برای این که عمق این فاجعه را دریابیم به 40 سال قبل بازمی‌گردیم. در سال 1355 خورشیدی که کفش ایران با برند جهانی شده «کفش ملی» شناخته می‌شد و کودکان ایرانی دبستان را با شعار «ما می ریم به مدرسه / با الفانتن شوهه» آغاز می کردند و «الفانتن شوهه» همان «فیل» کفش ملی بود و شک ندارم همین جملات برای خوانندگانی که کودکی خود را در آن دوران گذرانده اند خاطره انگیز است. مالک کفش ملی هم «محمد رحیم متقی ایروانی» بود.

  یکی از مجلدات تحقیقی که درباره موقعیت تجار و صاحبان صنایع در سال های پیش از انقلاب انجام شده به «محمد رحیم متقی ایروانی» اختصاص دارد و در فصل چهاردهم آن چنین آمده است:

  «در دهه 50 شمسی با رشد بهای نفت و افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع ایران، از جمله گروه صنعتی ملی توجه جهانیان به ایران بیش ازپیش جلب شده بود. مجله معروف بیزینس ویک در شماره 29 ژوئن 1976 خود نوشت:  

  گروه صنعتی ملی به ارزش یکصد و ده میلیون دلار با بیش از 8 هزار کارگر و کارمند و با تولید تقریبی 25 میلیون جفت کفش نه تنها برای ایرانیان بلکه برای کشورهای عربی و اتحاد جماهیر شوروی نیز کفش تولید می کرد. همچنین در پی دست یافتن به بازار کفش آلمان بود که جریان آب تغییر کرد و مدیری که خود را به چوب پنبه ای تشبیه می کرد که روی آب شناور است گرفتار شد.»

  نمی دانیم اگر کفش ملی مصادره نشده بود چه موقعیتی داشتیم و هرگز نمی‌خواهیم بگوییم یک انقلاب مردمی با صاحبان صنایع- که بعضا از سر اجبار یا اختیار سر و سرّی هم با برخی مقامات رژیم گذشته داشتند - نباید هیچ کاری می‌داشت اما آیا هیچ راه دیگری جز مصادره همه آن نبود؟ آیا هیچ راهی وجود نداشت که به نوعی خود کفش ملی را  به مفهوم ملی و نه مصادره ای و دولتی نگاه می داشتند تا کفش چینی جای آن را نگیرد؟ممکن است بگویند نگاه داشتیم اما چگونه؟ کجایند کارگران قدیمی؟ کو آن اعتبار و اشتهار؟ آیا یک صندوق بازنشستگی و مدیران دولتی می توانند مانند بخش خصوصی مدیریت و نوسازی و نوآفرینی کنند؟ در کشوری با نزدیک به 80 میلیون جمعیت سالانه به چند جفت کفش نیاز است؟ کدام تولید از این مطمئن تر و قابل پیش بینی تر؟
 
کدام بهتر بود؟  شرکت و کارخانه ای به ارزش 110 میلیون دلار و با 8 هزار کارگر و کارمند و تولید کفش در حد 25 میلیون جفت و صادرات حتی به شوروی یا همان 110 میلیون دلار را بدهیم و 11 میلیون جفت کفش از چین وارد کنیم؟!

  سال ها پیش در روزنامه ای نوشتم کاش کفش ملی به جای «مصادره»، «مشاطره» شده بود. این دومی شیوه‌ای بود که مدتی در دوران خلیفه دوم اجرا شد. به این معنی که کل مال شخص را نمی‌گرفتند. نصف آن مصادره می‌شد و نصف را برای خود او باقی می‌گذاشتند تا چنانچه مدعی است با استعداد و  ابتکار کار آفرینی کرده خلاقیت خود را باز هم نشان دهد.

  اگر نصف کفش ملی را برای ایروانی باقی گذاشته بودند شاید با همان نصف باقی مانده، رویای احداث شهر کفش را محقق می‌کرد و امروز به جای این که در 5 ماه 110 میلیون دلار کفش وارد کنیم و بچه ها دوست نداشته باشند کفش ملی بپوشند و برند‌های خارجی را به رخ هم بکشند درباره صادرات کفش می‌نوشتیم.

  این حکایت وقتی تلخ تر می شود که بشنویم خود کفش ملی هم کفش چینی وارد می کند!

  سهامدار اصلی کنونی کفش ملی (صندوق بازنشستگی کشوری) البته مدعی است که تولید کفش در این مجموعه ادامه دارد و به جای تولید در کارخانه‌ای واحد با کارگاه های متعدد قرارداد دارند و سوددهی هم داشته‌اند. این ادعا می تواند درست باشد اما کدام یک از ما کفش ملی به معنی واقعی کفش ملی به پا داریم؟