*دیروز، در آخرین روز از مهلت سه ماهه قانونی سرپرستی وزارت علوم توسط دکتر محمد علی نجفی، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای دکتر محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد.

هر چند با این اقدام، مشکلی که منتقدان دولت در مورد ادامه سرپرستی وزارت علوم مطرح می‌کنند تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بحث درباره خود وزیر پیشنهادی به موضوع اصلی تبدیل می‌شود، ولی از آنجا که دکتر محمد فرهادی نیز از همان حلقه‌ای است که نمایندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند، معلوم نیست این تلاش رئیس‌جمهور نیز بی‌اثر خواهد بود و بار دیگر مجلس به پیشنهاد رئیس‌جمهور در مورد تصدی وزارت علوم "نه" خواهد گفت و باز هم موضوع سرپرستی به موضوع روز تبدیل خواهد شد یا خیر...

*در زمینه وزارت علوم و اصولاً نوع تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی نکات مهمی وجود دارند که باید به آنها توجه شود...

بعضی از این نکات اینها هستند:

1 - دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه‌ای که قانون مشخص کرده بها داد و برای آنها این حق را قائل شد که درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. این اقدام نادرست موجب شد دولت یازدهم در بسیاری موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعویض یا ابقاء فرمانداران دچار مشکلات زیادی گردد و در مورد بخشداران تقریباً غیرفعال باشد. بخشی از عوارض این وضعیت اینست که دولت در انتخابات آینده مجلس از کارگزاران قابل اعتماد در بسیاری از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نیست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفی دیگر اینست که نمایندگان مجلس با برخورداری از حق تعیین استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زیادی پیدا کرده‌اند بطوری که می‌توان گفت وزارت کشور دولت یازدهم در اختیار نمایندگان مخالف دولت است. عارضه منفی سوم اینست که توقعات غیرقانونی نمایندگان مخالف حتی به سایر وزارتخانه‌ها نیز سرایت کرده و آنان بسیاری از وزرای دولت یازدهم را تحت فشار و در مواردی نیز تحت سلطه خود قرار داده‌اند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگریم، وزرای دولت یازدهم نیز، غیر از چند نفر، افراد قدرتمندی که زیر بار فشار نروند نیستند و همین واقعیت تلخ، زمینه را برای سوءاستفاده متوقعان فراهم کرده است.

2 - در استیضاح دکتر فرجی دانا، دولت و شخص رئیس‌جمهور کوتاهی‌هایی کردند و همین کوتاهی‌ها راه را برای کنار گذاشته شدن این وزیر توانا هموار کرد. شخص رئیس‌جمهور با خودداری از حضور در جلسه استیضاح و دفاع از دکتر فرجی دانا، به مخالفان فرصت داد هدف خود را دنبال کنند و مجموعه دولت نیز اقدام مؤثری برای حمایت از دکتر فرجی دانا انجام ندادند. محروم شدن دولت از حضور این وزیر توانا، متدین و متعهد که به منزله محروم شدن کشور از یک نیروی کارآمد و مفید در عرصه علم و دانشگاه بود، موجب شد نمایندگان مخالف دولت در اهداف خود برای در اختیار گرفتن وزارت علوم مصمم‌تر شوند.

3 - بی‌تعارف باید گفت نمایندگان مخالف دولت، درصدد هستند وزارت علوم را به دلیل اهمیتی که دارد در اختیار خود درآورند. اگر به سخنان سران مخالفان در جلسات رأی اعتماد توجه شود این نکته به روشنی خودنمائی می‌کند که آنها درباره افراد پیشنهادی حرف می‌زنند ولی به برنامه‌های آنان کاری ندارند. این، یعنی آنها می‌خواهند افراد خودشان بر این وزارتخانه مسلط باشند.

4 - متأسفانه افراد پیشنهادی رئیس‌جمهور بعد از کنار گذاشته شدن دکتر فرجی دانا، از ویژگی‌هائی که آنها را در اندازه وزیر کنار گذاشته شده مطرح نماید برخوردار نبودند و باید با صراحت گفت رئیس‌جمهور در این زمینه، قوی عمل نکرده است. این ضعف، آنقدر مشهود بود که اولاً بسیاری از حامیان دولت نیز نتوانستند از وزرای پیشنهادی دفاع کنند و ثانیاً نفر دوم نسبت به نفر اول 9 رأی کمتر آورد. این پدیده باید برای رئیس‌جمهور قابل بررسی باشد که چرا در این فاصله کوتاه آراء 9 نماینده را از دست داده است.

5 - معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور نیز در این ماجرا سهیم است. عملکرد معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس و همکاران وی در یکسال گذشته در زمینه تعامل با مجلس باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چقدر موفق بوده و آیا در مواردی دچار ضعف بوده است یا نه. در این زمینه نقطه‌نظرهای مثبت و منفی زیادی حتی در میان طرفداران دولت یازدهم وجود دارد که خوب است به آنها توجه شود.

6 - رئیس‌جمهور قطعاً نباید تسلیم کسانی شود که می‌خواهند وزارت علوم را در اختیار بگیرند. با اینحال، برای حل مشکل موجود باید از حلقه‌ای که تاکنون افراد پیشنهادی را از آن حلقه انتخاب و به مجلس پیشنهاد کرده است نیز خارج شود. آقای رئیس‌جمهور باید به این واقعیت توجه کنند که ایران، سه بخش دارد نه دو بخش. جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب، دو جناحی هستند که هر دو می‌خواهند کشور را در اختیار خود بگیرند و به صورت انحصاری آن را اداره کنند. بخش سوم، از افراد مستقل تشکیل شده است، افرادی که به جناح‌ها وابسته نیستند، به کسی باج نمی‌دهند، هر جا باشند آنجا را با استقلال مدیریت می‌کنند و به دلیل عدم وابستگی‌های جناحی و گروهی و حزبی، میزان پای‌بندی آنها به قانون بیش از دیگران است.

* این واقعیت را از یاد نبریم که کشور ما به دلیل فاصله گرفتن کارگزاران از قانون، اکنون دچار مشکلات زیادی است. بیماری دور زدن قانون به ویژه در دولت‌های نهم و دهم بشدت رشد کرده و گسترده شد و بسیاری از دستگاه‌ها را فلج کرد. ماجرای بورسیه‌ها، که به وزارت علوم مربوط می‌شود، یکی از همین بی‌قانونی‌هاست. موارد بی‌قانونی در 8 سال دولت‌های نهم و دهم بقدری زیاد است که احصاء آنها فهرستی طولانی در قالب یک کتاب قطور را تشکیل خواهد داد. در چنین شرایطی، تمام تلاش دولت و سایر قوا باید بر بازگشت به قانون متمرکز شود و هیچکس برای تحقق این هدف از هیچ کوششی دریغ نکند. در همین چارچوب است که سپردن مدیریت‌های کلان به نیروهای مستقل، برای شرایط کنونی کشور یک ضرورت است. روشن است که مفهوم اعتدال را در حاکمیت قانون بر کشور در همه زمینه‌ها می‌توان جستجو کرد.
با توجه به واقعیت‌های یاد شده، به نظر می‌رسد، دولت یازدهم اولاً به یک جراحی نیاز دارد تا معتدل شود، ثانیاً تعامل خود با مجلس را باید بر قانون استوار نماید و از دخالت قوه مقننه در قوه مجریه جلوگیری کند و ثالثاً در گزینش مدیران ارشد کشور از افراد مستقل استفاده نماید. کلید حل مشکل دولت این است.