1) بخشی از این مواد غذایی یا در ایران تولید نمی‌شود یا تولید آن به اندازه‌ای پایین است که برای تأمین مصرف داخلی نیز به واردات آنها نیاز است. صادرات این مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیر به سزایی در بالارفتن قیمت در داخل و کوچکتر شدن سبد غذایی مستضعفان داشته باشد.
در حالی که خاطرات نقل شده از امام خمینی به روشنی نشان می دهد که ایشان حساسیت بالایی در ثبات قیمت و عدم تورم سبدکالایی مستضعفان جامعه داشته است؛ اگر تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران با روسیه منجر به صدور تولیدات کشاورزی کشور به روسیه شود؛ می توان انتظار حذف میوه و برخی از محصولات کشاورزی از سبد کالایی مستضعفان را داشت؛ چنانکه تجربه نشان می دهد که صادرات محصولات کشاورزی در حجم بالا افزایش قیمت آن ها را به دنبال داشته است؛ جز آنکه ایران تنها نقش یک واسطه را در صادرات محصولات کشاورزی به روسیه بازی کند.

2) در حالی که در 40 سال گذشته 200 میلیارد متر ککعب از منابع استاتیک کشور برداشت شده و حجم بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی آب که از 100 میلیون مترمکعب در سال 56 به 5 میلیارد در سال 84 و 11 میلیارد متر مکعب در سال 92 افزایش یافته است؛ فراتر از مسئله افزایش قیمت محصولات کشاورزی، باید به این نکته توجه کرد؛ اهمیت بحران آب به اندازه ای است که دکتر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی در گفت و گویی تصریح می کند: مشکل اصلی که ما را تهدید می‌کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و... خطرناک‌تر است مسئله زندگی ملت است. این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود و کسی به این فکر نیست. مسئله اینجاست که آب‌های زیرزمینی تحلیل رفته‌اند وبیلان منفی آب بیداد می‌کند و کسی به فکر نیست.
وی همچنین تأکید می کند: اگر وضعیت اصلاح نشود ایران 30 سال دیگر کشور ارواح می‌شود چون همه کشور تبدیل به کویر می‌شود. در کویر اگر بارش هم صورت گیرد، ثمری ندارد... در حال حاضر تمامی پیکره‌های آبی طبیعی ایران خشکیده‌اند. دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافتر، گاوخونی، هورالعظیم،‌هامون، جازموریان و.... دیگر چیزی باقی نمانده. من از وقوع بحران حرف می‌زنم. زندگی ملت در حال تهدید است.

کلانتری هشدار می دهد: به زودی 25 سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیرقابل سکونت می‌شود و افراد باید مهاجرت کنند. اما به کجا؟راحت بگویم که از 75 میلیون نفر جمعیت ایران 45 میلیون نفر بلاتکلیف می‌مانند.

واقعیت این است که روند برداشت بی رویه آب های زیرزمینی منجر به نشست زمین و از دست رفتن ویژگی نفوذ پذیری مخزن می شود. از این رو نشست زمین علاوه بر این که ممکن است در برخی موارد پدیده ای شبیه زلزله را برای ساکنان دربرداشته باشد؛ موجب می شود که مخزن آب زیرزمینی برای همیشه خاصیت مخزن بودن خود را از دست بدهد و نه تنها طرح های تزریق آب؛ بلکه افزایش بارندگی نیز منجر به نفوذ آب به مخزن نخواهد شد؛ از این رو به گفته کلانتری کویری همیشگی با 45 میلیون آواره را از خود بر جای خواهد گذاشت.

سخنان کلانتری در این باره ماه ها قبل از تفاهمنامه وزیرنفت ایران با روسیه اظهار شده است؛ از این رو به راحتی می توان نتیجه گیری گیرد؛ اطلاعات و تحلیل های ارائه شده در سخنان او از ماهیتی کاملا غیرسیاسی و رویکردی علمی برخوردار است. همین نکته باعث می شود که تناقض میان ماهیت تفاهمنامه ایران و روسیه و تحلیل ها و هشدارهای کلانتری؛ استمرار بی برنامه گی و رهاشدگی مسئله بحران را آب در دولت های پیشین بار دیگر به ذهن متبادر کند و نشان دهد که علی رغم تشکیل شورای عالی آب و اظهارات رسانه ای برخی از مدیران دولت؛ اما هنوز مسئله آب در فرآیند سیاست گذاری عمومی کشور درک نشده است و اظهارات حتی مدیران عالی رتبه، بیشتر به دردل هایی شخصی و رسانه ای شباهت دارد.

