بررسی جامع قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلح نظام فرصت مناسبی برای طرح ایرادات قانون فعلی است . با اصلاح قانون انتخابات در اواخر دوره هشتم از ورود کاندیداهای دارای مدرک کارشناسی و و کاردانی به عرصه رقابت های انتخاباتی ممانعت بعمل آمد که بازتابهای منفی زیادی در سطح جامعه داشت.

به گزارش خبرنگار اعتدال، از جمله منتقدان این طرح مصوب مجلس هشتم، معاون سیاسی وقت وزیرکشوربود که  از ناعادلانه بودن مصوبه و محرومیت میلیون ها ایرانی از حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن سخن به میان آورد . مدافعین طرح که عموماً از نمایندگان وقت و نمایندگان ادوار مجلس بودند این اعتقاد را داشتند که  اصل(62) قانون اساسی به نمایندگان اجازه وضع و تغییر قانون انتخابات را میدهد و به نظر آنان ارتقاء سطح علمی مجلس با تعیین حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای داوطلبین نمایندگی مجلس محقق می‌گردد.

اما اکنون که نزدیک به چهار سال از تصویب این طرح می‌گذرد و مجلس نهم با این رویکرد تشکیل شده است، با توجه به عملکرد مجلس نهم و انتقادات بسیاری که به ماهیت عملکرد آن در نزد جامعه وارد است، ثابت شد که ارتقای مدرک تحصیلی نمایندگان تاثیری در کیفیت مجلس ندارد.

 البته بهتر است  صرفنظر از اینکه آیا نمایندگان مجلس اجازه دارند از اختیاری که مردم به امانت به انان سپرده است به نفع شخص خود استفاده کنند یا نه؟! مخالفین نیز استدلالات صائب ذیل را در خصوص نادرستی مصوبه داشتند که متاسفانه به جایی نرسید.

در اصول قانون اساسی که نمایندگان موافق به اصل(62) آن استناد کردند آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی خویش و محو هرگونه استبداد و خودکامگی ؛ رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی بکار ببرد (اصل سوم  قانون اساسی) و در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود (اصل 6  ) و شاه بیت همه اصول اینکه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد(اصل 56)

بر اساس اصل( 67 ) قانون اساسی نمایندگان سوگند یاد می کنند که از ودیعه ای که ملت به آنان سپرده است عادلانه پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت ؛ امانت و تقوی را رعایت نمایند و از قانون اساسی دفاع و در گفته ها و نوشته ها آزادی مردم را مد نظر داشته باشد .

   در هیچ یک از کشورهای دنیا صرفا" مدرک تحصیلی مقیاس صلاحیت افراد برای ورود به رقابتهای انتخاباتی نیست بلکه ترکیبی از مدارک تحصیلی و تجربه فرد شاخص میزان کارآمدی وتوانمندی وی است که در کشورهای توسعه یافته از طریق پالایشها و گزینشهای درون حزبی و در دیگر کشورها به تشخیص مردم و نه توسط نمایندگان دوره جاری که خود همانند دیگران بایستی  نامزد احراز کرسی  نمایندگی شده وعملکرد چهارساله خود را به قضاوت مردم   بگذارند . کدام منطق قبول میکند که نماینده فعلی برای رقبای آینده خود حد و حدود اینچنینی تعیین کند؟

با وقوع انقلاب در کشور و متعاقب آن جنگ تحمیلی ، بسیاری از مهندسین وکارشناسان که عمدتاً فارغ التحصیل دانشگاه های صنعتی  تهران ، صنعتی شریف ، پلی تکنیک (امیرکبیرفعلی)،ملی (شهید بهشتی فعلی)، علم وصنعت ، تبریز ،شیراز، اصفهان ؛اهواز... بودند به خیل مدافعین انقلاب پیوستند یا در پشت جبهه  و بصورت شبانه روزی با ایثار و فداکاری به امور اجرایی پرداختند و   هم و غم خود رامعطوف به تأمین مصالح عالیه نظام کردند واز درس وتحصیل در مقاطع بالاتر محروم ماندند ولی کوله باری  از تجربه اجتماعی وتخصصی اندوختند و بسیاری از آنان به خیل شهدا پیوستندکه بی انصافی است با مدارک کاغذی فعلی مقایسه نمود . بسیاری از وزارء ، استانداران ، فرمانداران ، روسای و معاونین سازمانها ؛ مدیران اجرایی و...در این ردیف قرار می گیرندکه با این مصوبه از حق انتخاب شدن محروم شدند .

مسلما قابل پذیرش نیست که  یک فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون کمترین تجربه کاری مجاز به کاندیداتوری باشد ولی یکنفر کارشناس با دهها سال سابقه کاری از کاندیداتوری محروم شود. مگر در یک مقطع تحصیلی فوق لیسانس آن‌هم در سیستم آموزشی ما  چه حجمی از اطلاعات یا تجربه به فرد منتقل می شودکه برتجریه چندین سالة عملی یک مدیر ترجیح می یابد . از دیگر سو برای یک مجلس که وظیفه سیاستگذاری در امور توسعه ای و جبران   ریشه ای عقب ماندگیهای فنی و تکنولو‍ژیکی را عهده دار است یک فوق لیسانس و دکترای مفید است یا یک لیسانس باتجربه و کارآفرین؟

آیا عادلانه است که یک دورة نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی محاسبه ونمایندگان به نسبت تعداد دورة نمایندگی از داشتن مدرک تحصیلی مستثناء شوند لیکن یک دورة وزارت ، استانداری، مدیریت سازمانها  ، نهادها ، فرمانداری ، بخشداری ، شورای شهر و ... یک مقطع تحصیلی محاسبه نگردد .

متاسفانه نمایندگان مجلس هشتم که بیش از همه باید حافظ مرزهای قانونی کشور می بودند و در گفتار و عمل به آن مقید و متعهد باشند از شمول قانون مستثنا شده اند . درصورتی که چنین رویه‌ای در دستگاههای اجرائی و قضائی بصورت یک قاعده درآید می توان متصور شد چه فجایعی که در کشور رخ خواهد داد.

البته در این بین انتقادی که به شورای نگهبان وارد است،عدم توجه به  تبعیض آمیز بودن مصوبه فوق است که محدودیتی غیر متعارف را که در هیچ کجای دنیا و در هیچ مکتب دینی و سیاسی توصیه نشده است را برای رقبای نمایندگان مجلس هشتم تصویب کرد. چرا که اگر شرط سواد و یا داشتن تحصیلات آکادمیک برای کسی که کاندیدای نمایندگی مردم است، بسیار معقول است، اما باید گفت که داشتن فوق لیسانس و نه مدرک کارشناسی هیچ توجیه تئوریک و مذهبی ندارد.

متأسفانه مصوبه مورد بحث  این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که نمایندگان با طرح این موضوع در فاصله زمانی چند ماه باقیمانده  به انتخابات در صدد حذف رقبا از گردونه رقابتها هستند . امید است مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه ای شفاف سیاست گذاری نماید تا گردش نخبگان با کمترین مانع انجام و جلو سواستفاده جریانهای حاکم بر قدرت و ایجاد دیکتاتوری گروهی در هر دوره را بگیرد . اکنون قانون انتخابات ملعبه دست سیاستمداران و ابزار تسویه حساب با رقبا است که شایسته است با لحاظ حقوق عموم مردم و مصلحتهای ملی نسبت به بازگشت قانون به قبل از تغییر در سال 90 و اصلاح دیگر نقاط ضعف آن اقدام اقدام گردد.