اشاره کردم و از آنجا که رييس سازمان بازرسي کل کشور بودم و اين سازمان درگير اين پرونده بود، اطلاعات زيادي در اين رابطه داشت و مجموعه مطالب منظم و تحويل مراجع قضايي داده شده است؛ بخش هاي زيادي نيز در محکمه توسط متهمين و حتي شهود به طور مفصل مطرح شده و در سايت ها و روزنامه ها موجود است.

اما ازآنجايي که بنابرگفته عبدالرضا داوري قرار بود شکايت مشايي از وزير دادگستري شنبه هفته گذشته ثبت شود و اين اتفاق نيفتاد روزنامه ايران اظهارات پورمحمدي را علت انصراف يا ترديد مشايي از شکايت عليه وزير دادگستري عنوان کرد  و در گزارشي نوشت:«درحالي که داوري، نخستين و تنها فردي بود که خبر شکايت مشايي از وزير دادگستري را اعلام کرد. اما حالا عنوان مي‌کند که در جريان ادامه موضوع  نيست و نمي‌داند شکايت مشايي ثبت شده است يا خير؟ او در پاسخ به اين سؤال «ايران» که آيا شکايت مشايي از وزير دادگستري ثبت شده است يا خير، مي‌گويد: «اين را بايد از وکيل آقاي مشايي بپرسيد. من در جريان نيستم.»  وقتي از او مي‌پرسيم آيا مشايي از شکايت خود منصرف شده يا نه؟ باز هم ابراز بي‌اطلاعي مي‌کند: «آقاي مشايي در آن مقطع گفتند که شکايت مي‌کنند، اما اينکه بعد از آن چه اتفاقي افتاد در جريان نيستم، موضوع را وکيل ايشان دنبال کردند و بايد از او بپرسيد».

اين روزنامه در ادامه افزود:«سيداصغر حسيني، از جمله افرادي است که از او به عنوان يکي از وکلاي مشايي نام برده مي‌شود، اما وي نيز نه تنها پاسخ روشني به پيگيري‌هاي «ايران» نداد، بلکه بر ابهامات ماجرا افزود. اين وکيل در پاسخ به اين سؤال  که آيا شکايت مشايي از پورمحمدي ثبت شده يا خير؟ پاسخي مشابه داوري مي‌دهد: «در جريان نيستم» و البته لازم مي‌داند که توضيحي هم بدهد: «در شهرستان به سر مي‌برم و اطلاع دقيقي از جوانب موضوع ندارم». وکيل مشايي ادامه مي‌دهد: «اگر آقاي مشايي بخواهند از آقاي پورمحمدي شکايت کنند بايد اين پرونده را در دادگاه ويژه روحانيت ثبت کنند، در اين صورت، وکيل پرونده حتماً بايد يک روحاني باشد». اما يک حقوقدان، تأکيد مي‌کند که براساس قانون، تنها، متهم دادگاه ويژه روحانيت است که بايد وکيل روحاني داشته باشد و اين الزام، درباره شاکي صدق نمي‌کند.»

پس از اين گزارش روزنامه ايران عبدالرضا داوري چهره نزديک به محمود احمدي نژاد گفت:دليل تاخير در ثبت شكايت مهندس مشايي عليه وزير دادگستري ، تشريفات دادگاه ويژه روحانيت بود كه تاكيد دارند وكيل معرفي شده از سوي شاكي حتما بايد در كسوت روحانيت باشد و بر همين اساس تلاش براي معرفي وكيلي متناسب و موجه كه در كسوت روحانيت باشد، موجب تاخير در ثبت شكايت ايشان عليه وزير دادگستري شد.

وي تاکيد کرد: با توجه به اظهارات و رفتارهاي اخير جناب مصطفي پورمحمدي و نيز اصرار ايشان بر ادعاهاي كذب عليه مهندس مشايي ، شكايت رئيس دفتر رئيس جمهور سابق عليه وزير دادگستري دولت يازدهم تا آخرين مرحله در دادگاه ويژه روحانيت دنبال خواهد شد تا مظلوميت و حقانيت دولت سابق ، بيش از قبل در برابر ملت شريف ايران آشكار شود و در عين حال اميدوار هستيم تا همزمان پرونده شكايتهاي قبلي دولت دهم عليه جناب پورمحمدي بدليل برخي اقدامات ايشان در دوران تصدي وزارت كشور دولت نهم نيز كه تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته ، در دادگاه ويژه روحانيت به جريان بيفتد