در حالی که یکی از مهمترین نقصان های فرآیند سیاست گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران نبود روابط میان بخشی و ضعف دستگاه های ناظر همچون محیط زیست و موسسه استاندارد است؛ باید این پرسش را طرح کرد که موضع سازمان حفاظت از محیط زیست، وزرات نیرو و وزارت جهاد کشاورزی درباره تفاهمنامه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی روسیه برای صادرات محصولات کشاورزی ایرانیان به روسیه چیست؟ و چگونه می توان میان میان سخنان دکتر کلانتری و تفاهم نامه مهندس زنگنه با روسیه وجهی مشترک یافت؟
در این زمینه مهم این است که آیا روسای هیأت های مذاکره کننده دولت خود را نیازمند رایزنی و انجام هماهنگی های میان بخشی با وزارتخانه هایی که خود در آن تخصص ندارند؛ می بینند؟ چه مطالعات کارشناسی برای انجام قراردادهای کارشناسی از این دست انجام می گیرد؟ مرجع مطالعات و سیاست پژوهی دولت در این حوزه چیست؟

 مسئله اینجاست که همواره دو رکن همدلی دولت و تقویت کارکرد نظارتی دولت مورد تأکید جدی امام خمینی است. در شرایطی که هم سازمان حفاظت از محیط زیست و هم وزارت جهاد کشاورزی از جایگاه نظارتی ضعیفی در دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند؛ در این صورت آیا بی توجهی دولت و خشک شدن مخازن آب زیرزمینی در آینده نزدیک و افزایش قیمت محصولات کشاورزی را می توان مصداق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی دانست و وقوع آن را مقصود و خواست بنیان گذار نظام و پیامد انقلاب اسلامی مردم عنوان کرد؟

این یادداشتی نه توان و نه قصد تطبیق فعالیت های دولت با اندیشه های بنیان گذار نظام را دارد و نه حتی می تواند قضاوتی نهایی درباره تفاهم نامه وزیر نفت ایران درباره بخش کشاورزی با روسیه داشته باشد؛ اما آنچه که روشن است بدون پاسخ به افکار عمومی درباره پرسش های پیش گفته، و بدون پرهیز از بخشی نگری و مشارکت وزارتخانه های مختلف در انعقاد توافقنامه های پیرو این تفاهمنامه، به راحتی می توان انتظار وقوع انحراف هایی بزرگ از منطق سیاست گذاری مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی را داشت؛ چنانکه برخی دیگر از کارشناسان احتمال وقوع فسادهای بزرگ در این اجرای این تفاهم نامه سخن گفته اند.

   3) نکته دیگر این است که تفاهمنامه وزیرنفت جمهوری اسلامی ایران با روسیه درباره صادرات محصولات کشاورزی در شرایطی منعقد می شود که وزیر نیرو از مطالعه طرح های واردات آب از کشورهای همسایه سخن می گوید. ایران هم اکنون سالانه بین 18 تا 20 میلیارد متر مکعب آب (مجازی) از طریق واردات محصولات کشاورزی وارد می کند؛ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، از صادرات هر متر مکعب آب مجازی در دنیا 1.2 دلار درآمد کسب می‌شود در حالی که در کشور ما این رقم حدود 30 سنت است که باید برای بهبود آن به فکر چاره باشیم؛ چرا که آب به عنوان یک منبع پایه توسعه کشور ارزش فراوان دارد. در همین شرایط باید توجه کرد که از مجموعه صادرات مواد غذایی ایران به عراق به عنوان اولین کشور مقصد صادرات کشاورزی، بیش از 95 درصد صادرات در ردیف «محصولات آب‌بَر» قرار دارند.

میزان آبی که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزی در فرآیند تولید، مصرف می‌کند تا به مرحله تکامل برسد را آب مجازی می‌گویند. مجازی بودن آب به این معناست که بخش زیاد آب مصرف شده در فرایند تولید، در محصول عرضه شده وجود ندارد و در حقیقت بخش اندکی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی می‌ماند.

