سایت شفاف نوشت: اواخر آبان ماه بود که که اعلام شد، سعید مرتضوی برای همیشه از قضاوت محروم شده است چرا که  دیوانعالی کشور حکم پرونده کهریزک را تایید کرده و به این ترتیب سعید مرتضوی دیگر نمی تواند قاضی باشد.

هر چند که  با این حکم هنوز ماجرای کهریزک به پایان نرسیده و پرونده سعید مرتضوی در خصوص کهریزک بسته نشده اما ماجرای پرونده ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و تخلفات او در این سازمان هنوز داغ است.

هنوز از یادها نرفته است که در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شده است.

ضمن اینکه ارقامی که در این گزارش از تخلفات مالی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شده بالغ بر ده‌هاهزار‌میلیاردتومان بود. در گزارش مجلس همچنین عنوان شده که 37 نماینده مجلس نیز از سعید مرتضوی هدیه گرفته‌اند، اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نشده است.

در این میان شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه 130‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند.

 سازمانی که در واقع اموال آن متعلق به 35‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست و همواره برای پرداخت حقوق انها در 8 سال گذشته با مشکل مواجه بوده است و این چنین بخشنده عمل کرده است!

مرتضوی و پرونده تامین اجتماعی

حالا هم خبر رسیده است که هنوز مهر محرومیت دادستان سابق تهران از قضاوت خشک نشده، سيل شکايت‌هاي جديد در خصوص پرونده تامین اجتماعی به سوي او روانه گشته است.

 در شرايطي که پرونده شکايت تعدادي از کارگران و نيز شکايت سه وکيل دادگستري از سعيد مرتضوي در جريان است، سازمان بازرسي کل کشور نيز به جمع شاکيان وي اضافه شده است.

مرتضوي ديروز براي رسيدگي به پرونده مربوط به پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در دادسراي کارکنان دولت حاضر شد و پس از برگزاري جلسه بازپرسي و تفهيم اتهام، با تعيين قرار وثيقه دو ميليارد توماني، بايد در انتظار برگزاري جلسات دادگاه باشد.

مصطفي ترک همداني وکيل‌مدافع تعدادي از کارگران شاکي در پرونده تأمين اجتماعي پس از برگزاري جلسه ديروز در دادسراي کارکنان دولت، در جمع خبرنگاران از صدور قرار تامين کيفري براي سعيد مرتضوي خبر داد و گفت: در اين جلسه بازپرسي پس از تفهيم اتهام به رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي، بازپرس شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت براي وي يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر کرد.

وي افزود: در اين جلسه اتهامات خيانت در امانت، اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به رئيس سابق سازمان تامين اجتماعي تفهيم شد و پس از ارايه دفاعيات از سوي متهم، براي جلوگيري از فرار و امکان دسترسي به متهم يکي از قرارهاي تامين کيفري صادر شد.

مصطفي ترک ‌همداني،‌ عليرضا دقيقي و پيمان حاج محمود عطار سه وکيل دادگستري که به عنوان اصيل از سعيد مرتضوي مدير عامل سابق تامين اجتماعي نيز شکايت کرده‌اند به خبرنگاران گفتند که قرار تامين صادره براي مرتضوي قرار کفالت است و کفيل مرتضوي در صورت عدم حضور او در جلسات بعدي بازپرسي ملزم به پرداخت مبلغ 2 ميليارد تومان خواهد بود.

دفاع مرتضوی از عملکرد خود

این در حالی که خود سعید مرتضوی می گوید تخلفی صورت نگرفته است.وی درباره عدم تحویل پستش بعد از رای دیوان عالی گفت: زماني که حکم ديوان عدالت اداري قطعيت پيدا کرد مبني بر اينکه ما نمي‌توانيم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باشيم، ما به حکم ديوان عدالت تمکين کرديم و ديگر من به عنوان مديرعامل امضايي نکردم و تصدي نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعي براي من صادر شد.

مرتضوي همچنین اظهار کرد: در قانون براي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شرايطي تعيين نشده است و به مدت 6 ماه ما مي‌توانستيم سرپرست سازمان باشيم. قبل از انقضاي 6 ماه نيز دولت عوض شد و ما مسئوليت را تحويل داديم. لذا اصلا بحث خلاف قانوني انجام نشده است که اگر حقوق و مزايايي گرفته باشيم، تصرف غيرقانوني محسوب شود.

مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي تصريح کرد: علاوه بر اين موارد من به بازپرس توضيحي دادم مبني بر اينکه کل حقوق و مزاياي من بر اساس مصوبه هيات امنا 68 ميليون تومان بود که ظاهرا آقاي وزير جديد نامه نوشته بودند و از آن جلوگيري کردند و اصلا به من حقوق و مزايايي پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.

مرتضوي همچنین گفت: يکي از سوالات ديگر مربوط به پرداخت وجوهي حدود صد نفر از نمايندگان محترم مجلس بود که کل مبلغ حدود 200 ميليون تومان برآورد مي‌شد. مستندات پرداخت مبالغ،‌ اسناد سازمان تامين اجتماعي بود که من آنها را ارائه کردم. بر اساس اين اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامين اجتماعي،‌ دو نفر از معاونين سازمان و مسئولان امور مالي اين اسناد را امضا کردند.وي در رابطه با علت عدم ارائه مشخصات نمايندگان نيز مدعي شد که چون آقاي محجوب قصد داشتند از اين ليست استفاده سياسي کنند و با تبليغات کاذب آبروي برخي از نمايندگان را ببرند، من اين مسووليت را قبول کردم و ليست را ارائه نکردم و الان هم آن را ارائه نمي‌کنم، اما اگر دستگاه قضايي لازم دانست اين ليست را به مقامات قوه قضاييه که اطمينان دارم کارشان جنبه تبليغات ندارد ارائه مي‌کنم.

او افزود:‌ سوال ديگر در رابطه با واگذاري 137 شرکت تامين اجتماعي به بابک زنجاني بود که من اسناد مربوطه را ارائه کردم و توضيح دادم که مطلبي که ما با آقاي زنجاني امضا کرديم يک تفاهم نامه بوده و هيچ شرکتي به آقاي بابک زنجاني واگذار نکرده‌ايم و هيچ مالي از سازمان تامين اجتماعي نزد آقاي زنجاني نيست، کما اينکه بابک زنجاني چندين ماه است که توسط قوه قضاييه بازداشت شده و اگر شرکت و اموالي واگذار شده بود توسط قوه قضاييه از ايشان گرفته مي‌شود.مرتضوي همچنين در پايان گفت که راي ديوان عالي کشور در پرونده کهريزک هنوز به او ابلاغ نشده است.

حالا باید منتظر ماند و دید این پرونده جدید شکایت چه نتیجه ای برای دادستان سابق تهران و متهم پرونده های ریز و درشت امروز خواهد داشت.

  تعداد بازديدها: 1417

    نسخه قابل چاپ