4) واقعیت این است که پایداری مخازن آب به مثابه اساسی ترین عامل تولید و خودکفایی، اهمیتی به مراتب بالاتر از پایداری تولید محصول دارد. تأکید بنیادین امام خمینی بر خودکفایی در بخش کشاورزی نشان دهنده است؛ این در حالی است که خودکفایی در بخش کشاورزی وابسته روشنی به خودکفایی در منابع آب دارد. چرا که حتی در صورت دست یابی به خودکفایی در برخی از محصولات، پایداری خودکفایی تولید محصول در نخستین گام، خود وابسته به خودکفایی و پایداری منابع آب است؛ براین اساس به همان اندازه خودکفایی در یک محصول از منظر اقتصادی یا امنیتی برای کشور اهمیت داشته باشد؛ خودکفایی در منابع آبی از اهمیت اقتصادی یا امنیتی بالاتری برخوردار خواهد بود. از این رو حتی اگر ایران ظرفیت لازم برای صادرات محصولات کشاورزی به روسیه را داشته باشد به نظر می رسد که تعطیلی بخش های از این ظرفیت تولید برای حفظ منابع آب کشور از اهمیت امنیتی به مراتب بالاتر و بلندمدت تری در مقایسه با صادرات به روسیه داشته باشد. از این رو تفاهنمامه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با روسیه حتی اگر دربردارنده ملاحظاتی امنیتی و بین المللی باشد؛ اما در صورتی که منجر به صادرات محصولات کشاورزی تولید شده در ایران به روسیه شود؛ به روشنی خودکفایی و امنیت غذایی ملت ایران را در آینده نزدیک مورد تهدید قرار خواهد داد. در این شرایط مقامات مسوول باید بتوانند توجیهات قانع کننده ای برای چرایی اخذ نوع چنین تصمیماتی و اثبات همسوویی تصمیمات خود با منافع ملی ایران ارائه دهند.

استمرار اشتباهات فاحش دولت های گذشته درباره منابع آب نشان می دهد که انعقاد تفاهنمامه هایی از این دست نیازمند اطلاع رسانی شفاف دولت و نظارت رسانه های گروهی است. از این رو هم منطق حاکم بر قانون شفافیت اطلاعات و هم منطق اطلاع رسانی مورد تأکید امام خمینی ضروی می نماید که مفاد توافقنامه های بعدی ایران و روسیه در محیطی شفاف به نقد کارشناسان و رسانه های مختلف گذاشته شود. این مهم با وجود همه توجهات دولت دکتر روحانی به منافع و امنیت ملی کشور، اما با توجه به سابقه ای که روسیه در نوع روابط خود با ایران به جای گذاشته است؛ اهمیت به مراتب جدی تری می یابد.

در اینجا یادآوری بخش از سخنان شهید رجایی در روزنامه اطلاعات بیست و چهارم اردیبهشت 1390 که در صفحه 120 جلد یک مجلدات برداشت هایی از سیره امام خمینی(س) که به کوشش غلامعلی رجایی منتشر شده است برای درک منطق اطلاع رسانی و شفاف سازی قراردادهای بین المللی در دولت مطلوب امام خمینی ضروری به نظر می آید.

شهید رجایی می گوید:

« برای عرض توضیحاتی پیرامون قرارداد تالبوت(ادامه مونتاژ و تولید خودروی پیکان) خدمت امام رسیدم، ایشان توصیه کردند که مطالبمان را با مردم در میان بگذاریم تا اگر ابهاماتی در این زمینه باقی مانده، برطرف شود.»

در یک نتیجه گیری اولیه می توان گفت: ایران می‌تواند مسیر ترانزیت و یا کشور واسط برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روسیه باشد خصوصا اینکه پایین بودن قیمت بخش زیادی از این محصولات در بازارهای جهانی، در صورت صادرات مستقیم محصولات کشاورزی تولید شده در ایران، درآمد ارزی چندانی را نصیب کشور نخواهد کرد. نقش ترانزیتی ایران با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی کشور و همسایگی با کشورهایی که عمدتا از سطح توسعه بالایی نیز برخوردار نیستند و بازارهای متنوعی دارند، سبب ارزآوری مناسب برای کشور خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد به محاسبات اقتصادی و بین المللی برای صادرات این مواد غذایی در کنار ملاحظات زیست‌محیطی خصوصا بحران آب و پیامدهای امینتی آن در کشور توجه شود و از این طریق بررسی کنیم که تولید و سپس صادرات این محصولات تا چه اندازه به صرفه است.

در غیر این صورت و تصمیم دولت به صادرات محصولات کشاورزی تولید شده در ایران به روسیه روشن است که خبر کاهش 50 درصدی سهم آب بخش کشاورزی طی هفته گذشته که سبب واکنش‌های بسیاری شده بود، با تصمیم به صادرات آب مجازی به روسیه عملا توسط خودِ نهادهای متولی به حاشیه خواهد رفت.

با این حال امید ناظران و رسد کنندگان سیاست های دولت در رسانه های گروهی آن است که محتوای مذاکرات و توافقات رییس جمهور در سفر آینده به روسیه نگرانی ها و ابهامات موجود را به روشنی گراید و تضمین های لازم را برای تأمین منافع ملی ایران تأمین کند.